وزارة البيئة.. انتصار جديد وكبير للوطن!

قريبا جدا.. وفى بشرى من البشائر المهمة.. سيكون فى مصر شركة عامة للتعامل مع القمامة والمخلفات.!
أخيرا.. سنستغنى عن الشركات الأجنبية فى الملف الشائك وستتوقف فوضى تعاقدات المحافظات المنفردة مع شركات غير قادرة على الوفاء بمتطلبات المصريين.. وأخيرا سيتوقف التساؤل المحرج: كيف لا نقدر ونحن الدولة الكبيرة على التعامل على تنظيف شوارعنا!
الحل بسيط وسهل توصلت له وزارة البيئة ودعمها الرئيس ودعمتها الحكومة ..شركة عامة تدير الملف فى محافظات مصر لا يكون تأسيسها على حساب عمال النظافة وهم بعشرات الألوف ولا على جودة الأداء لننتهى فى هذا الملف ـ من عقدة الخواجة!
وكما يقول تقرير الوزارة فى رؤيتها للموضوع أن المشروع يتم بثلاثة شروط وأهداف أساسية هى عدم تخارج الدولة من إدارة المنظومة ولكن سيتم تركيز جهودها على تنظيم ومراقبة ودعم المنظومة وضمان توفير موارد التمويل مع قيام تحالف من قطاع الأعمال وشركات جامعى القمامة والجمعيات الأهلية بتقديم الخدمة وكذلك إدراج البعد الاجتماعى وما يمكن تسميته بضرورات كفاءة التشغيل فى توزيع أعباء التمويل لنتمكن من إنشاء صناعة وطنية ذات تشابكات كاملة مع القطاعات الاقتصادية لضمان تعظيم العائد الاقتصادى والاجتماعى ولا يتم ذلك إلا بتقسيم المحافظات إلى مناطق جغرافية للخدمة مع طرح توفيرها بشكل يضمن مشاركة جميع الفاعلين بداية من جامعى القمامة وحتى شركات قطاع الأعمال الخاص والعام والمجتمع المدنى فى تشغيل المنظومة ومراقبتها!
المشروع كبير وليس عليك إلا أن تتخيل كم القيمة المضافة من المشروع فى مشاريع أخرى حتى أن الأهداف مقررة بالنسب والأرقام فمثلا مستهدف معالجة 60% من إجمالى المخلفات المتولدة والمجمعة يتم بالطرق الميكانيكية و20% منها تعالج حرارياً لإنتاج الطاقة الكهربائية و20% للدفن فى مدافن صحية!
مشروع القانون الخاص بالموضوع أحيل لمجلس الوزراء فى فبراير الماضى فعلا ومنه إلى مجلس الدولة ومن أهم ملامحه دعم الإجراءات اللازمة لإنشاء الشركة المساهمة الأم لإدارة المخلفات والبدء فى تطبيق المنظومة على سبيل التجربة فى محافظات الغربية.. كفر الشيخ.. قنا وأسيوط مع قيام البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة بتقديم الدعمين الفنى والمالى لعمليات التطبيق بهذه المحافظات وإصدار تعريفة الطاقة الكهربية المنتجة من المخلفات ثم الموافقة من حيث المبدأ على منح أسعار محفزة لإنتاج الوقود المشتق وتشكيل لجنة بمشاركة الجهات المعنية لتحديد الحوافز المطلوبة وكذلك الموافقة على أن تكون الأراضى اللازمة لإنشاء عناصر البنية التحتية المطلوبة بحق انتفاع مناسب وتوزيع حصة المحافظات من الضريبة العقارية بحيث يوجه نسبة 15% منها لتمويل عمليات وعقود وأنشطة إدارة المخلفات الصلبة و10% الباقية للأنشطة الأخرى بالمحافظات والموافقة على تخصيص نسبة 15% سنوياً من الرصيد الخاص بصناديق المحافظات لتمويل عمليات وعقود وأنشطة إدارة المخلفات!.. إذن المشروع كبير ويصحح أوضاعا خاطئة؛ أجمل ما فيه أنه ملك للشعب ويديره أبناؤه!