قانون مكافحة «القمامة»

قبل أمس الأول– الأربعاء – صادقت الحكومة على تعديلات فى قانون النظافة العامة بما يساعد على محاصرة ظاهرة القمامة ويتيح امكانات للانتهاء منها، وبالصدفة وخلال البحث فى ارشيف جوجل عثرت على مقال نشرته بتاريخ 24 نوفمبر 2009 ضمن سلسلة مقالات فى عمود يومى كنت أكتبه بالاهرام المسائي.
تعالوا اولا نطالع المنشور منذ تسع سنوات عنوانه «خطة للقمامة» ونستأنف بعدها الحوار وهنا نص المقال...
« فى كل بلاد العالم خطط عشرية وخمسية اقتصادية واجتماعية، تضع المهام الكبرى كأهداف لتطوير وتحسين أوضاع البلاد ومستويات معيشة المواطنين.
وفى مصر بلغ بنا الحال للمطالبة بوضع خطة كبرى لمكافحة ومقاومة انتشار القمامة فى الشوارع الرئيسية والفرعية, ومن الميادين العامة والأحياء. فى كل بلاد العالم خطط عشرية وخمسية اقتصادية واجتماعية, تضع المهام الكبرى كأهداف لتطوير وتحسين أوضاع البلاد ومستويات معيشة المواطنين.
معنى هذه المطالبة أن الحال بلغ مستوى انشغال المسئولين بالموضوع باعتباره أصبح ملفا من ضمن الهموم العديدة التى نواجهها ونحتاج إلى التركيز فى البحث عن حلول لها.
المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة فى مجلس الشعب طالب بتخصيص مليار ونصف المليار من المليارات العشرة المقررة لخطة الانعاش الاقتصادى لبرنامج مكافحة القمامة.
النواب من جانبهم يثيرون الآن قضية القمامة باعتبارها من المشكلات التى تحتاج إلى وضع خطة عامة لمكافحتها بعد انتشارها وذيوعها فى كل المحافظات.
أخشى ما أخشاه أن نتحدث قريبا عن الاحتياج إلى خطة قومية لمكافحة القمامة, وأن يندرج هذا البند على أجندة وبرامج الأحزاب السياسية فى الانتخابات باعتباره من الهموم العامة.
كيف بلغ حال العاصمة والمدن المصرية لهذا المستوى؟ وأين الجهات المعنية بالنظافة والتجميل؟ وأين تنفق المخصصات المالية المحددة لهذا البند؟ ومن يحصل على الرسوم المفروضة على المنازل والمحال والمخصصة للنظافة؟
قد يرى البعض ان القمامة مشكلة مشتركة بين الحكومة وبين المواطنين, وفى هذا جانب من الصحة لكنه لا ينفى أولوية الحكومة باعتبارها الجهة المنوط بها التخطيط العام والمؤهلة والمسئولة عن تطبيق القوانين وفرض السلوك العام على المجتمع.
ووفقا لذلك وتبعا للتساؤلات السابقة فإن الأمر لا يندرج تحت بند الاحتياج المالى فقط, وإنما يرتبط بقيام الحكومة بدورها فى التصدى لهذه المشكلة القبيحة المسيئة للوطن وللمصريين أما السلوك العام للناس فإنه يرتبط بمدى احساسهم بالعدالة فى تطبيق القانون ومدى التزام الهيئات الحكومية بممارسة دورها, ووقتها فقط يمكن محاسبة الناس على سلوكياتهم.
يارب لا تصل بالأمور إلى الاحتياج لخطة قومية لمكافحة الزبالة فى بلادي».
انتهى نص المقال المنشور منذ تسع سنوات ويتبقى البحث فى اسئلة عديدة خصوصا ان الواقع لم يتغير ولم يتبدل ومرور الزمن لم يسمح بمرور الظاهرة واختفائها انما بقيت على حالها بمظهرها واسبابها والخلافات حولها وتعدد الرأى فى كيفية محاصرتها والتعامل معها، الحوار دائر والمشكلة ثابتة .
اعتقد ان التصويبات التى ادخلتها الحكومة على مشروع قانون النظافة هذه المرة سيلعب دورا فى مواجهة الظاهرة ومحاصرتها، خصوصا انها وضعت فى التشريع اطارا لتنظيم عملية جمع القمامة والتزامات متبادلة ورسوما مالية ستزعج الناس ربما لكنها ستضع المسئولية كاملة فى رقبة الهيئات المعنية، وربما ايضا تمنعنى من الكتابة مرة اخرى عن الموضوع.
يتبقى سؤال للحكومة فى التعديل التشريعى: ما الادوات التى سيستخدمها الناس لو تقاعست الهيئات عن القيام بدورها ..وما العقوبات المفروضة على المقصرين فى تنفيذ القانون؟