الحكومة وجذب الاستثمارات

الحكومة فى موقف صعب واختبار جاد حقيقى لقدرتها على وضع تصور عملى مرن لجذب الاستثمارات الخارجية وقدرتها على تنفيذ هذا التصور وإقناع المستثمرين الأجانب إما لزيادة استثماراتهم القائمة بالفعل أو ضخ استثمارات جديدة من قنوات ضمت مستثمرين للسوق المحلية.
صعوبة الموقف أن عمليات جذب الاستثمار وطرح تصورات وخطط إقليمية ودولية لتحقيق هذه الأهداف يعكس درجة النجاح المحلى فى توفير البيئة القانونية والبنية الأساسية والمؤسسات المالية والجهاز الإدارى القادر على احتواء المستثمرين وإغرائهم للعمل فى مصر.
بمنتهى البساطة أن النجاح فى جذب الاستثمارات هو نجاح لسلسلة من العمليات المحلية والسياسات والإجراءات والخطوات التى تم تنفيذها خلال المرحلة السابقة والتى من دونها كان ممكنًا الحديث عن التحرك لجذب وضخ استثمارات جديدة فى شرايين الاقتصاد الوطنى، ومن هنا تأتى زاوية من زوايا صعوبة التحرك المطلوب من الحكومة فى المرحلة المقبلة.
المتابعة الدءوبة والإلحاح المستمر من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة فى هذا الشأن يمثل فى اعتقادى واحدة من الصعوبات التى تواجه الحكومة، كون المعروف عنه دقته البالغة فى رسم تصورات التحرك ودقة المتابعة وحرصه على التفاصيل فى التنفيذ، خصوصا أن الرجل سريع التحرك بصورة لافتة وهو ما يجعل من هذا الملف واحد من الملفات الساخنة للمرحلة المقبلة.
البادى منذ تولى الدكتور مصطفى مدبولى لرئاسة مجلس الوزراء هذا التوجه الرئاسى مع بدء الولاية الثانية للسيد الرئيس ناحية جذب مزيد من الاستثمارات وتنمية الصناعات الوطنية، باعتبارهما بالطبع الأساس الصحيح لجانب مهم من عمليات التنمية الوطنية، وهو ما تجلى فى هذه السلسلة من الاجتماعات مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ووزير الصناعة، وإدراج الملف على جدول أعمال الزيارات الرئاسية الخارجية مع قادة العالم وتجمعات رجال الأعمال ومؤسسات الاستثمار والتكتلات الصناعية شرقا وغربا.
لقد تعرضت مصر بعد أحداث يناير 2011 إلى تدهور بالغ فى الاستثمارات الخارجية العاملة فى مصر وأيضا من المستثمرين المحليين، وتبدل الحال إلى خروج الأموال من البلاد بدلا من اجتذابها للداخل، وتراكمت الديون لصالح مؤسسات وشركات أجنبية عملاقة أحجم بعضها عن تنمية أنشطته الاقتصادية، وانعكس ذلك كله على تراجع وتدهور فى حجم النمو والتنمية الوطنية.
كان ذلك التراجع واحدًا من الأزمات التى واجهت محاولة استعادة الدولة الوطنية المصرية، لأن استعادة عملية التنمية وتوجيهها إلى مسارها الصحيح بجذب استثمارات جديدة كان يتطلب أولًا النهوض بأدوات ومقومات العملية التنموية وهى البنية الأساسية وتطوير التشريعات وانعاش المؤسسات المالية وتنشيطها وتقوية الجهاز الإدارى للدولة، وكان النجاح المتحقق فى الولاية الأولى بتحقيق هذه الأهداف حافزًا مشجعًا على التوجه للانتقال إلى مرحلة جديدة.
جذب الاستثمارات وتنمية الصناعة الوطنية هدف استراتيجى لا يقل فى أهميته عن هدف استعادة الدولة الوطنية، بل ربما يتساوى معه أو يتقدم عليه، فلا دولة قوية من دون بناء اقتصادى ومؤسسات ديمقراطية ومشاركة شعبية فى عملية التنمية.
اعتقد أن كل ذلك يفسر صعوبة المهمة الملقاة على عاتق الحكومة.