إدمان الفشل

سيظل التساؤل الدائم المسيطر على الساحة السياسية لفترة طويلة مقبلة هو الأساس فى تحديد المواقف، والسؤال هو هل يجوز استخدام الخلاف مع الحكومة فى كل سياساتها أو جانب منها مبررا للتعامل مع الجماعات الإرهابية؟
مرجعية السؤال هو تحديد قاعدة الخلاف السياسى وهل يكون بين أطراف الدولة الوطنية؟ أم مع القوى التى لا تعترف بالدولة الوطنية؟ وبمعنى آخر هل يجوز اعتبار القوى المعادية للدولة الوطنية جزءا من العملية السياسية داخل الدولة؟
فى تقديرى إن الحديث عن مؤيدى الحكومة ومعارضيها ينحصر فى إطارالمؤيدين للدولة، إذ لا يمكن اعتبار قوى ساعية لإسقاط الدولة جزءا من آلياته السياسية، كونها تتحرك باستخدام مفاهيم الكراهية والعنف والقوة فى سعيها لتحقيق أهدافها.
لذلك فإن أى تصور أو حديث يجب أن يفرق بين جماعات المعارضة الملتزمة بمرجعية الدولة الأساسية وهى الدستور، والمؤيدة للعمل فى إطار القانون العام حتى وهى تختلف معه، والفارق كبير بين هذه الجماعات وبين تلك الرافضة للدستور وتعمل ضد القانون وتسعى إلى تحريض الناس على عدم احترامه، وفى الإجمال تلك الساعية إلى هدم أركان الدولة.
واعتقادى أنه لا يوجد تبرير واحد لظهور أى عضو بما يسمى «الحركة المدنية» على وسائل إعلام الجماعات الإرهابية، لإعلان الرأى من قضية ما حتى ولو كانت فيما يخص أحداث «النادى السويسرى» والذى تعرض فيه أعضاء بالحركة لاعتداء من مجهولين غير معروف أسبابه أو دوافعه حتى الآن.
هناك عشرات التفسيرات للواقعة وهناك آراء وحجج مقنعة هنا وهناك، لكن خضوع الأمر للتحقيق حتى الآن لا يعطى مبررا للاندفاع تجاه جماعات الإرهاب والظهور على منصاتها الإعلامية تحت زعم إعلان موقف.
لا يوجد مبرر لأن وسائل الإعلام المحلية تعاملت مع الحدث، والمجلس القومى لحقوق الإنسان وحزب الوفد «أكبر أحزاب المعارضة» طالبا بالتحقيق فى الواقعة، إذ لا يوجد تعتيم أو حجب للمعلومات يبرر اللجوء لإعلام الإرهاب ودول معادية لمصر.
الحقيقة أيضا لا أفهم قبول أحزاب للانضواء تحت لواء حركات وجماعات سياسية غير مُرخص لها قانونا، وترضى الأحزاب الشرعية بالتخلى عن اسمها ورمزها السياسى وشعبيتها من خلال العمل تحت مسمى غير رسمى لا يمت لها بصلة.
أفهم أن الحركات والجماعات تلجأ للأحزاب وتلوذ بها وبأسمائها وبشعبيتها، لكن حصول العكس يعنى أن الأحزاب أضعف وأقل قدرة على استيعاب الحركات والتجمعات السياسية التى هى بالفعل ضعيفة ومحدودة التأثير والانتشار .
البعض فى الجماعة السياسية المصرية «مدمن فشل» ويكرر ويعيد إنتاج نفس الأخطاء السياسية التى سمحت فى مراحل سابقة بإنتاج وتقوية جماعات الفاشية والإرهاب تحت غطاء سياسى مزيف.
لجوء ما يسمى بـ «الحركة المدنية المصرية» إلى جماعات الإرهاب للتعامل والتعاون معها مجددا يمثل طعنا فى الدولة الوطنية المصرية، وطعنا فى مبادئ الدولة وقيمها وثقافتها  التى انتفض الشعب لحمايتها فى 30 يونيو.
مهما بلغت الخلافات فلا مبرر أبدا للتحالف أو التعاون مع الإرهابيين.