السبت 20 يوليو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
نقيب الصحفيين يكتب لـ«روزاليوسف»

نقيب الصحفيين يكتب لـ«روزاليوسف»






فى مقال «روزاليوسف» عن «حرية الصحافة دائمًا» كشفت عن خبر مثير يدعو للدهشة ومؤداه أن نقيب الصحفيين وقتها ــ سنة 1945 ــ قد أعد مشروعاً من مادة واحدة يحكم بالإعدام على كل صحفى يتعرض للمسائل الشخصية!! وكتبت «روزاليوسف» فى المجلة تعليقاً مهماً تحت عنوان «من رئيسة التحرير إلى نقيب الصحفيين» أكدت فيه أن «المسائل الشخصية» مسألة مطاطة فى حاجة إلى تحديد وإيضاح وطالبته بتحديد ما هى المسائل الشخصية التى يجب أن يبتعد عنها الصحفى ولا يتعداها الصحفى عندما يكتب!! وختمت مقالها بالقول: «ونحن مطمئنون إلى تفسيرك وإيضاحك وفى انتظار رأيك أرجو أن تقبل تقديرنا الخالص».
واستجاب نقيب الصحفيين «فكرى أباظة بك» لطلب السيدة «روزاليوسف» وبعث لها بمقال عنوانه «النقيب يرد» قال فيه:
اطلعت على سؤال الزميلة العزيزة الخاص بما طلبه دولة رئيس الوزراء ــ أحمد ماهر باشا ــ من منع المهاترات الشخصية فى الصحف، والمفهوم طبعاً أن دولته يقصد القضاء على التعرض للشخصيات والخصوصيات مما يثير ثائرة القارئ وينكب الأسر والبيوت فى «داخليتها» ويجرح الصحيفة والصحافة فى كرامتها بالذات!
والمسألة لا تحتاج إيضاحاً، فالمسائل الشخصية التى تمس السمعة والعرض والذات معروفة ومفهومة، فلا يليق بكرامة الفن أن تتعرض صحيفة لسلوك شخصى «نسوى» أو «رجالى» ولا يجوز لها أن تنشر الفضائح بمعناها المعروف ولا يجوز لها أن ننشر خبراً من شأنه تحطيم  العلاقات الزوجية لا بالتعبير «الصريح» ولا عن طريق «التلميح»، الذى يدركه القارئ بسهولة ويعرف أشخاصه المقصودين بالذات!!
وأعلم أن صحافتنا الكريمة لا تطرق هذا الباب ولا تتورط فى هذه النواحى من الأخبار والإشارات التى لا تمت إلى المصلحة العامة بصلة وليس هذا هو طلب رئيس الوزراء وحده، وإنما هو الطلب الطبيعى للعشيرة كلها التى يجب أن ترفع رأسها بقدر ما تؤديه من واجب قدسى وطنى جليل والإجماع منعقد من زمن على أن هذا النحو من الفن الصحفى مرذول ممقوت ويعتبر فشلاً فى عرف المهنة وعرف الصحافة!
والقول بأن بعض المسائل الخاصة له مساس بالمصلحة العامة قول له وجاهته، وهنا تتجلى نزاهة الصحفى وعفته فى طريقة العرض ووصل ما بين المسلك الشخصى والصالح العام بحيث تنتفى كل ريبة من هدفه وغايته!!
أما التشريع المطلوب فالعجيب  أنه موجود وقائم فى قانون العقوبات ولكن لا مانع يمنع أبداً من وضع تشريع جديد يكفل الإيضاح، وعدم اللبس، إذا كان المقابل هو «حرية الصحافة الكاملة» فيما يتصل بالغرض الأسمى، وهو أن تؤدى واجبها بحذافيره فى النشر والتعبير عن رأيها الحر وحكمها الصحيح على الشئون الداخلية والخارجية.
انتهى رد النقيب الذى حرص على توقيعه بفكرى أباظة المحامى!!
وما دام الكلام عن «فكرى أباظة» فقد كان يكتب من حين لآخر فى مجلة «روزاليوسف»، خاصة فى مناسبات احتفالات المجلة بعيد ميلادها وفى أحد هذه المقالات وصف «روزاليوسف» بأنها «مجلة شجاعة وصحيفة شجاعة»!!
وعندما قررت السيدة «روزاليوسف» إصدار صحيفة «روزاليوسف» اليومية فى فبراير سنة 1935 وبحثت عن رئيس تحرير لجريدتها فقد اتجه تفكيرها إلى فكرى أباظة وكما تروى فى ذكرياتها:
«اتجه ذهنى أول الأمر إلى الأستاذ «فكرى أباظة» وفعلاً اتصلت به وعرضت عليه العمل، ونظر إلى «فكرى» مندهشاً لا يكاد يصدق أننى أقدم على هذا العمل، ولما أذلت دهشته قال إن الجريدة ستكون وفدية طبعاً وأنه كعضو فى الحزب الوطنى لا يستطيع أن يكون رئيس تحرير جريدة يومية تنطق بلسان الوفد، وقلت إن الجريدة وإن كانت ميولها وفدية إلا أنها مستقلة إلى حد كبير، والوفد كالحزب الوطنى ــ يتزعم مقاومة إنجلترا التى نتفق جميعاً على معاداتها، ولكنه تمسك بموقفه واعتذر مرة أخرى.
وحتى آخر يوم ظلت السيدة فاطمة اليوسف وفكرى أباظة يكن كل منهما للآخر الاحترام والتقدير، إنه الخلاف الذى لا يفسد للود قضية.