مطلوب تجديد الخطاب الدرامى

إذا كان لكل «زلزال» أرضى توابعه فإن لمسلسلات رمضان توابعها أيضا، رغم انتهاء شهر رمضان منذ أيام ودخلت فى أيام بهجة العيد وتوابعها من تهانى وتحيات وسلامات!
انتهت معظم حلقات المسلسلات الرمضانية لكن الجدل والهرى حولها لم يتوقف بعد، سواء فى برامج التليفزيون أو على صفحات الصحف!
اهتمت كل محطة تليفزيونية بالكلام والحديث والهرى عن المسلسلات التى قامت هى بشرائها وعرضتها حصريا لمشاهديها! تستضيف المحطة بعض أبطال المسلسل ومخرجه وربما مؤلفه وهات يا كلام وهرى عن معاناتهم فى التصوير الخارجى أو الداخلى، أو الكلام عن روح المحبة والدفء التى سادت أفراد العمل الدرامى، واللطائف والطرائف التى حدثت فى الكواليس!
وفى كل هذه المناقشات ينتصر الشكل على المضمون، فلا أحد يناقش القيم السلبية أو حتى الإيجابية التى طرحها المسلسل على مدى شهر كامل! ولا أتوقع بطبيعة الحال أن تصل الشجاعة والشفافية بأصحاب المسلسل أن يناقشوا مثل هذه الأمور!
وأظن أن الجهة الوحيدة التى فعلت ذلك هى المجلس الأعلى للإعلام «فى تقريره الذى نشر الأسبوع الماضى وتناولته فى مقال سابق، ولا أدرى إذا كان أهل الدراما قد أطلعوا عليه أم لا؟!
لكننى أدعو وأطالب المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، ذلك المركز العلمى الرصين والمحترم والذى يضم مئات الباحثين والباحثات من خيرة عقول مصر، أن يقوموا بهذه المهمة الجليلة!
إننى فى أشد الحاجة إلى دراسات جادة وبحوث متميزة تتم بعيدا عن الفهلوة الإعلامية والهمبكة الصحفية والتى فى أحيان كثيرة تشيد بأعمال درامية لا تستحق المشاهدة، أو حتى نقد مسلسلات جيدة لا لشىء إلا لأن أصحابها ليس لهم شلة يدافعون عنها!
لقد عرضت القنوات الفضائية 42 مسلسلا دراميا تكلفت نحو اثنين مليار جنيه حسب كلام المنتجين لهذه المسلسلات!
نعم اثنين مليار جنيه تم إنفاقها على مسلسلات تفوقت تماما وتجاوزت بذاءة ووقاحة وشتائم متنوعة مما يقال فى الشارع - وهى تقال مجانا وبدون أن تكلف صاحبها قرشاً واحداً!!
وبصرف النظر عن كل هذه الفلوس فالأهم والأخطر هو مضمون هذه الدراما، وإلى حد أفسدت القيم وانتهكت حرمة بيوت، والأخطر أن بعضها تم عرضه دون الحصول على موافقة هيئة الرقابة على المصنفات الفنية وكأن لأصحاب هذه المسلسلات أو القنوات التى عرضتها سلطة فوق سلطة الرقابة أو سلطة الدولة، وهو ما يفسر قيام رئيس الرقابة «د.خالد عبدالجليل» بتقديم تسعة محاضر رسمية ضد بعض هذه المسلسلات والبرامج! بل إن بعضها كان مرفوضاً رقابيا!
وأضم صوتى إلى صوت الشاعر الكبير «فاروق جويدة» الذى كتب فى هوامشه الحرة وتحت عنوان «القانون فى إجازة» يقول: «إذا كانت قرارات الرقابة على على المصنفات الفنية لا مكان لها من الإعراب وإذا كانت الشركات تنتج وتعرض وتبيع وتشترى دون أن يسألها أحد.. بماذا نسمى ذلك كله.. وهل يمكن أن يكون هناك مناخ ثقافى جاد ومؤثر وكل شىء يدار بهذه العشوائية؟! إحدى مؤسسات الدولة المهمة والخطيرة لا يؤخذ بقراراتها وتظهر الأعمال بعيدا عنها، وبعد ذلك نتباكى على الأخلاق والقيم والفن الجميل.. إذا كان العرى يعرض بلا رقابة والشتائم تذاع بلا حساب.. والجرائم على الشاشات كل ليلة.. والعفاريت تنتقل مثل الأوبئة فى البيت المصرى، ماذا ننتظر بعد ذلك، وما صورة المستقبل فى أجيالنا القادمة؟! حين تغيب هيبة الدولة وتسقط قدسية القانون تنهار العمارات فوق السكان وتسقط الأخلاق بين البشر، وتسيطر على الناس عشوائية السلوك وفوضى الشارع».
صدقت يا شاعرنا الكبير وليس بعد كلامك كلام!
هل أنادى بتجديد الخطاب الدرامى؟!