الحكومة وقانون الجمعيات

ويتواصل الحوار حول تعديل قانون الجمعيات الأهلية بعد إعلان رئيس الحكومة تشكيل لجنة تضم وزراء التضامن والخارجية والعدل لبحث توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بالنظر فى القانون وإجراء حوار لتعديل ما يعتريه من عوار.
الحقيقة أن تكليفات وتوجيهات السيد الرئيس كانت عامة وهى باتجاه تعديل القانون الذى أثار جدلا واسعا وتعطل تنفيذه عاما كاملا لعدم صدور لائحته التنفيذية، وكانت التوجيهات الرئاسية واضحة بإجراء حوار والنظر فى بعض ما تضمنه من عوار.
إذن الرئيس واضح هويريد حوارا مجتمعيا، وهويريد حالة توافق على القانون، وهولم يحدد ماهى مناطق العوار بالقانون قدر ما أشار إلى وجود عوار، وهوأكد أن خلفيات هذا العوار هو« فوبيا « من العمل المدنى خلال هذه الفترة تسببت فى إصداره بهذا الشكل .
الرئيس إذن واضح جدا فى كلامه وهودقيق للغاية أن البيئة السياسية التى كانت سائدة وقتها، والمناخ الذى أحاط بمناقشات القانون فرض حالة من التربص والمغالاة فى التشدد مما أطاح بالصلة بين المجتمع المدنى وبين الحكومة، فكانت الحملة العنيفة ضده والشكوى منه فى كافة التجمعات ذات الصلة.
ظنى أن الأمر يتطلب مناقشة مفتوحة وحوارا مجتمعيا حول القانون ونصوصه دون فرض إطارات وقواعد تمنع أوسع نقاش مجتمعى ممكن، لأننا أمام حديث رئاسى واضح أثق أنه يرغب فى إزالة كل ما يتعلق بالخلافات حول القانون وإصداره برضا وتوافق.
القصد من كل ذلك الإشارة إلى بعض مخاوف من أن تعمل اللجنة الوزارية المكلفة فى إطار حكومى رسمي، وتدرس الأمر وتقرر مقترحات بتعديلات محددة ومحدودة، وتعتبر أن التعديلات يجب أن تقتصر عليها، واعتبار ذلك هوالتطوير والتغيير المطلوب فى التشريع.
لا أصادر على المستقبل، ولا أضع عقبات وأثير خلافات لم تتضح معالمها أوحقيقتها حتى الآن، وإنما أتحدث عن مخاوف ربما تحدث وهى فى هذا الحال تعنى عرقلة الحوار قبل أن يبدأ وفرض تصور محدد على المجتمع المدنى وعودة لمنطق التحكم الحكومى فى العمل الأهلى والرغبة فى السيطرة عليه.
اعتقد أن هذه التخوفات لن تعترض طريق الحوار المجتمعى المنتظر، لأنها تخوفات تطيح بجوهر مبادرة السيد الرئيس وتقلل من فاعلية وتأثير حرارة الترحيب والتأييد التى تعاملت مع تصريحات سيادته عن الحوار، وثقتى فى أن الحكومة ترغب فى مواصلة النجاح لتوجيه ضربة لكل من يحاول الإساءة للمجتمع المدنى أواختطافه لمصالح وتوجهات سياسية محددة .
حين كتبت الخميس الماضى هنا عن قانون الجمعيات الأهلية تصورت شكل الحوار المجتمعى المنشود بأن تبدأ وزارة التضامن باعتبارها المعنية بالتشريع حوارا مجتمعيا جادا وحقيقيا لا يتجاهل كل الأطراف المعنية الخاضعة للقانون، وأن يقوم الحوار على أسس وقواعد ديمقراطية ينتهى إلى التوافق على التشريع الجديد أوعلى تصحيح النقاط الخلافية، وأن يتجاوز الحوار ما دار فى المرحلة السابقة من قواعد للاختيار انتهت إلى غياب أغلب المعنيين عنه.
السيد الرئيس أعاد الاعتبار للحوار المجتمعي، وأكد حرصه على الاستماع لرأى المجتمع لتعديل ما قد يعترى تشريع هنا أو هناك من عوار، ونحن ننتظر خطوة الحكومة التالية.