الجمعة 18 يوليو 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
الزيادة السكانية.. التسويق الدينى للتهلكة (3-1)

الزيادة السكانية.. التسويق الدينى للتهلكة (3-1)






اثنان سبب رئيس فى أزمة مصر وتأخرها. السلطة ورجال الدين.

السلطة بسوء الإدارة والتخطيط والفشل المتعاقب حتى وصلت البلاد لحافة الانهيار فى ٣٠ يونيو.

ورجال الدين بنشر الجهل والدجل وذيوع ثقافة الدعة والاتكال وتبنى مواقف مناوئة لكل إصلاح ثقافى واجتماعى يقود للتقدم.
وفى الأخيرة قولان. الأول وهو الزيادة السكانية الخانقة للبلاد.

وراء الزيادة السكانية القاتلة سلطة تهاونت ولم تقف من الجريمة موقفا يحفظ للبلاد استقرارها وتنميتها المتآكلة بفعل زيادة المواليد.

الطرف الآخر هو الثقافة الدينية التى خلقها رجال الدين والتى تقول بأن الأبناء يأتون بأرزاقهم المقدرة وأن التنظيم حرام شرعا وكذلك التحديد لأن الرسول مباهٍ بكم الأمم!
والقول الثانى هو أن الزيادة السكانية غير الرشيدة انعكاس للفشل فى إدارة الدولة وإدارة الذات!

كل رب أسرة يفشل فى مشروعه الأسرى الشخصى فيتحول الفشل إلى ظاهرة جماعية يتم تصديرها إلى الدولة باعتبارها مشكلة قومية. كما لو كانت الدولة مسئولة عن إدارة هذا الفشل منذ البداية. تبقى النتيجة فشلا ذاتيا زائد فشل إدارة الدولة للأزمة فتصبح النتيجة فشلا مريعا!

الإصرار على الظاهرة وصل إلى حد السفه الإنجابى. بات يمثل جريمة ليست فى حق الدولة فقط. بل فى حق تلك الأجيال التى يتم الدفع بها عمدا إلى المجهول!

وإذ تقع المسئولية الإدارية والسياسية على الدولة فى عدم حسم التعامل بالقوانين الصارمة كما فعلت دول أخرى كالصين مثلا فإن المسئولية الأكبر تقع على عاتق رجال الدين.

المشكلة تجلت عندما وجدت هذه الحالة تبريرا وتسويقا دينيا. كان هذا التسويق يهدف لما يلى:
١- استخدام الدين فى الدعوة للتناسل بهدف الإصرار على «تأصيل الخطاب» فى مواجهة «تجديد الخطاب». لأن الدعوة تستند إلى تكليف نبوى كان مناسبا لظرف آنى فقط آنذاك.
٢- الإصرار على حالة إفقار تساعد على توفير مناخ الاستقطاب والتجنيد.
٣- توجيه دعوة خاصة إلى عناصرهم لممارسة ما يمكن تسميته «بالإنجاب التنظيمى» الذى سيضمن نشوء أجيال كاملة فى كنف أسر تنتمى لتنظيماتهم. فتضمن تشبعها الفكرى والإنسانى الكامل بفكرة التنظيم بما يفوق فكرة الدولة.
٤- إظهار الدولة الداعية إلى تحديد النسل بمظهر المخالف للسنة النبوية والفطرة الإسلامية فتتم عملية نفور جماعى من هذه الدولة.
٥- الإصرار على التعامل الدينى فقط مع الظاهرة للإيحاء بأن الدولة المدنية غير صالحة لإدارة شئون عموم المسلمين!
غدا نكمل