حكومة أشغال شاقة

نعيش هذه الأيام على مشارف تغيير وزارى مرتقب، سوف يطيح بعدد من الوزراء، بعد أن فشل البعض منهم فى تأدية مهام عمله ولم يستطع البعض الآخر تنفيذ خططه التى كان يأمل فى تنفيذها، وهذا التغيير كان ولابد أن يحدث فى هذه الأيام بعد الارتفاع الجنونى فى الأسعار وعدم السيطرة على التجار، وبشكل خاص التدهور وتدنى الخدمات المقدمة للمواطن الذى أصبح ضحية للحكومة التى لم تقدم له ما يمكن أن يجعله يعيش حد الكفاف.. هذا المواطن الذى صبر كثيراً على الحكومة التى اتخذت قرارات اقتصادية صعبة، لم يحدث أن قامت بها حكومة من قبل، بل إن الحكومات المتعاقبة طوال أربعين عاما لم تجرؤ على اتخاذ هذه القرارات لأنها كانت تخشى من غضب المواطنين، إلا أن المواطن المصرى أصبح على قدر كبير من الوعى، فعندما اتخذت الحكومة القرارات الاقتصادية الأخيرة بتعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار مع ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية مثل السكر والزيت والأرز وارتفاع أسعار الوقود، كان البعض يظن أن المواطن لن يسكت وسوف يخرج عن شعوره لكن وعى المصريين جعلهم ينظرون للمستقبل الذى يحمل الخير لأبنائهم، خاصة بعد أن شاهد المشروعات القومية العملاقة التى يتم إنشاؤها فى مصر.
لكن الحكومة الحالية ووزراءها لم يقدروا ذلك جيداً وتركوا المواطن فريسة للتجار والمحتكرين ومخزنى السلع الذين استطاعوا رفع الأسعار أضعافاً مضاعفة، بل الأكثر من ذلك أن السلعة الواحدة تباع بأكثر من ثمن ما بين بائع وآخر، ولا يستطيع المواطن الشكوى أو الاعتراض، وكان أولى على هذه الحكومة أن تشدد الرقابة على الأسواق، وتطيح برءوس المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار، وأن تقف بجانب المواطن المغلوب على أمره الذى فقد أكثر من نصف دخله الشهرى نتيجة هذا الارتفاع غير المبرر فى الأسعار.
 مصر الآن تحتاج إلى حكومة حرب أو بمعنى أدق حكومة أشغال شاقة، تعمل طوال الـ24 ساعة وتعمل من أجل التنمية وإنشاء المصانع والشركات واستصلاح الأراضى وتحقيق الحلم بزراعة المليون ونصف المليون فدان، وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة تستوعب الشباب العاطل، وتستطيع أن تنتج وتصدر حتى ينخفض سعر الدولار، ونحتاج فى نفس الوقت أن نحاسب أو نسأل الوزراء الذين سوف يخرجون من هذه الحكومة عن وعودهم التى وعدوا بها المواطنين عندما تولوا الوزارة، وعن خططهم التى صدعوا المواطن بها ولم يتحقق منها شىء.
فأى وزير أو مسئول إذا تأكد له أنه سوف يسأل عند خروجه فإنه سوف يعمل لذلك ألف حساب، وكان سيتخلى عن العشوائية فى القرارات، وسيعمل ليوم خروجه ألف حساب.
مصر تحتاج الآن مجلساً أعلى للسياسات يضع سياسات وخططاً لكل وزارة وما على الوزير إلا تنفيذها والمحاسبة عليها حتى نستطيع أن ننهض بدلاً من أن يقوم كل وزير بوضع خططه بنفسه ويأتى غيره فينسف ما وضعه الوزير السابق ليأتى بخطط جديدة.
نحن نشفق على أى وزير أو أى مسئول يتولى المسئولية فى هذا الوقت بالذات، لكن علينا أن نختار من يكون لديه القدرة على إدارة الأمور والنهوض بالاقتصاد المصرى من كبوته، وأن يعمل على رفع معيشة المواطن التى تدنت إلى أقصى درجة من أجل انتظار الغد الذى لا بد أن يأتى ويكون مشرقا بإذن الله.