الزراعة والتصنيع والتصدير

ربما يتساءل البعض لماذا إصرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى الدائم والمتكرر فى توجيهه للمعنيين بالحكومة العمل بدأب ونشاط على جذب استثمارات جديدة وحل مشكلات التصنيع والاهتمام بتوفير بيئة صالحة لزيادة النشاط الصناعى، ومنح الاستثمار فى الزراعة مساحة كبيرة من الاهتمام فى خطط الدولة ومشاريعها .
بالتأكيد سيبادر الجميع بالحديث عن الصلة المباشرة بين الإنتاج الصناعى والزراعى وبين خطة تنمية طموحة، تتجاوز النجاح فى رفع معدلات النموالاقتصادى بالبلاد إلى النجاح فى تنفيذ معدلات تنمية عالية تسهم فى تحسين أوضاع المواطنين وتحاصر البطالة وتزيد من الدخول وتمتلك القدرة للإنفاق العالى على مختلف أنواع الخدمات .
المؤكد أن الدولة المصرية حققت إنجازات عالية المستوى وسريعة التنفيذ فى معالجة أزمة عجز الموازنة، وتمكنت من كسر هذا العجز بنسب كبيرة فى سنوات قليلة، ونجحت فى جذب استثمارات مباشرة عالجت بها الضعف فى الاحتاطى النقدى الأجنبى، وتمكنت بموازاة ذلك من تحقيق إنجازات مذهلة فى البنية الأساسية، وتبذل جهودا مضنية فى سياق برنامج للرعاية الاجتماعية لغير القادرين .
الحاصل أن النسبة الأغلب لهذه النجاحات تحققت فى إطار سياسات مالية ونقدية أدت إلى رفع معدلات النموبدرجات مقبولة من المجتمع الدولى وتساعد الوطن على مهام وخطط عدة، لكن فى الوقت ذاته مازال الجانب الآخر من عملية إصلاح اقتصاد مصر والخاص بالتنمية يحتاج إلى المزيد من الالتزام الحكومى بتوجيهات الرئيس .
هذا هوما يفسر اهتمام السيد الرئيس وتوجيهاته المتكررة للحكومة ببذل المزيد من الجهد فى جذب الاستثمارات وتشجيع الصناعة والتوسع فى برامج التنمية الزراعية، فالهدف الأساسى هوانطلاق الخطوة الثانية من برنامج الإصلاح والخاص بتحسين معدلات التنمية .
الدول المتقدمة صناعيا تملك نشاطا زراعيا كبيرا يمثل إنتاجه قناة لإمداد الصناعات الوطنية باحتياجاته الأساسية وخصوصا فى صناعة السلع الغذائية ، فضلا عن حجز مساحة من السوق العالمية لصادراته، وتوفير مجال لفرص عمل جديدة ومختلفة .
وفى المقابل تعمل الصناعة الوطنية بالاعتماد على الزراعة المحلية فى تقديم منتوجات متعددة ومتنوعة من أغذية إلى ملابس وخلافه تتيح توسع القاعدة الصناعية فى البلاد ليس وفقط لتلبية احتياجات متزايدة فى الأسواق المحلية وإنما أيضا للانطلاق فى عمليات تصدير متزايدة للعالم الخارجى .
لا يمكن أبدا الاستمرار فى الاعتماد على الاستثمارات المباشرة فى السندات والأسهم والأوراق المالية لدعم وزيادة حجم الاحتياطى النقدى الأجنبى، وإنما بخطة متناسقة ومتكاملة فى الزراعة والصناعة تستطيع زيادة صادراتك الوطنية لتصحيح الخلل فى الميزان التجارى، ومن أجل زيادة النقد الأجنبى بالبلاد من نشاط اقتصادى يدخل العائد الصافى منه إالى خزانة الدولة دون فوائد وأقساط .
هذا هوما فهمته وما أفهمه من أى إدارة رشيدة لأى دولة فى العالم، وهذا هوإلحاح السيد الرئيس على الحكومة والمستثمرين الوطنيين، ومن غير ذلك سيظل النجاح الاقتصادى غير مكتمل الأجنحة، ولن نحقق القفزة المطلوبة إلا بمثلث التصنيع والزراعة والتجارة .
مازلنا فى بداية الولاية الثانية للرئيس والتى يطلق فيها توجيهاته المستمرة فى شأن الزراعة والصناعة والصادرات المصرية حتى تكتمل عملية إصلاح اقتصاد مصر .