الألتراس أيقونة الفوضى

لا أدرى كيف يروج البعض لمجموعات الألتراس باعتبارهم شباباً يعبر عن ذاته ويحاول لفت نظر المجتمع إليهم، باعتبارهم شباباً غاضباً حيث تفرض مظلة فلسفية لتبرير أفعالهم التى وصلت الى حد الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات، لا أدرى كيف يخضع البعض لابتزاز تلك الجماعات.. قبل ٢٠١١ نشأت ظاهرة الألتراس ولم تكن قد اصطدمت بالدولة بعد، لكنها فى أعقاب ٢٨ يناير تحولت لميليشيات تتخذ من التشجيع الرياضى غطاء لنشاط إجرامى منظم تديره قيادات تطلق على نفسها اسم «الكابوهات» تكاد تفرض على أعضائها مبدأ السمع والطاعة.
إذن من غير الجائز هنا أن يدعى البعض أن الصدام بدأ من جانب الدولة، بل بدأ بمبادرة من تلك الجماعات التى ظنت أن الدولة سقطت عشية ٢٨يناير!
إذا كنت من هؤلاء الذين غسلت الآلة الإعلامية ذاكرتهم فلننعش ذاكرتك ببعض جرائمهم:
- إليك المفاجأة أن أعضاء الألتراس هم أول من ابتدع ظاهرة التحرش الجماعى.
- الألتراس كان عنصرا فاعلا فى أحداث مايسمى موقعة الجمل.
- الألتراس هم أبطال جريمة محمد محمود.
- هم من شاركوا فى حصار وزارة الدفاع.
- هم من استجابوا لدعوات المحكوم عليه حازم أبوإسماعيل.
- أحرقوا نادى الشرطة بالجزيرة.
- أحرقوا مقر اتحاد الكرة.
- تعدوا على مقر جريدة «الوطن» بعدما كشفت لقاءهم بخيرت الشاطر فى مكتبه بمكرم عبيد.
- تعدوا على المستشار مرتضى منصور والآن يدافع عنهم خالد الغندور.
- اقتحموا مقر النادى الأهلى بالجزيرة مرات عديدة.
- اقتحموا مران النادى الأهلى بمدينة نصر.
صحيفة سوابق جنائية لم تنحسر إلا بعدما قررت الدولة مواجهة الظاهرة بالقانون وبعد فشل كل الدعوات للحوار.
فى هتافاتهم وأغانيهم وشعاراتهم تعترف مجموعات الألتراس بأنهم كانوا السبب الرئيسى فى انكسار الشرطة، يعلنون ذلك ويتباهون به، وما تم ممارسته من جرائم فى الشارع المصرى تجاه قوات الشرطة أعيد تكراره تجاه القوات المسلحة التى اضطرت للانتشار فى الشارع لحفظ الأمن منذ عدة سنوات، إذن وللمرة الثانية نؤكد عدم جواز الادعاء أن العنف قد بدأ من جانب الدولة، لأنه لو أن تلك المجموعات كانت قد تعرضت للعنف من جانب الشرطة فبادلتها ذلك العنف، فمتى وأين وكيف احتكت تلك المجموعات بقوات الجيش التى استهدفتها بذات السلوك؟.
أكاد أجزم أن جميع الإعلاميين والصحفيين الذين أشادوا بتلك المجموعات كانت إشادتهم خضوعا لابتزاز الألتراس واتقاء لشرورهم، إلا أن حالة الابتزاز تلك انسحبت على المجتمع بأكمله ليساهم الإعلام الذى خضع لذلك الابتزاز فى جرائم تلك المجموعات وفرضها قسريا على المجتمع وعلى الدولة، بل إنه ساهم فى تضخيم أسطورتها وإضفاء قيمة لها ووجود فى الشارع المصرى خضعت الدولة أسيرة له سنوات متتالية.
فى المقدمة كان تنظيم الإخوان الإرهابى أول من استقطب تلك المجموعات واستخدمها بعدما تمكن من ربطها بالتنظيم من خلال اللاعب الإخوانى الهارب إلى قطر محمد أبوتريكة الذى اعتبرته تلك المجموعات أباً روحياً لها بينما اللاعب ينفذ التكليف التنظيمى الصادر له لتندفع تلك المجموعات نحو منح الجماعة الارهابية غطاء للفوضى فى الشارع، كما تمنحها فرصة الحركة بعدما تشغل الدولة بمحاولات السيطرة على الفوضى التى تصنعها.
كما أن ظهور وانتشار تلك المجموعات لم يكن صدفة بل تم تخليقها لتضم عناصر جنائية يتم منحها الصفة المشروعة كمجموعات للتشجيع الكروى غطاء لنشاطها الإجرامى، وعليك أن تراجع الوجوه التى حاصرت الأقسام وأحرقتها ظهيرة ٢٨ يناير ثم توجه الى المجموعات التى جابت الشوارع رافعة علامة رابعة بعد الفض وتفحص الوجوه وحاول أن تدرك الحقيقة، حاول أن تكتشف الحقيقة بنفسك، ثم تذكر مذبحة بورسعيد وكيف استخدمت تلك المجموعات للضغط على المجلس العسكرى آنذاك.
وقتها ظهر أول استخدام معلن من الهارب أبوتريكة للألتراس بعدما رفض مصافحة المشير ليرسخ إلصاق المسئولية بقيادات المجلس، تذكر ولا تدع ذاكرتك تخدعك، ثم اسأل نفسك عن مصدر التمويل لحجم الانفاق على الإعلام واللافتات والشماريخ والألعاب النارية التى تستخدم فى كل مرة ينزلون فيها إلى الشارع، تذكر وذكر من حولك لم تكتف تلك الجماعات ومستخدمها والمدافعون عنها بذلك فحسب بل راحوا يقذفون بها فى وجه الدولة لإثقال كاهلها بمسئوليات اجتماعية هى أساسا محلها البيوت التى أخرجت تلك العناصر، وإذا حاولت الدولة اعادة الجمهور للملعب عادت تلك التنظيمات لسلوكها الاجرامى بالاعتداء على المنشآت والمال العام، وعندما تتصدى الدولة لجرائمهم تنطلق نفس الابواق لاستعطاف الرأى العام ومناشدة الدولة بالعفو عن حديثى السن حتى لا نحولهم الى مجرمين مع أنهم يمارسون الجريمة المنظمة سرا وعلانية، وهكذا تتورط الدولة فى دائرة مغلقة لايمكن الخروج منها.
إذا كان الأمر كذلك فليكن القانون هو الحاكم لتلك الحالة ولتسارع الدولة بسن التشريعات التى تفرض عقوبات جنائية ومالية على أولياء الأمور ممن قصروا فى تربية أبنائهم، فإذا كانت العناصر المتورطة من الأحداث والقصر فلتتحمل أهليتهم مسئولياتها تجاه الوطن والمجتمع.