الشعب ودولة أمناء الشرطة

 تغولوا وتوحشوا ونسوا أنفسهم وتصوروا أنهم فوق القانون إنهم دولة أمناء الشرطة التى أصبحت شوكة فى حلق النظام وفى حلق وزارة الداخلية.. تصوروا أنه لا رادع لهم ولا حسيب يوقف تهورهم وجبروتهم، خاصة بعد أن أضربوا أكثر من مرة وأغلقوا أقسام الشرطة ومديريات الأمن بالجنازير على ضباطها وموظفيها وفى كل مرة يضربون فيها عن العمل أو يتظاهرون من أجل مصالح شخصية لهم كانت الإجابة سريعة وتحقيق طلباتهم كاملة، وجرائمهم ازدادت بشكل لا يمكن السكوت عنه فى الفترة الأخيرة والتى وصلت إلى أكثر من 8 جرائم فى شهر واحد ما بين القتل والتحرش والنصب والسرقة وضرب الأطباء فى المستشفيات، وكلها جرائم يشيب لها الولدان ولا يمكن السكوت عنها، نعم هناك أمناء شرطة ضحوا بدمائهم من أجل هذا الوطن، وهناك من يتبرأ من أفعالهم البشعة، ورغم الاتفاق على أن كل مهنة أو وظيفة بها المخطئ والشريف إلا أن دولة أمناء الشرطة أخطاؤهم قاتلة وأفعالهم شائنة وتزيد على خطأ أى مهنة أو عمل آخر، خاصة فى الشهور القليلة التى تعددت أخطاؤهم بشكل بشع وأصبحت هذه الأخطاء تسىء لوزارة الداخلية والحكومة والنظام وتصب فى مصلحة الجماعة الإرهابية التى استغلت هذه الحوادث وباتت أبواقها فى الفضائيات الخاصة بها تنادى الشعب المصرى بالثورة على النظام الذى أفرز أمناء الشرطة الذين يقتلونكم فى الشوارع بغير ذنب، فكان لابد من وقفة حاسمة مع هذه الفئة التى لا تعرف إلا لغة العنف مع المواطنين من خلال تشريع حازم وحاسم فى نفس الوقت ويعيد الأمور إلى وضعها الطبيعى، وأيضا يعيد هؤلاء إلى رشدهم من خلال محاكمات سريعة لكل من يرتكب خطأ ويكون الفصل من الخدمة هو أقل عقاب يناله المخطئ بعد محاكمته، ولابد أن يتم عمل تأهيل نفسى لأمناء الشرطة قبل وأثناء عملهم مع حصولهم كل فترة على دورات تدريبية فى كيفية التعامل مع المواطنين باحترام كامل، وأن يعلم أن دوره هو حماية المواطن وخدمته وليس ضربه وسحله وقتله بسلاحه الميرى.
على وزارة الداخلية أن تراجع نفسها فى اختياراتها لهذه الفئة من أمناء الشرطة، وعليها أن تقف موقفا حازما من المخطئين وإعلان التحقيقات بشفافية كاملة حتى لا يشعر المواطن بالخوف والرعب منهم.
أعرف أشخاصاً عديدين يرفضون نهائيا الذهاب إلى قسم الشرطة لتحرير محضر أو إنهاء أى أوراق خوفا من تعرضهم للإهانة على أيدى أمناء الشرطة، كما أننى أعرف أمناء شرطة على قدر كبير من المسئولية والاحترام والأخلاق الكريمة، لكن الفئة المسيئة زادت وبشكل كبير فى هذه الأيام.
على الحكومة تدارك الأمر سريعاً، ولا تنتظر فى كل مرة أن يتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسى للمطالبة بتشريع حازم ضد هذه التجاوزات التى تسىء للجميع، وأن يكون تحرك وزارة الداخلية بشكل أكثر سرعة لاحتواء غضب المواطنين والشعب المصرى الذى وقف بجانب الشرطة فى ثورة 30 يونيو، فلا يكون الجزاء بعد ذلك من أمناء الشرطة الضرب والقتل والسحل، أعتقد أن الأيام القادمة سوف تشهد قرارات حازمة لضبط أداء هذه الفئة التى تسىء إلينا جميعا مواطنين وحكومة.