خمس سنوات على الثورة

يظن البعض فى المناسبة الخامسة لثورة 30 يونيو أن الخلاف حول بعض السياسات كفيل بتفجير الأوضاع وإطاحة الثورة وإسقاط رموزها متناسيا أن ثورة بهذا الحجم وبالأهداف التى حققت بعضها وتسعى لاستكمال مهامها لا يمكن التحرك فى مواجهتها لمجرد مصالح حزبية وأهداف سياسية محدودة بأنصار مجموعة هنا وأخرى هناك ضد مصالح الأمة وتستهدف إعادة جماعات إرهابية للحكم.
اللافت أن جماعات الفوضى المعادية للدولة الوطنية المصرية والتى تسعى لتحريض الناس على الفوضى والعنف هى مسئولة مسئولية مباشرة عن جانب مهم من الأزمة الاقتصادية التى نعيشها تسببت فيها بوعى وتخطيط وتنظيم بتقديم نفسها وسيلة فى أيدى قوى دولية ساعية لإثارة الفوضى فى المنطقة من أجل حصول هذه الجماعات على دعم هذه القوى فى مواجهة الشعب المصرى.
لفترة طويلة تصورت الجماعة الإرهابية وأنصارها من غير أعضائها أنها قادرة على هزيمة الثورة وخاضت فى هذا السبيل العديد والعديد من الوسائل سواء بالتظاهرات العنيفة أو بالشائعات أو حتى بعمليات اقتصادية مؤثرة لكن كل هذه الوسائل تراجعت وانهارت أمام عزوف الناس عنهم ورفض الشعب استدعاء هؤلاء مرة أخرى للمشهد السياسى ولم يكن أمامهم سوى أعمال الإرهاب بالتنسيق مع جماعات وتنظيمات أخرى إلا أن الأداء الأمنى فى المقابل حاصر هذه العمليات والقائمين عليها ونزع فتيل الخطر.
 لذلك ليس بمستغرب أن قامت هذه الجماعات وأنصارها من غير أعضائها بنقل نشاطها للخارج وانخرطت فى إطار مخطط يستهدف التحريض على الدولة المصرية ويحاول إجهاض كل محاولات وسياسات الدولة فى جذب المزيد من الاستثمارات الدولية للداخل باعتبار ذلك وسيلة من وسائل الضغط على الدولة يمكن استثمارها لمصالح سياسية.
لم يقف الأمر عند حدود جماعات الإرهاب وإنما امتد إلى جماعات سياسية أخرى تعتبر نفسها مستقلة عن القانون وتنشط فى مجال حقوق الإنسان اتجهت كذلك لإصدار البيانات للخارج ودأبت على توجيه رسالتها للمنظمات الدولية وحكومات الدول الأخرى قبل إعلان الرأى العام المصرى بها وبدأ نشاط تلك المجموعات أيضا مهتما بالخارج بعد فشل محاولاته فى الداخل.
نحن نواجه مشهدا غريبا  بعد خمس سنوات على الثورة جماعات فشلت فى اجتذاب تأييد الرأى العام المحلى  وانهارت كل دفاعاتها وسياساتها الهجومية فقررت الانتقال بمعاركها للخارج فى محاولة لاجتذاب تأييد خارجى مدعومة بتقارير لجماعات تُطلق على نفسها «حقوقية» تتضمن وقائع وهمية واتهامات سياسية لا تهتم بعرضها على الرأى العام المحلى قدر ما تهتم بتوجيهها للخارج.
كل المؤشرات تؤكد أن أعداء ثورة 30 يونيو فشلوا فى مواجهة المد الشعبى الكاسح المؤيد لها ولم تنجح محاولاتهم للتحريض ضد الثورة وقائدها وأصبحوا عاجزين عن تنظيم أى حشد شعبى أو تجمع احتجاجى بعد انفضاض الناس عنهم.
قبل أسابيع قليلة خرج 25 مليون مصرى تقريبا يشاركون فى الانتخابات الرئاسية الغالبية العظمى من الناخبين صوتوا لإعادة انتخاب السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى لولاية ثانية وأقلية مهمة بالقطع امتنعت عن التصويت لصالح مرشح من المتنافسين لكنها رفضت منطق مقاطعة الانتخابات وأسقطت دعوات جماعات الفوضى بمقاطعة العملية الانتخابية وشاركت فيها.
نتائج الانتخابات الأخيرة لها دلالتها ومؤشراتها وهى عكست حالة تماسك وطنى واستمرار التأييد الشعبى لثورة يونيو وقائدها ورغم ضيق الحالة الاقتصادية التى يمر بها الناس إلا أن هذه الحالة لم تنعكس سلبيا أبدا على إظهار الرغبة فى مواصلة مسيرة الثورة ضد أعدائها ورفض كل دعوات ومحاولات إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة الوطنية.