الأربعاء 16 يوليو 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
أخيرا القانون وصل

أخيرا القانون وصل






اليوم من المقرر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة مشاريع قوانين تنظيم الصحافة والإعلام الجديدة بعد تأخر دام لما يزيد على العام وتسبب ذلك التأخير فى زيادة إرباك الساحة الإعلامية بكل فنونها وأشكالها.
هى قوانين وليست قانونا واحدا بعد العودة إلى الأصول والفصل بين الهيئات الوطنية الثلاث التى كان يجمعها قانون واحد لينظم كل منها الآن قانون خاص بها، وهوما يعنى إعادة تشكيل جديد للهيئات وفقا لنصوص التشريع الجديد.
فى اتصال هاتفى مع الكاتب الصحفى أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام  بالبرلمان قال لى: إن التشريعات الجديدة تهدف إلى وضع الإطار الشامل والنهائى لتنظيم المهنة بفروعها المختلفة.
ثلاث محطات أساسية فى التشريع الجديد ستلعب دورا مهما فى تنظيم المهنة خلال السنوات الأربع المقبلة سواء من ناحية الإدارة أومن ناحية التنظيم الذاتى.
المحطة الأولى تتعلق بحماية المال العام فى المؤسسات القومية من خلال الفصل بين جهتى الإدارة والمحاسبة بأن يقوم المالك باختيار مجلس الإدارة الذى سيتولى تقييم ومحاسبة جهة الإدارة للمؤسسة عبر الاجتماعات الدورية الرسمية والمحددة أعمالها وفقا لحسابات الأرباح والخسائر والأداء وخلافه.
المحطة الثانية بفض الاشتباك بين الهيئات الوطنية الثلاث وتحديد اختصاص كل هيئة منها وفقا لقانون إنشائها، بحيث يتولى الأعلى لتنظيم الإعلام الصلاحيات والسلطات الأكبر كونه الجهة القائمة على منظومتى الترخيص والقييم، وتتولى الهيئتان للصحافة والإعلام المسئوليات المالية والإدارية للمؤسسات الخاضعة للدولة. ووفقا للنصوص الجديدة ستتم إعادة تشكيل الهيئات الثلاث لدورة جديدة تستغرق أربع سنوات بحيث لا يزيد عدد كل هيئة على تسعة أعضاء.
المحطة الثالثة إنشاء المؤسسات الإعلامية بنظام الإخطار وفقا لنصوص الدستور وهى من القواعد العامة المعمول بها فى بلاد العالم الديمقراطى المتحضر، وسينهى هذا النص مرحلة تأسيس الشركات وحملة الأسهم وخلافه، لنضع أقدامنا على أعتاب مرحلة جديدة تتسم بالمزيد من الحرية لكنها تستلزم أيضا المزيد من الدقة والمتابعة والصرامة فى التعامل مع هذا الجانب الاستثمارى المهم.
نحن أمام إعادة صياغة للوسط الإعلامى وتصويب مسار وتصحيح لأخطاء حدثت فى العام الماضى حين صدر قانون الهيئات الوطنية دون قانون تنظيم المهنة، وها نحن نعيد الترتيب بالفصل بين الهيئات الثلاث وإعادة تكوينها وبإعلان تشريع التنظيم لكل الجوانب وفقا لنصوص الدستور والقواعد الديمقراطية.
التشريع الجديد وسيلة مهمة جدا لجذب وتنشيط الاستثمار فى مجال الإعلام المرئى والمسموع والمقروء والإلكترونى، ورغم ما يرصده البعض إلا أن السوق المصرية مازالت فعليا فى الاحتياج للمزيد من الاستثمارات بما يمثله ذلك من إضافة فرص عمل جديدة وتطوير حقيقى للمهنة والعاملين فيها.
حقوق العاملين فى المهنة من أكثر القضايا تعقيدا، ورغم أن التشريع نص على إيداع المالك لمبلغ من المال لمدة عام لحماية حقوق العاملين، إلا أننى أتمنى على رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان وهو صحفى وصديق عزيز وابن للمهنة مارس صنوفها المختلفة أن ينص التشريع على إلزام المالك بإنشاء صندوق دائم لحقوق العاملين يتم استخدامه فى حالات الإغلاق أو الإفلاس أو الفصل وخلافه.