مُتفرقات

■ جملة من المصطلحات المضحكة ما زالت منتشرة حتى الآن منها: «ناشط سياسى» و«ناشط حقوقى» يستخدمها البعض فى التعريف بنفسه ثم يبدأ بتقديم تحليل سياسى عميق أو رؤية حقوقية نقدية، دون أن ينتبه أن السياسة أصبحت علمًا يدرس فى الجامعات، علم له أصوله وفروعه ونظرياته ومدارسه، وحقوق الإنسان منهاج وله قواعد وأدوات للرصد والتوثيق تتضمنها دراسات واتفاقات ولا يمكن إعداد تقارير من دونها، لكن ما زلنا جميعا بنفهم فى السياسة ونتكلم فى السياسة وبنحلل سياسة علشان كده ماعندناش أحزاب ولا منظمات حقوقية.
■ مشروع قانون الإدارة المحلية لا يزال قيد الدراسة حتى الآن فى لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، والمفروض أن تجرى الانتخابات نهاية العام، المشروع يتكون من 156 مادة منها 10 مواد خاصة بالانتخابات، السؤال: كيف سينتهى البرلمان من مناقشة المشروع وإصدار القانون قبل نهاية الدورة الحالية المتوقع لها نهاية الشهر المقبل، وهل سيتسع الوقت لمناقشات عميقة فى الجلسات العامة وقبل ذلك طرحه على الرأى العام وإدارة حوار مجتمعى عليه، أم سنكتفى بالمناقشات غير العلانية التى تمت داخل اللجنة الفرعية ونطرح المواد للتصويت عليها بالجلسة العامة؟ المحليات ليست لعبة أو معهد للتدريب انما هى أهم مؤسسة شعبية فى البلاد بصلاحها تنصلح الأحوال وبفسادها تنهار الاوضاع.
■ حملات التسول المنتشرة على شاشات التليفزيون تحت اسم التبرعات منذ بدء شهر رمضان الكريم فرضت اسئلة مهمة: كم جمعية تجمع تبرعات؟ كم حجم التبرعات التى تتلقاها على مدار العام؟ ولماذا هذه الحملات فقط فى رمضان؟ ما مسارات الإنفاق لهذه الأموال؟ كم تكلفة الحملات الإعلانية لكل جمعية؟ كم عدد العاملين فى كل جمعية وكم يمثل إجمالى باب الأجور من إجمالى الميزانية؟ وما الميزانية التفصيلية لأجور العاملين؟ وهل يحصل أعضاء مجالس الادارات على مقابل؟ هل صحيح أن الجمعيات تستعين بخبراء بدخول خاصة لتنمية الموارد المالية للجمعية؟ وكم يبلغ حجم الانفاق على البنية الاساسية لكل جمعية من مبان واستهلاك كهرباء وسيارات وخلافه من أوجه المصروفات الإدارية؟ يا ترى ممكن الراى العام يعرف كل هذه المعلومات؟ هذه الاسئلة لا تمس من قريب او من بعيد نزاهة وصدقية القائمين على هذه المؤسسات، ولا تسىء إلى العمل الرائع الذى تقوم به ودورها فى توفير جانب مهم من الرعاية الاجتماعية المطلوبة.