الضريبة العقارية تانى

انتهت المهلة الجديدة التى منحتها الحكومة للممولين فيما يتعلق بسداد الضريبة العقارية، وباتت الضريبة قائمة وسدادها التزام وواجب بغرامات التأخير،  بعد سنوات طويلة من النقاش والحوار المجتمعى وتبادل الاتهامات والتهديدات .
صحيح أن القانون رغم كل ذلك مازال ينتظره تعديلات حسب ما تردد فى وسائل الإعلام وحسب ما ذكره مسئولون وبرلمانيون، لكن حتى الآن ومع انتهاء المهلة التى منحتها الحكومة لا يعلم أحد على وجه التحديد ماهى ملامح التعديلات المنتظرة، وإن كانت ستطال جوهر بعض النصوص التشريعية أم ستقتصر على الإجراءات الإدارية والزمنية الواردة فى التشريع.
واحدة من المشكلات الأساسية التى تواجه القانون هى الوضوح، فلا يوجد نصوص شافية لتحديد القيمة الضريبية المستحقة على العقار، ولا توجد قواعد واضحة لتحديد القيمة الفعلية للعقار رغم الكثير من التفاصيل غير الكافية.
الحديث يدور عن الفوارق بين المحافظات، والفوارق بين الأحياء، وداخل الحى الواحد، وفى العقار ذاته بين الواجهة والخلفية، وفى المساحة، وفى الارتفاع، وفى عرض الشارع، وهكذا تفاصيل كثيرة، ولكن يظل السؤال من سيحدد هذه القيمة وعلى أى أساس؟
الارتباك تسبب فى إثارة مخاوف الرأى العام، خصوصا مع دخول قوى الشر وهم كُثر من بينهم إرهابيون جنائيون وإرهابيون سياسيون، جميعهم يسعى لدس الفتنة وإثارة الارتباك الخوف فى نفوس الناس ويحرضهم على انتهاك القانون وعدم احترامه .
اعتقد أن إزالة الالتباس فى عقول الناس، وتيسير الحصول على المعلومات وإتاحتها سوف يتيح تصحيح بعض المسارات ويقلل من فجوة عدم الثقة بين الناس وبين القانون، وربما يسهم بدرجة كبيرة فى تهدئة مخاوف الناس من المستقبل.
على سبيل المثال قوى الشر يرهبون الناس ويثيرون مخاوفهم بأن إعفاءهم من الضريبة الآن هى مناورة وخدعة هدفها تسجيل البيانات تمهيدا لرفع القيمة خلال عام وتحصيل الضرائب فى العام التالى، وهى محاولة مبنية على غياب قواعد محددة لتحديد القيمة الضرائبية وكيفية احتسابها.
اعلم أن هناك منافذ عديدة تتيح للمواطنين الحصول على معلومات حول القانون، سواء عبر إنترنت أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعى أوعلى موقع الوزارة والمصلحة، وهناك عشرات الإجابات على الأسئلة التى يعتقد أصحاب القرار أنها تحتاج إلى التوضيح .
اعتقادى أن إقامة اتصال مباشر وفورى بين المواطن وبين جهة القرار والتنفيذ فى الضرائب العقارية سيسهل كثيرا من عملية زرع الثقة فى نفوس الممولين وذلك باعتماد قنوات للاتصال المباشر لتلقى الأسئلة من الناس وتقديم الإجابات الفورية عبر مواقع على إنترنت، وهو مايعنى إجابة الناس على استفساراتها وليس الإجابة على المتوقع من الاستفسارات .
المسألة بالغة الصعوبة، وأساليب التعامل مع الممولين ستكون أساس اكتساب ثقة الممولين أو اتساع مساحة الشكوك، والقواعد هى البداية أما غيابها فهوالنهاية .
المسألة ليست فى حجم الإيرادات المطلوبة أو المتوقعة وإنما المسألة فى اقتناع الناس وسداد التزاماتهم برضا واقتناع .