حماية وتمكين المرأة فى مصر

يعد الحديث عن أوضاع المرأة فى مصر أحد أهم محاور الحديث والنقاش فى الاجتماعات ذات الصلة بأوضاع حقوق الإنسان، وتأتى ظاهرة التحرش على رأس تلك النقاشات فى محاولة من قبل بعض المنظمات الدولية وعدد من المنظمات المصرية غير المهنية لتصوير الأمر وكأن الدولة المصرية ومؤسساتها تتسامح ازاء ارتكاب جريمة التحرش وهو بالتأكيد غير صحيح بل العكس هو الصحيح، حيث قامت الدولة وفى سبيلها للقضاء على تلك الظاهرة.
 اتخاذ الاجراءات القانونية خلال الاعوام السابقة والتى اسفرت عن اجراء تعديلات مهمة على قوانين العقوبات ومنها تشديد عقوبة التحرش الجنسى والذى صدر بموجب القانون رقم 50 لسنة 2014 حيث إن تعديلات 2011 ولم يرد فيها تشريعاً صريحاً بمصطلح التحرش الجنسى وبمقتضى ذلك تم استبدال نص المادة 306 مكرراً (أ)  وإضافة مادة جديدة  برقم 306 مكرر (ب)  كما تم تعديل المواد المتعلقة بالتحرش والاغتصاب وهتك العرض والتعرض للغير وبالتالى فقد جاءت التعديلات لتوسيع نطاق التجريم لجرائم العنف الموجهة للمرأة.
وفيما يخص نطاق ومحدود طبيعة مادة قانون التحرش، تم اقتراح فى المشروع المقدم بتعديل المادة 306 مكرر «أ « عبارة « باى وسيلة أخرى» فى نهاية الفقرة الاولى من المادة بما يستوعب تجريم أى وسائل اتصال الكترونى وذلك لمواجهة ظاهرة التحرش الالكترونى ضد المرأة كما أن مقترح التعديل قد شمل تشديد العقوبات والغرامات فى حالة العود وفى حالة الملاحقة والتتبع او استخدام وسائل ترهيب او ترويع أو تحايل.
وقد صدر قانون رقم 175 لسنة 2018 «مكافحة جرائم تقنية المعلومات كأول تشريع مصري، يخاطب الجرائم التى تتم عبر شبكة الإنترنت وحماية المرأة من اساليب الابتزاز والتحرش عبر الانترنت.
ويأتى التمكين الاقتصادى فى المرتبة الثانية من اهتمامات المنظمات الدولية وقد اوضح المجلس القومى لحقوق المرأة فى تقرير حديث  انه قد:
■ انخفض معدل البطالة بين النساء من 24 ٪ فى عام 2014 إلى 21.4 ٪ فى عام 2018 ثم إلى 19.6 ٪ فى الربع الأول من عام 2019.
■ زيادة نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة المخصصة للنساء من 23 ٪ فى عام 2015 إلى 46 ٪ فى عام 2018.
■ زيادة نسبة قروض التمويل متناهية الصغر المخصصة للنساء من 45٪ فى عام 2015 إلى 69٪ فى عام 2018.
■ بلغ عدد المستفيدين من المشروعات الصغيرة والمتوسطة 3 ملايين ، 70٪ منهم نساء وذلك حتى عام 2018.
■ ارتفعت نسبة النساء اللائى يحملن حسابات بنكية من 9٪ فى عام 2015 إلى 27٪ فى عام 2017.
■ نسبة المستثمرات فى البورصة 30٪
■ تم تنفيذ مشروع الإقراض والإدخار الذى وصل لعدد 18.000 مستفيدة.
التمكين الاجتماعي:
■ تمثل الفتيات 54٪ من طلاب الجامعات.
■ 46.5 ٪ من حاملى درجتى الماجستير والدكتوراه من الإناث.
■ نسبة النساء الأساتذة فى الجامعات 48.6٪.
■ تخصيص 250 مليون جنيه مصرى لخدمات رعاية الطفل من الموازنة العامة للدولة.
■ استفادة 38 مليون امرأة من دعم التموين الخبز والدقيق.
■ استفادة 34 مليون امرأة من بطاقات الحصص الغذائية.
لا شك ان الدولة ومؤسساتها تسير على طريق توفير الحماية بكل انواعها للمرأة فى مصر يبقى قدرة تلك المؤسسات على تسويق وعرض تلك الجهود لمن يهتم.