هل مصر دولة حرة مستقلة «2-2»

قبل عامين تقريبًا. كان للدولة المصرية رأى سياسى بعينه فى إحدى قضايا الأمن القومى العربى البازغة على الساحة ولاتزال . أعلنت دعمها للطرف الوطنى فى الصراع على حساب الطرف الدينى  المأجور الذى يقابله. لم يرض ذلك الموقف طرفا دوليا يناوئ الرؤية المصرية . كان بين مصر وذلك الطرف اتفاق اقتصادى يسد حاجة داخلية!

امتعض من الموقف المصرى فقرر وقف الاتفاق الاقتصادى بدون حتى إعلان!
لقد كان ما جرى تقويضا للقرار الوطنى المصرى لأن من لا يملك لا يحكم!
دولة ٣٠ يونيه وعت الدرس واستوعبته جيدا . قرارك لكى يكون من رأسك لابد أن تأكل من فأسك!
كيف يكون قرار الدولة -أى دولة- دون أن يكون إنتاجها وسد حاجياتها الأساسية من بطنها وكدها ؟
سؤال يعرفه الجميع ويعرف إجابته .
لننظر بعين مجردة على الحادث الآن .
تسير الدولة منذ ٥ سنوات  وبالتوازى الدقيق فى عدة مسارات بغية تحقيق الاكتفاء الذاتى فى الحاجات التى دأبت على استيرادها من قبل .
قاربت على تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى .
وفى طريقها للمواد البترولية .
ونفس السير تسير نحو باقى المنتجات .
الصوب الزراعية التى افتتحها الرئيس السيسى قبل يومين هى فى الأصل صوب الأمل الاستراتيجى تشيدها الدولة لتحقيق المنظومة التالية:
١- إعادة تكريس ثقافة الزراعة كجزء أصيل من الهوية المصرية
٢- زيادة الإنتاج
٣- خلق فرص عمل
٤- القضاء على حركة التبرير
٥- إعادة تواجد الدولة فى قلب الريف المصرى
٦- زيادة قدرة الدولة على ضبط حركة السوق
٧- خلق مجتمع صناعى جديد مرتبط بالإنتاج الزراعى.
لا أخال إذا قلت إن إنشاء الصوب سيحدث حركة تطوير حتمية للريف المصرى لتحويل العدالة الاجتماعية إلى مشروع مستدام قادر على إدارة ذاته!
مد الخط على الاستقامة يجيب على سؤال ما إذا كانت مصر دولة حرة مستقلة أم لا.

إجابة تقول إن مصر تتجه نحو الاكتفاء الذاتى بتروليا وزراعيا وخدماتيا وصناعيا وتسليحا لأول مرة فى تاريخها وفق خطة ممنهجة تسير على قدمين سليمتين..

عفوًا : نحن فى زمن الدولة المصرية المستقلة الحرة.. فهل من مبارز؟