تعديل الدستور والأزمات النفسية!

شخص واحد فقط فى مصر كلها احتج على إلغاء مجلس الشورى عند إعداد دستور 2014  كان العبد لله.. وقتها ـ ومقال منهم ناقشه على الهواء الإعلامى المحترم أسامة كمال ـ لم نعترض على إلغاء الشورى فحسب وإنما قلنا حيثيات رفضنا لذلك وتتلخص فى أنه ليس من المنطق للجنة تعد دستورا جديدا أن تلغى مجلس نيابى بحجة أنه بلا صلاحيات إذ إن اللجنة وهى تضع دستورا جديدا يمكنها أن تمنحه الصلاحيات التى تراها كافية للقيام بواجباته! كما أنه لا توجد ضمانة لإمكانية تمثيل خبرات وكفاءات مهمة لا تستطيع الوصول للمجلس النيابى الأول بسبب الانتخابات القبلية والعائلية التى تهيمن على الانتخابات فى مصر فضلا عن اتساع مساحة القبلية فى مصر بشكل يضيق تمثيلهم على مجلس واحد!
كانت الغلبة للغوغائية التى تهتف وتصرخ ولا تفكر.. وبالتالى يغيب المنطق معها ومعه بالطبع المصلحة العامة.. الآن لا يمكن القبول باستمرار المنهج نفسه فى التعامل مع موضوع مهم هو الدستور أيضا.. حتى أن البعض ـ نقول البعض وليس كل المعترضين على التعديلات ـ أصبحت حالتهم النفسية هى التى تحدد موقفهم من التعديلات وربما أشياء أخرى كثيرة تجرى فى مصر.. فالذين طالبوا بدور أكبر للمرأة يعترضون الآن ومن طالبوا بمساحة أكبر للشباب يعترضون الآن ومن دعوا لتفعيل قوانين ذوى الاحتياجات الخاصة يعترضون الآن ومن صرخوا من أجل حماية العمال والفلاحين يرفضون الآن ومن طالبوا طويلا بضرورة وجود نائب لرئيس الجمهورية يعترضون الآن ومن قالوا إن الدستور ـ دستور 2014 يعنى  غامض فى حسم شكل النظام المصرى وعما إذا كان رئاسيا أم برلمانيا يرفضون الآن!
بأمانة شديدة لا تدار مصالح الجماعات البشرية بهذه الطريقة فما بالنا إن كانت هذه الجماعات هى دول وشعوب عريقة فما بالنا أننا نقصد الشعب المصرى مؤسس الحضارة البشرية الأقدم والأعظم؟! وبالتالى فلسنا فى ترف أن يضيع جهد كبير مع هؤلاء.. نحترم أكثر من يرفض أو يعترض أو يبدى ملاحظات بموضوعية وعلى أسس ومنطق ووجهة نظر تبتغى المصلحة العامة.. أما الرافضون لأى شىء أو المعترضون على كل شىء حتى لو كانوا طالبوا به طويلا فلا يستحقون إلا الالتفات بعيدا عنهم وليذهب الوقت الثمين للحوار مع مخلصى الوطن وما أكثرهم.. وما أكثرهم!