المفسدون فى الأرض

فى الأيام الأخيرة ضبطت الرقابة الإدارية أكبر شبكة دولية للاتجار فى الأعضاء البشرية، تضم عدداً كبيراً من المفسدين وبحوزتهم ملايين الدولارات والجنيهات حصيلة نشاطهم الآثم، وكانت المفاجأة أنها تضم أساتذة جامعيين وأطباء وأعضاء هيئة تمريض وأصحاب مراكز طبية معروفة ووسطاء وسماسرة جمعوا ملايين ضخمة من خلال هذه التجارة المحرمة شرعا وقانونا، وهؤلاء عندما نستعرض أسماء البعض منهم فهو فى الحقيقة غير محتاج للعمل بهذه التجارة لأن ما يمتلكه من أموال يفوق ما يمكن أن يتصوره البعض لكن المال الحرام عند البعض له طعم آخر، ولم يقف الفساد عند هذا الحد بل انتشر بأقصى ما يمكن، ففى أسبوع واحد فقط استطاعت الأجهزة الرقابية ضبط خمسة أطنان لحوم فاسدة تبين أنها لحوم رءوس ماشية غير صالحة للاستهلاك الآدمى تم وضعها فى ثلاجة تمهيداً لبيعها للمواطنين الغلابة.
وبنفس الطريقة تم ضبط شركة مواد غذائية شهيرة تمتلك أشهر مصنع لصناعة صلصة الطماطم والكاتشب غير صالح للاستخدام الآدمى، وتستخدم الطماطم الفاسدة وتقوم بوضع مواد حافظة عليها وبيعها فى الاسواق رغم أن هذه الشركة هى الأغلى فى أسعار بيع الصلصة من بين الشركات الأخرى وغير محتاجة على الإطلاق لأن تستخدم مواد غير صالحة فى صناعتها لكن المال الحرام جعل المفسدين فى الأرض يفعلون أى شىء من أجل المال الحرام.
وفى نفس الأسبوع أيضا قامت الأجهزة الرقابية بضبط موظف عام بهيئة التخطيط العمرانى بالغربية أثناء تلقيه رشوة بمبلغ 2 مليون جنيه نظير قيامه بتسهيل حصول بعض المواطنين على ما ليس لهم حق، وغير هؤلاء كثيرون ممن يفسدون فى الأرض ويتربحون من خلال المال الحرام.
ويبدو من خلال المشاهدات لعمليات الضبط التى تمت فى الاسبوع الماضى فقط أن الفساد لا يقتصر على موظف صغير راتبه ضعيف لا يستطيع من خلاله أن ينفق على أسرته أو يستطيع أن يكفى احتياجاته لكن المفاجأة التى كشفت عنها الأجهزة الرقابية أن أغلب الفاسدين الذين تم ضبطهم فى أسبوع واحد فقط هم من الطبقات الغنية أو أصحاب الدخول الكبيرة التى يمتلك البعض منهم الفيللات والشاليهات والسيارات الفاخرة.
لكن هل نحن محتاجون فقط أن تتحرك الأجهزة الرقابية حتى يتم الكشف عن هؤلاء الفسدة أم على كل واحد منا دور يستطيع أن يقدمه ضد كل فاسد فى هذا البلد حتى نتخلص منهم ونقضى على الفساد جزئيا؟ علينا جميعا دور مهم فى تقديم المعلومات والإبلاغ عن كل فاسد أو مرتش أو حرامى، وواضح مما حدث فى الاسبوع الماضى أن الدولة ماضية فى طريقها للكشف عن الفساد وتقديم كل من يرتكب مخالفة إلى القضاء المصرى حتى يقول كلمته.
فكم من الملايين عادت إلى أرصدة الدولة فى الشهور الماضية من خلال لجنة استرداد الأراضى التى يترأسها المهندس إبراهيم محلب بعد أن تبين أن الفسدة استولوا عليها فى غيبة القانون، وكم من الفسدة ممن يعيثون فى البلاد فى الظلام من وراء ظهر الحكومة، هؤلاء الفسدة لابد أن تقطع أياديهم وأرجلهم أو ينفوا من الأرض حتى يكونوا عبرة لغيرهم من صغار المفسدين من موظفى الحكومة خاصة فى المحليات، وفى عدد من الوزارات الأخرى التى تفشى فيها الفساد وانتشر مثل وزارات الزراعة والتعليم والصحة وغيرها من الوزارات.
نحتاج لحكومة حرب تعمل فى شقين الأول مكافحة الفساد والثانى التنمية الاقتصادية ومن غير مكافحة الفساد مكافحة حقيقية لن تتقدم البلاد للأمام.
نتمنى من الله أن تطلق الحكومة وأجهزتها الرقابية على عام 2017 عام مكافحة الفساد حتى نتخلص من هذا المرض اللعين الذى أصاب البلاد وجعلها محلك سر.