من فاطمة اليوسف إلى نقيب الصحفيين!

قضيت وقتا ممتعا طال لعدة شهور فى قراءة عشرات المقالات الصحفية التى كتبتها السيدة «روزاليوسف» فى مناسبات مختلفة، وكلها تتعلق بحرية الصحافة والرأى والدفاع عن هذه الحرية!
كلها مقالات مهمة دافعت فيها السيدة «روزاليوسف» عن هذه المهنة العظيمة، وهاجمت الدخلاء عليها من أرباب السوابق وقطاع طرق الرأي، وانتهزت السيدة «روزاليوسف» فرصة زيارة البعثة الأمريكية للمطالبة بحرية الصحافة فى العالم لمصر، وقررت أن تفتح ملف «حرية الصحافة».
وبالفعل نشرت فى فبراير سنة 1945 - أى منذ 72 - مقالا عنوانه «حرية الصحافة دائما» قالت فيه:
بعد أيام تصل إلى مصر البعثة الأمريكية للمطالبة بحرية الصحافة فى العالم، ومن العجيب أنه ليست فى أمريكا رقابة على الصحف! والواقع أن مسألة حرية الصحافة ليست مسألة دولة من الدول تختص بها غيرها وإنما هى مسألة الديمقراطية، كذلك نفتقد أن هذه المسألة أكبر من أن تكون مسألة حزبية لهذا نرى أن واجبنا كمؤيدين لهذا الحكم لا يتعارض مع مطالبتنا بحرية الصحافة كاملة، بل على العكس نرى أنه يحتم علينا ذلك لأننا نؤمن بهذا الحكم وبرجاله ونعتقد أنهم من الرجولة ومن النزاهة بحيث لا يمكن أن يوجه إليهم مطعن!
ولطالما كتبنا ونحن الذين قاسينا ما قاسيناه فى العهد الماضى وتحملنا وحدنا كل الضغط وكل العنت وواجهنا كل العاصفة عن حرية الصحافة وها نحن لا نزال نكتب لا يغير من ذلك إننا كنا فى ذلك الحين معارضين وأننا الآن مؤيدين، ذلك لأننا نؤمن بهؤلاء الذين نؤيدهم ونعرفهم رجالا حقيقيين!
ولقد ذهب منذ أسبوع وفد من الصحفيين إلى دولة رئيس الوزراء - «على ماهر باشا» - يطالبون بحرية الصحافة، لكن الصحف نشرت أنهم طالبوا بتخفيف قيودها فقط، ولقد قال لنا الأستاذ «فكرى أباظة بك» نقيب الصحفيين: إنه طالب بإلغاء الرقابة إلغاء تاما ولم يطالب بتخفيف قيودها فقط، لأن الحرية لا تقبل المساومة، ولقد قال الأستاذ «فكرى أباظة بك» أيضا إن «ماهر باشا» وافقه على ذلك تماما، وإن كان قد أبدى تخوفه من أن تخوض الصحف فى أمور شخصية وطلب من النقيب أن يتقدم بتشريع تلغى به الرقابة ويكفل عدم الخوض فى مثل هذه الأمور وقد علمنا أن «فكرى بك» قد أعد مشروعا من مادة واحدة يحكم بالإعدام على كل صحفى يتعرض للمسائل الشخصية.
ولقد تحدثنا مع قطب من أقطاب الوطنية الرفيعة فقال لنا إنه لا يفهم معنى التخفيف إلا بأن يكون ذلك بقصر الرقابة على مسائل تحدد بالذات، فلا ينشئ عليها خلاف.
بقى بعد ذلك شىء قلناه ولا نزال نكرره وهو إننا نؤمن بالدكتور «ماهر» كرجل حر يقدر معنى الحرية ونؤمن بأنه سيعمل فى سبيل الحرية التى عرفها وأحبها، فدافع عنها فى ميدان الصحافة نفسها قبل أى ميدان.
ولم تكتف «روزاليوسف» بهذا المقال، بل إنها فى العدد التالى مباشرة كتبت مقالا عنوانه «من رئيسة التحرير إلى نقيب الصحفيين» قالت فيه:
سيدى النقيب: عندما قابلتم دولة رئيس الوزراء وطلبتم منه إلغاء الرقابة قال لكم: أنت صحفى ونائب تستطيع أن تقدم للبرلمان بمشروع قانون يمنع الصحف من التعرض للمسائل الشخصية وعندئذ لا مانع من إلغاء الرقابة! والمسائل الشخصية يا سيدى النقيب مسألة مطاطة فى حاجة إلى تحديد وإيضاح! فهل إذا ظهر فى الأوساط العامة رجل من رجال الحكم وتصرف تصرفا لا يليق بمنصبه ولا بكرامته ولا بهيبته! أليس من حق الصحفى أن ينتقد هذه التصرفات؟! أم يعتبرها من «المسائل الشخصية» لا يجوز له التعرض لها؟! وإذا تدخلت زوجة موظف عام أو وزير من الوزراء فى شئون وزارته أو فى شئون الحكم وأدارت هى الوزارة من وراء الستارة، فهل يسكت الصحفى الأمين عن هذا العبث أم يؤدى واجبه على أكمل وجه؟!
يا سيدى النقيب: عندما كان أحد الوزراء يؤلف إحدى وزاراته سئل لماذا لم تختر فلانا وزيرا؟! فقال: أنا لا أقبل أن أضم شخصا يجلس على تراس أحد الفنادق والكأس لا يفارقه، فوزير من هذا الطراز لا يمكن أن أطمئن إليه!
فقل لنا يا سيدى النقيب ما هى المسائل الشخصية التى يجب أن يبتعد عنها الصحفى، وفسر لنا الأمر قبل أن تشرع! وحدد لنا المسائل الشخصية بحيث لا يتعداها الصحفى عندما يكتب ونحن مطمئنون إلى تفسيرك وإيضاحك! وفى انتظار رأيك أرجو أن تتقبل تقديرنا الخاص.
وقرأ نقيب الصحفيين «فكرى أباظة بك» مقال السيدة «روزاليوسف» وبعث برد مهم على مقالها نقرأه معا الأسبوع القادم!