الحكومة بعد التعديل

بعد التعديل الوزارى وأداء الحكومة اليمين الدستورية أصبحت أنظار الشعب المصرى كله تنصب اتجاه الحكومة الجديدة، والكل يتساءل هل ستختلف الحكومة المعدلة عما كانت قبلها؟ وهل التعديل شمل الوجوه والأسماء فقط؟ أم الأفكار والسياسات وهى الأهم؟ فإذا ظلت الأفكار والسياسات كما هى فكأننا لم نفعل شيئا وسيظل الوضع كما هو، وكنا نتمنى من مجلس النواب قبل الموافقة الجماعية على الحكومة أن تتم الموافقة على كل وزير على حدة، ويكون الوزير معه خطة واضحة ومعه سياسات وأفكار يستطيع مجلس النواب أن يوافق عليها أو يرفضها، أو على الأقل تعرف خطة الوزير الجديد بعد أن غيرنا عدداً كبيراً من الوزراء فى الماضى ولم يأت من جاء بعدهم بأى جديد فكانت نهايتهم الإقالة أو التغيير.
والسؤال الأهم: هل سيلمس المواطن نتائج عملية لهذا التعديل؟ ويشعر بتحسن فى مستوى حياته المعيشية وتخف معاناته اليومية؟! فهذه الاسئلة تدور الآن فى عقل كل مواطن ولكن ربما تحتاج إلى وقت للإجابة عنها بعد أن حدث التعديل وبدأت الحكومة فى ممارسة نشاطها بكل جد واجتهاد، فنحن نريد من كل وزير سواء كان من الوزراء الجدد أو القدامى أن يراعى المواطنين البسطاء ويعمل على تخفيف معاناتهم من الغلاء الذى لم يسبق له مثيل فى مصر، فموجات ارتفاع الأسعار المتلاحقة التى يكتوى بها المواطن تستوجب عمل الحكومة 24 ساعة فى اليوم من أجل السيطرة الحقيقية على هذا الانفلات فى الأسعار، وهذا الوضع الذى نعيشه الآن يتطلب من الحكومة أن تعمل بكل الطرق على تشغيل شركات القطاع العام ووقف استيراد أى منتج له مثيل فى مصر، وتفعيل الرقابة على الانحرافات التى تحدث فى بعض الشركات أو الهيئات، والحكومة مطالبة بمراجعة كل السلع التى يتم استيرادها من الخارج ووقف السلع الاستفزازية نهائيا، بل وتوقع غرامة ضخمة على المسئول الذى يقوم بإدخال هذه السلع إلى البلاد فى هذا الوقت بالذات، لأن بلادنا فى أشد الحاجة لكل دولار، كما أننا نحتاج إلى توعية المواطن نفسه بأن يتوقف عن استهلاك بعض السلع التى ارتفع ثمنها بشكل غير مبرر، أو على الأقل الحد منها حتى نستطيع أن نرسخ ثقافة المقاطعة لبعض السلع لدى المواطن حتى يعتدل السوق.
فقد كانت سنة 2016 سنة علاج الأمراض الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المتوطنة فى مصر، ونتمنى أن تكون سنة 2017 هى سنة الاستغناء والتعافى بفضل المشروعات القومية العملاقة وبفضل الحكومة الجديدة التى تحتاج إلى التركيز الشديد واتخاذ قرارات حاسمة، خاصة أننا جميعا بدأنا نشعر بالتحسن بعد انخفاض الدولار فى أسبوع واحد أكثر من 2 جنيه، وهو ما يعنى أن سعره الحقيقى لم يكن أبداً 19 جنيها، كما صوره لنا بعض المفسدين والمتربحين، وأن الأمور سوف تجرى فى طريقها الصحيح بانخفاض الدولار مرة أخرى حتى يصل إلى سعره الحقيقى وبعده تنخفض الأسعار.
والمواطن البسيط أكثر ما يحتاجه من الحكومة الجديدة الآن هو المراقبة الشديدة للأسواق والضرب بأيدٍ من حديد بالمتلاعبين بالأسعار وبأقوات الشعب.