القمامة «مشروع قومى»

قبل عشر سنوات تقريبا كتبت فى عمودى اليومى «آنذاك» بجريدة الأهرام المسائى تحت عنوان «القمامة مشروع قومى» معربا عن الخشية من تفاقم مشكلة القمامة إلى أن تتحول لمشروع قومى يحتاج إلى حوار مجتمعى للبحث عن أنسب الأساليب والخطط الملائمة للانتهاء من هذه المشكلة.
وبعد عشر سنوات أ عود لطرح المسألة مرة أخرى بنفس المنطق ونفس التساؤلات، هل نحتاج إلى مشروع قومى لمكافحة القمامة والإجهاز عليها، وتحويلها من نقمة إلى نعمة بالاستفادة من المخلفات وإعادة تدويرها فى صناعات مُنتجة مفيدة للمجتمع.
السبب فى العودة للمناقشة مجددا، ذلك الحوار الذى شهدته لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب الجرىء السيد أحمد السجينى الذى أُضٌطر فيما يبدوللتلويح باستجواب الحكومة إذا لم يجد استجابة على أرض الواقع بشأن هذا الملف وما تعهدت به الحكومة مضيفا أثناء مناقشة اللجنة لعدد من طلبات الإحاطة «يبقى كلنا مالناش لازمة ولوماحصلش أى تطوير سنلجأ للاٍستجواب»  الواضح أن نواب البرلمان فاض بهم الكيل من تكرار فتح ملف «القمامة» حتى أن النائب محمد الحسينى وكيل لجنة القوى العاملة انتقد الحكومة وقال :ٍ«ماحدش بيشوف الحكومة فى الشارع، وتلال القمامة يعانى منها الجميع وأصبحت ملاذا لطعام الخرفان وحتى الخرفان مش ملاحقة على تلال القمامة المنتشرة.
الشاهد أن الحكومة الحالية تبذل جهودا حثيثة فى مواجهة عشرات المشكلات، وأن فقه الأولويات يفرض على أى إدارة أجندة اهتمامات بترتيب يتعلق بالاحتياجات، ومصر والحمد لله مشكلاتها عديدة فى ظل ما عايشناه جميعا منذ عام 2011 وحالة الاستنزاف القصوى التى تعرض لها الاقتصاد الوطنى.
الحكومة وضعت تصورات وخطط تنفيذية لإانشاء مدافن قمامة صحية نموذجية فى العديد من المناطق والمحافظات بهدف استيعاب الأامر، لكن السؤال لماذا لم نحقق أى تقدم حتى الآن فى مجال إعادة تدوير المخلفات؟
أن تستمر مشكلة قائمة لعشر سنوات وما قبلها أيضا فهذا معناه أننا أمام مشكلة مزمنة تحتاج لحلول غير تقليدية، والمُدهش أنها حلول بسيطة وسهلة وسبق تنفيذها فى أغلب إن لم يكن فى  كل بلاد العالم.
من زمان نسمع أن المحافظين بيبحثوا التعاقد أوتعاقدوا فعلا مع شركات أجنبية لإزالة القمامة، ثم نسمع عن فسخ التعاقدات والبحث عن شركات وطنية، ثم نسمع عن تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء لبحث مواجهة المشكلة، وأحيانا نقرأ تصريحات لوزراء عن الاتجاه لتخيص عدد من الأنشطة الاستثمارية لإعادة تدوير المخلفات والقمامة.
المثير أن بعد كل هذه السنوات وكل هذه الحلول وكل هذه التصريحات وكل هذه الإجراءات مازالت الشكوى قائمة، ومازال الملف خاضعا للبحث على مائدة البرلمان، ومازال النواب يوجهون نفس التهديدات وممثلى الحكومة يقدمون ذات الإجابات، ومازالت المشكلة قائمة بلا حل.
أخشى مرة أخرى أننا سنحتاج إلى مشروع قومى لمكافحة القمامة، لواستمر الحال على ما هوعليه، ورغم أن الحكومة الحالية ليست هى المسئولة عن المشكلة لكنها عمليا هى المسئولة عن الحل.