«كوناكرى».. الأبعاد فوق السياسية!

لم أعرف مطلبًا من مطالب انتفاضة يناير الشهيرة التى خرح الناس على نظام مبارك آنذاك إلا وحققها الرئيس السيسى؟

دعك من الشعارات السياسية الجوفاء الخرقاء التى نادى بها المغرضون والانتهازيون.
أتحدث اليوم عن أحد أهم المطالب التى كانت مأخذًا على الرئيس مبارك وهى ملف إفريقيا.

قالوا بأن النظم السياسية التى تعاقبت بعد الرئيس عبدالناصر أهملت الملف وأضاعته وهو قول صحيح بنسبة كبيرة.
هذا الإهمال انفجر فى دولة ٣٠ يونيه.
وجدت نفسها أمام حدثين رئيسيين وهما:
الأول: ملف سد النهضة
والثانى: تكالب دول الأعداء على إفريقيا من أمثال تركيا وقطر وإسرائيل مما يهدد الأمن القومى المصرى.
تجلى هذا الانفجار فى صعوبة وضعية مفاوضات مصر حول سد النهضة وكذلك فى اتخاذ الاتحاد الإفريقى عدة قرارات تجاه ثورة ٣٠ يونيه عقب اندلاعها وكان أبرزها  تجميد عضوية مصر.
وهنًا على وهن.

كان ذلك عنوان تأزم وضعية مصر لملف إفريقيا بعد إهمال الأنظمة السابقة واتخاذ إجراءات ضد الدولة المصرية فى عهد  الرئيس السيسى.

عندئذ وهنا دخل الرئيس السيسى ليحل هذه العقدة القارية الصعبة.
لم تمض خمس سنوات حتى فعل التالي:
١- إعادة بناء الثقة مع دول إفريقيا وتحديدا إثيوبيا ودول حوض النيل.
٢- الدخول فى شراكات اقتصادية ولوجستية مع دول إفريقيا أعاد للدور المصرى قوته وتاريخيته القديرة.
٣ - تقديم مساعدات فنية وطبية وعلمية وعسكرية تحفظ الأمن القومى الإفريقى وفق القانون الدولى.
٤- إقامة جسور حقيقية للتواصل مع أبناء القارة عبر تدشين مؤتمرات دورية متنوعة.
٥- الدخول فى عمق القارة الإفريقية بإعادة الإعمار والمساعدة فى مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية بشراكات أوروبية وأمريكية وصينية وروسية وعربية لأول مرة فى تاريخ القارة.

السيسى أدرك أن العطاء خير وسيلة للتواصل فقرر إعادة استثمار وديعة المحبة الإفريقية لمصر. لم يستسلم لتوصيفها كتراث بل قرر تحويلها لواقع عملى ملموس قادر على تطوير ذاته وحجز مكانته عنصرا رئيسيا فى ملفات الدبلوماسية المصرية نحو إفريقيا.
وليس حالة مؤقتة قابلة للانحسار بل قابلة للتمدد!

لقد كانت زيارة الرئيس الحالية إلى غينيا ومن بعدها عدد من الدول الإفريقية بعد عودته من لقاء الرئيس ترامب فى البيت الأبيض حدثا معبرًا عن عودة «ناصر» جديد!
أين الذين كانوا يقولون أين مصر من إفريقيا؟
الإجابة: فى العين قذى!