الخطيرون على الأمن العام والسياسى فى مصر

الأمن لم يعد ذلك المفهوم الضيق الذى يتم اختزاله فى منع الجريمة أو ملاحقة مرتكبيها.. بل اتسع النطاق ليشمل نواحى الأمن المختلفة منها الأمن الاقتصادى والأمن الاجتماعى والأمن السياسى ليشكل هذا المثلث ما يعرف بالأمن القومى للبلاد وضمان استقرارها وتمتع مواطنيها بحقوقهم.
ويعد الأمن السياسى أحد أهم مسئوليات الدولة ويقع على عاتقها ضمان الأمن السياسى لأفرادها لضبط إيقاع المشاركة فى الشأن العام وحماية المجتمع من الشطط والتطرف بكل اشكاله
وقد أنشأت وزارة الداخلية المصرية فى عام 1805 عندما انشأ محمد على باشا ديوان الوالى لضبط الأمن فى القاهرة ومنذ ذلك التاريخ والدولة المصرية تولى اهتمامها للعناصر التى تشكل خطورة على أمن المجتمع.. حيث يتم تقسيم الخطرين فى مفهوم مصلحة الأمن العام فى مصر بحسب درجة خطورتهم من حيث شدتها أو توسطها أو قلتها ويستند ذلك إلى أنواع الجرائم التى يرتكبونها دون النظر فى أشخاص المجرمين.
ويدرج الخطرون جنائيًا حسب درجة شدة خطورتهم، ويتنوعون فى مفهوم مصلحة الأمن العام بجمهورية مصر العربية إلى ثلاث طوائف، ترمز الطائفة (أ) إلى أعلى درجات الخطورة، تليها الطائفة (ب) وهى أقل خطورة، ثم الطائفة (ج) وهى أدنى الفئات خطورة.
وتتحدد درجة الخطورة فى مفهوم مصلحة الأمن العام فى مصر عند بدء تسجيل الشخص خطرًا حيث يتم تقسيمهم إلى فئات (أ) ويسجل فيها رؤساء العصابات أيا كان نوع نشاطها، ومرتكبو جرائم خطف الأشخاص والتوسط فى إعادة المخطوفين، من يستأجرون على القتل أو على خطف الأشخاص، مهربو المخدرات، أفراد التشكيلات العصابية فى جرائم السرقات بالإكراه.
أما الفئة (ب) فيسجل عليها أفراد التشكيلات العصابية.. أيا كان نوع النشاط.. ومن يفرضون السيطرة على الغير بالإرهاب أو التهديد أو من يرتكبون جنايات السرقة وتجار المخدرات ومهربو الآثار ومزورو أو مزيفو العملة وطوابع البري د أو الدمغة أو الاختتام.
وأخيرا تأتى الفئة (ج) فتسجل عليها من اشتهر عنه ارتكاب الأنشطة الإجرامية السابقة، حتى وأن لم يسبق الحكم عليه أو يتهم فى إحدى الجرائم المطلوب تسجيله عليها، هذا الانضباط والجهد المبذول فى حصار العناصر الخطرة على الأمن العام لم يواكبه للأسف مع تطور مفهوم الأمن فى مصر إلى بذل ذات الجهد لحصار العناصر الخطرة على الأمن السياسى فى مصر فهناك جرائم يرتكبها بعض السياسيين لا تقل خطورة عن الجرائم الجنائية التى تهدد المجتمع وتحتاج إلى تصنيفهم إلى فئات (أ) و(ب) و(ج) وإعادة تأهليهم من أجل إدماجهم مجددًا فى الحياة السياسية.