قضية اقتحام السجون

استوقفتنى شهادة السيد حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق فى قضية اقتحام السجون التى حصلت وقائعها عام 2011، وقال عنها الرجل فى شهادته أمام القضاء أن عناصر تابعة لحماس والإخوان تسللت إلى مصر عبر الأنفاق وهى الخلايا النائمة التى تم استخدامها يومى 28 و29 يناير، فضلا عن معلومات ووقائع عدة كررها الرجل فى شهادته للمرة الثانية أول من أمس.
لا أختلف مع شهادة وزير الداخلية الأسبق  وهى ليست بالجديدة لكنها دوما تدفعك للتساؤل كلما استمعت لها وأين كانت الدولة المصرية وهى ترصد عمليات التدفق والتسلل لعناصر حماس وكوادر إخوانية مُدربة على السلاح وغيره قبل أحداث يناير؟ ولماذا لم تتعامل معهم بالكيفية المطلوبة؟ وهل كان الأمر يستلزم انتظار تحركهم للتعامل معهم؟ أم أن مجرد تسللهم للبلاد كفيل بتوقيفهم واعتقالهم؟ وكيف حددت الدولة المصرية وقتها دلالة هذا التسلل وأهدافه؟ وكيفية التعامل معاه؟
الأسئلة مشروعة وهى لا تقف عند هذه الحدود وإنما تتجاوزها إلى ما هواهم خصوصا بعد ما جرى يوم 25 يناير ونجاح تجمعات شبابية فى اقتحام ميدان التحرير والسيطرة عليه فى ظل معلومات التسلل المتوافرة لدى الداخلية وكيف كان تقدير الموقف؟ ولماذا لم يتم اتخاذ تدابير وقائية عاجلة لضبط المتسللين؟ أو لتنفيذ خطة عاجلة بضبط قادة الجماعة الإرهابية؟
يبدو أن الدولة المصرية وقتها لم تنتبه إلى الأبعاد الحقيقية لما كان يجرى وأنها كانت منشغلة فى مسائل أخرى ليس من بينها تلك المخاطر الداهمة على الأمن القومى المصرى، وهو انشغال كان فى سياق حالة ثقة عالية المستوى فى قدرة الدولة، رغم أن المؤشرات التى رصدتها الدولة نفسها وقتها كان من المفترض أن تنبئ بمخاطر ومخاوف تستلزم اليقظة والخروج من حالة الثقة العالية فى القدرات.
أنا لا أكتب هذه الكلمات الآن بعد سنوات من الأحداث، ولكنى كتبت معانى مشابهة لها فى أوقات سابقة على الأحداث، بل أثناء الأحداث نفسها وهى مدونة وموثقة حول تدخلات خارجية لتأسيس أدوات محلية فى بعض جوانب المشهد السياسى، بل فى قلب الأحداث عن دوائر المؤامرة، والقصد من ذلك أن شهادة السيد العادلى صحيحة لكن كانت وقائعها أيضا وقتها تُطارد بالأسئلة عن سر عدم التعامل معها وتجاهلها رغم خطورتها.
بعض الأصدقاء فى تعليقاتهم على شهادة وزير داخلية مصر فى واحدة من أصعب لحظاتها التاريخية قالوا إن العادلى ومعاونية والمسئولين السياسيين عن الدولة فى يناير يجب محاكمتهم بتهمة المسئولية عن الأضرار التى لحقت بالبلاد، وبتهمة الإهمال وعدم القيام بواجباتهم الوطنية لحماية الأمن القومى مما تسبب فى التداعيات السلبية الخطيرة والتهديدات التى لحقت بالدولة الوطنية ومؤسساتها وكادت أن تطيح بها لولا تطورات أخرى لا مجال للحديث بشأنها الآن.
لم أتعاطف يوما مع أحداث يناير، ولن أتعاطف معها ما حييت، وتحملت جراء ذلك هجوما شخصيا عنيفا من عملاء الجماعة الإرهابية لم ينجح فى إثنائى عن مواقفى، وستظل يناير فى الذاكرة مأساة تعرض لها الوطن وكادت هذه الأحداث أن تطيح به، لكن بالتأكيد كانت هناك عوامل ساهمت فىيما حصل ولولاها ما نجحت كل تلك المخططات ولا تهددت الدولة الوطنية.