رشدي أباظة
مظلومية فى البلكونة!
مثل عمال التراحيل تتحرك وسائل الإعلام. تلهث بغير وعى خلف كل ناعق. تقودها مواقع التواصل الاجتماعى. يغيب عقل الإعلام ويسكر. فلا وعيًا أبقى ولا رشدًا نبت!
حالة من الهيستريا انتابت وسائل الإعلام المصرية وغير المصرية التى بدا بوضوح عدم امتلاك رؤية استراتيجية تحريرية مهنية سليمة سديدة.
أرباب مهنة تحول جلهم إلى «إعلامى تراحيل»
يعملون باليومية. تسوقهم المشاعر الرخيصة.
عن بطلة «طفل البلكونة» أتحدث.
بنت هذه الوسائل مظلومية على جثة السيدة المسكينة من أجل استخدامها كأداة لمكايدة الدولة. مكايدة سرعان ما تبتلعها عجلة الحياة اليومية ونسيانها ثم تنتقل لمظلومية أخرى على حساب سمعة ومشاعر مواطن مصرى آخر فى مكان آخر !
لننظر إلى الموقف المؤسسى المسئول للدولة. موقف مبنى أساسًا على فعل مادى لمواطن شغل نفسه ووقته بتصوير المشهد قبل أن يرفعه إلكترونيًا كى يكون متاحًا للعرض العام يستبيح من خلاله خصوصيات الناس!
يطرح السؤال نفسه لماذا روج من روج لهذا المقطع؟ وما الذى يقصده وهل كان يعلم ظروف السيدة المصرية الجليلة .. وما الفائدة التى عادت عليه؟
حقق الرجل الغرض بالذيوع ونيل شهرة معنوية زائفة من ذات إحساس معنوى أكثر زيفًا.
لكن المشهد برمته يكشف المستور ويرد للدولة غيبتها ولحمها الذى أراد هؤلاء اللوك فيه من حيث لا يحتسبون.
جاء موقف الدولة شجاعًا سريعًا صائبًا قويًا مباشرًا ومن جميع الجوانب من خلال ما يلى:
١ - تلقفت وزارة الداخلية المقطع فاستجابت طواعية بإحساس مسئول بتحديد أطراف القضية واتخاذ الإجراءات القانونية.
٢- تقدم الخط الساخن لنجدة الطفل التابع للمجلس. وقدم بلاغًا للنيابة العامة بتهمة تعريض حياة طفل للخطر.
٣-النيابة العامة تحركت واستدعت السيدة للتحقيق والاستماع لأقوال الطفل وأفرجت عنها بعد التعهد بحماية الطفل
٤- وزارة التضامن الاجتماعى شكلت لجنة لرعاية الطفل ووالدته
٥- منظمات المجتمع المدنى دخلت على الخط وتطوعت بتأهيل الأسرة ماديًا ونفسيًا.
هذا هو موقف الدولة من الواقعة.
فى وجود هذه الإجراءات راح إعلام التراحيل يتغافل موقف الدولة ليتحدث عن ظروف المعيشة الصعبة للسيدة التى عرضت نجلها للخطر الداهم ظنًا أن حياة طفلها قد تساوى مشكلة مؤقتة كان يمكن حلها بأسلوب بسيط. خاصة أنها أقرت أن بداخل المنزل مبلغًا يعد كافيًا لتكلفة إنهاء المشكلة.
لا نلقى هنا باللوم على السيدة التى تعد المسئولة الأولى إنسانيًا عن حياة طفلها، بل نعتبرها ضحية لمن صور ولمن استخدم التصوير ولمن حاول تسييس الحالة دون مبالاة بخصوصية السيدة وأسرتها.
لقد كانت جريمة «تسييس الإنسانية» عنوانًا بارزًا قام به هؤلاء. جريمة تجاوزت حالة الإهمال التى تورطت فيها السيدة المتهمة!
لعلنا لا نبالغ القول بأن توظيف الحادث بالكيد السياسى هو الاتهام الكبير الذى وجب محاكمة من قام بتسييس الإنسانية فى حادث طفل البلكونة!
