التجديد أو الكارثة!

بعيدًا عن كل قنابل الدخان التى أطلقت حول المصطلح الذى بات الأشهر والأكثر تداولاً بين المصريين وهو «تجديد الخطاب الدينى» بل المساعى المبذولة لإنجازه وجعل الرؤية حولها وعنها أقل وضوحا إلا أن المؤكد فى الأمر كله أن بقاء الخطاب الدينى كما هو سيكون كارثيًا على الجميع.. على الدين العظيم نفسه الذى يريد البعض مصادرته وتجميده عند القرن الثانى الهجرى وبالتالى يكون ـ ظلما وعلى خلاف الحقيقة ـ غير قادر على الإجابة عن أسئلة معاصرة تبحث عن نفسها فى الدين والشرع بمختلف مصادره ولا تجد..وكذلك يكون رأى الدين ـ كما يصورونه هم ـ متباين ومتناقض فى قضايا عديدة من المعاملات المصرية إلى التأمين على الحياة ومن التعامل فى البورصة إلى شهادات الاستثمار ومن تعدد الزوجات والميراث إلى تنظيم النسل أو تحديده.. وهكذا شيئا فشيئا تتطور البشرية وتتطور معها أسئلة البشر وهنا تكوم الأزمة ببقاء مساحة الإجابات كما هى لا تتغير ولا تشتبك مع مستجدات العصر ولا تقدم إجابات شافية وافية على هذه الأسئلة!
والأمر لا يصح أبدا تفسيره باعتباره خصومة مع الماضى بتراثه بل العكس تماما هو الصحيح.. السابقون من الفقهاء ـ أبى حنيفة والشافعى ومالك وابن حنبل مثلا ـ بادروا واجتهدوا لتقديم إجابات على أسئلة عصرهم.. اتفقوا واختلفوا لكنهم ظلوا نجوما نهتدى بها.. لم يكفر أحدهم الآخر ولم يتهم واحد منهم غيره بأى اتهام يمس العقيدة أو حتى غير العقيدة وبما خلدهم فى ضمير الأمة حتى اليوم.. والسابقون من جامعى الحديث ـ البخارى ومسلم وغيرهما ـ اجتهدوا وقدموا عملا علميا كبيرا وعظيما لكنهم فعلوه بظروف عصرهم وشروط وإمكانيات زمانهم.. ولا نريد إلا الاقتداء بهم وتقليدهم.. أن يقدم علماء زماننا أجوبة على أسئلة زماننا أيضا!
إن دين الله العزيز الحكيم أنزل أصلا من أجل سعادة عباده بتنظيم شئونهم ولم ينزل لعقابهم وتعذيبهم بل حدد ذلك للخارج عليهم المتجاوز فى حقهم.. ولذلك يقول أهل الفقة «أينما تكون المصلحة فثم شرع الله» و«ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» و«أن دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة» وخلال قرون طويلة تطورت احتياجات الناس ولم نكن من قبل نعرف قوانين الملاحة البحرية وقوانين السلم الوظيفى وقوانين المرافق والمرور ونقل الأعضاء والبنوك وقوانين الانتخابات وقانون المرافعات والإفلاس والضرائب وغيرها وغيرها وبما لا يمكن معه التوقف عند اجتهادات القرن الثانى الهجرى!0