قانون الجمعيات الأهلية

إعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى منتدى الشباب بخصوص قانون الجمعيات الاهلية واجراء حوار بهدف تعديله يمثل خطوة مهمة لها دلالاتها المتعددة والمتنوعة، وهى خطوة تنتظر سلسلة من الخطوات التنفيذية لإعلان الرئيس وترجمته الى خطة عمل جادة ومنتجة .
الدلالة الاولى هى اسلوب السيد الرئيس فى التعامل مع مؤسسات الدولة ومن بينها المنظمات المدنية غير الحكومية ورفضه اعتبارها جماعات معادية تعمل من خارج اطار ادوات الدولة، فحديث الرئيس جاء متوافقا مع ملاحظات وانتقادات وجهتها الجمعيات الاهلية للقانون .
الدلالة الثانية ان السيد الرئيس لا يتورع عن تغيير المسار وتعديله اذا حسم مسألة ما من خلال تقارير عدة ورأى انها تحتاج الى تعديل وتصويب، وهذا القانون نال من الانتقادات ما لم يناله قانون آخر، ودارت حوله مساجلات ومواجهات ومشاحنات غير مسبوقة رغم اصداره واعتماده لكن الرئيس لم يحرك ساكنا الا بعد ما تيقن من وجود ملاحظات جادة وحقيقية .
الدلالة الثالثة: سألنى صحفى اذا ما كان التحرك الاخير استجابة لضغوط خارجية ولتحسين صورة مصر امام المجتمع الدولى، وكانت اجابتى اننا معنيون بصورة الدولة المصرية امام شعبها، ومعنيون بتحسين سجل حقوق الانسان والعمل المدنى امام شعبنا وليس من اجل المجتمع الدولى، واعتقد ان السيد الرئيس صاحب تصريح قال فيه: إننا لا نعدل تشريعاتنا استجابة للضغوط، وهو صادق فى هذا ولو كانت التعديلات استجابة للخارج سنرفضها ولن نقبل بها، انما هى استجابة لملاحظات عديدة من المجتمع المدنى بدت واضحة للجميع .
الدلالة الرابعة..  للمسئولين الذين تسرعوا وتعاملوا مع منتقدى التشريع باسلوب غير ديمقراطى، واعتبروا ان ما صدر يخلو من الثغرات ولا تشوبه اى شائبة عوار دستورى، وهى كلها مظاهر سببها الاساسى عدم الاستماع بعناية للرأى الاخر والاعتراف به .
ويتبقى للمرحلة المقبلة عدة خطوات مهمة لاستكمال عملية تعديل التشريع بصورة جادة ومتوازنة تؤدى الى انتاج تشريع يحقق التوافق فى المجتمع بين اطرافه المختلفة، ويتيح انطلاقة قوية للمجتمع المدنى فى تعاونها مع الحكومة لتحقيق التنمية المنشودة .
الخطوة الاولى الاعلان الرئاسى الرسمى باعادة التشريع الى البرلمان كما حصل مع قانون التجارب السريرية محددا به اهم ملامح واسباب اعادة التشريع الى البرلمان وما يحتاجه من تدابير وخطوات لإعادة مناقشته .
الخطوة التانية: ان تبدأ وزارة التضامن باعتبارها المعنية بالتشريع حوار مجتمعى جاد وحقيقى لا يتجاهل كل الاطراف المعنية الخاضعة للقانون، وان يقوم الحوار على اسس وقواعد ديمقراطية ينتهى الى التوافق على التشريع الجديد او على تصحيح النقاط الخلافية، وان يتجاوز الحوار ما دار فى المرحلة السابقة من قواعد للاختيار انتهت الى غياب اغلب المعنيين عنه .
الخطوة الثالثة: ان يلعب المجلس القومى لحقوق الانسان دورا فى الحوار بين وزارة التضامن ومنظمات المجتمع المدنى باعتباره الجهة التى اتاحت مناقشات واسعة حول التشريع من قبل، ومع مجلس النواب باعتباره جهة اصدار التشريع الذى سيمثل تطورا مهما فى المهد المصرى.
لا يمكن ان تحصل على كل ما تريد وانما بالتوافق بين المعنيين يمكن تحقيق المطلوب.