كان ياما كان.. الإذاعة زمان!

منذ سبعين عاما نشبت أزمة بين الحكومة المصرية برئاسة «محمود فهمى النقراشى باشا» وبين شركة «ماركونى» الإنجليزية بسبب الإذاعة المصرية!
كانت الإذاعة تبث ماركونى لعقد مدته عشر سنوات انتهى عام 1944 ثم قامت حكومة الوفد بتجديد العقد لمدة خمس سنوات ينتهى عام 1949.. وهنا بدأت المشكلة قبل عامين من انتهاء العقد!
تفاصيل مهمة وشيقة نشرتها «روزاليوسف» فى تحقيق طريف عنوانه: «هذه هى الإذاعة»، وفى البداية روت «روزاليوسف» قصة الخلاف قائلة: كان عقد شركة «ماركوني» مع الحكومة المصرية ينتهى عام 1944 ولكن حكومة الوفد جددت العقد لخمس سنوات أخرى تنتهى فى مايو عام 1949، غير أن حكومة «النقراشى»، باشا رأت تقديرا لظروف البلاد الحاضرة أن تفسخ العقد، وتسلمتها الحكومة فعلا فى 31 مايو 1947، وقد احتجت السفارة البريطانية باسم شركة ماركونى على ذلك التصرف، وأدعت أن الحكومة المصرية تذيع كل ما يضر بمصالح بريطانيا، وأخذ رأى مجلس الدولة فقرر تعويضا يوازى ما كانت ستتقاضاه فى مدة العامين الباقيين من العقد.
ولم تكتف «روزاليوسف» بتلك التفاصيل بل انتهزت الفرصة وقدمت لقاءات  شيقة من المعلومات عن الإذاعة المصرية بالأرقام فكتبت تقول:
يضم القسم العربى للإذاعة «24» موظفا فنيا و«22» مهندسا و«24» موظفا لقسم الإدارة، والموظفون الفنيون هم: المراقب العام للإذاعة ووكيله، واثنان مساعدان للوكيل، وثلاثة مخرجين تخصص أحدهم فى إذاعة برامج لأقسام كل من المحاضرات والأحاديث والتمثيليات والموسيقى والتسجيل وأربعة مساعدين لرؤساء الأقسام والباقون كتبه على الآلة الكاتبة!!
يخضع القسم الأفرنجى لإشراف المراقب العام «محمد فتحى بك» وقد حل الأستاذ «عبدالحميد يونس» محل المستر «سوندل».
المهندسون وعددهم «14» من الأجانب يضاف إليهم «8» مصريين فقط ورئيس المهندسين وهو أجنبى لا تزيد مؤهلاته على بعض المهندسين المصريين ومع ذلك فإن راتبه أضعاف راتب المهندس المصرى، المدير العام للإذاعة يتقاضى مرتبا قدره «1500 جنيه» - ألف وخمسمائة - سنويا أى فى درجة وكيل وزارة!! وراتب المراقب العام «75» جنيها فى الشهر لايضاف إليها أى علاوات أخرى، ووكيل القسم العربى يتقاضى «55» جنيها شهريا، بينما وكيل القسم الأفرنجى يتقاضى «30» جنيها فقط، أما مساعدوا الوكيل فإن مرتب كل منهم «30» جنيها فى الشهر!!
والمخرج ومرتبه عشرين جنيها فى الشهر منوط به تقديم 8 برامج كل شهر على الأقل من اختياره أو وضعه بعد إجازة المراقب العام لهذه البرامج!
أما المذيعون فقد حدد الكادر الجديد مبلغ «12» جنيها لكل منهم شهريا إليها ستة جنيهات بدل عمل فى الاستديو كالاشتراك فى تمثيل بعض البرامج والكتابة والترجمة ولايتقاضى المذيع بعد ذلك مرتبًا إضافيًا آخر!
وتنهى «روزاليوسف» تحقيقها  بهذه السطور المهمة: «من هذا يتضح أن فى محطة الإذاعة كفاءات مصرية ممتازة، تجمع إلى عنصرى الثقافة والمقدرة، عنصر التجارب الطويلة فى فن المذياع، ولكن موظفى الإذاعة مع الأسف يحرقون نشاطهم اليومى فى خلافات شخصية أزكمت أنوف المستمعين، وامتلأت بها أعمدة الصحف اليومية والأسبوعية!
كان هذا ما كتبته «روزاليوسف» عن حال الإذاعة منذ سبعين عاما بالضبط ولا تعليق.