ملاحظات اللجنة الإفريقية على حالة حقوق الإنسان فى مصر (٢-٢)

بعد أن انتهى المقررون باللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب من إبداء ملاحظاتهم على حالة حقوق الإنسان فى مصر قام وفد مصر برئاسة الوزير عمر مروان بالرد وتفنيد تلك الملاحظات وأكد أنه بالنسبة لتدريب الشرطة وتوعيتهم بحقوق الإنسان عقدت وزارة الصحة ١٢٩ فرقة تخصصية للتدريب على حقوق الإنسان كما عقدت ٢٩٧٦ فرقة للأفراد تضمن محاضرات تخصصية لحقوق الإنسان.
كما أن مادة حقوق الإنسان أساسية فى مناهج كلية الشرطة
واعتمدت الأكاديمية دبلوم حقوق الإنسان والتواصل المجتمعى
- وبالنسبة لقانون تداول المعلومات
أكد وفد مصر أنه حق دستورى ويناقش مجلس النواب قانون تداول المعلومات باللجنة الدستورية والتشريعية أما حرية الصحافة والإعلام فهناك قانون تنظيم الإعلام الذى ألزم الجهات الحكومية بإنشاء مكاتب للتواصل مع الصحفيين والإعلاميين وفيما يتعلق بالملاحظة الخاصة.
 بتشكيل المجلس الأعلى الإعلام فطبقًا لنص المادة ٢١١ من الدستور صدر قانون تنظيم الإعلام وتشكيل المحلس يصدر من الرئيس بصفته رئيس الدولة وليس رئيس الإدارة التنفيذية.
وفيما يتعلق بتحفظات مصر وموقفها من الاتفاقيات الدولية أكد الوزير أن مصر تراجع موقفها الآن وسوف تخطر الحكومة المصرية اللجنة الإفريقية  بنتيجة ما توصلنا إليه.
أما بخصوص المدافعين عن حقوق الإنسان فأكد الوزير أن الدستور والقانون يضمنان عدم التمييز سواء كانوا منتهكين أو مدافعين عن حقوق الإنسان.
أما ما يتعلق  بإثارة  قضية النوبة وهل يوجد شعوب أصلية فى مصر فأكد الوزير عمر مروان أن الدستور المصرى  يقوم على أساس المواطنة فلا تمييز بينهم ولذلك لا يوجد فى مصر شعوب أصلية وشعوب غير أصلية.
أما الجهود المبذولة فى معالجة الآثار السلبية لسكان جنوب أسوان فبسبب بناء السد فالدولة المصرية وبمساعدة اليونسكو قامت الحكومة ولضمان عدم التشريد قدمت الحكومة  لهم أراض ووحدات سكنية بديلة.. كما قامت الدولة بإنشاء هيئة تنمية الصعيد تخصيص ٣٠٠ مليون حنيه للمشروعات التى تخدمها.
وتم إنشاء لجنة وزارية لبحث طلبات عدم صرف التعويضات لبعض السكان بسبب نزع ملكية الأراضى كما انشأت ٣٠٠٠ وحدة سكنية و٢٠٢٤ وحده تم تسليم ١٠٤١ بالفعل.
وتم تخصيص ٢٠٠ فدان لمنحها لأصحاب التعويضات وتم اعطاء أولوية للمستثمرين فى تملك ١٢ ألف فدان جار استصلاحها وجار إنشاء منطقة صناعية للسكان أما ما أثارته اللجنة بخصوص علاج إدمان المخدرات هناك صندوق لعلاج الإدمان والكشف على السائقين والطلاب وفى  ٢٠١٨ تم علاج ١١٦ألف مدمن وهناك  فى مصر برامج دمج مجتمعى للمتعافين وهناك حملة أنت أقوى من المخدرات التى تصدرها النجم محمد صلاح.. وفيما يتعلق بما أثارته اللجنة عن حقوق الطفل أكد الوزير أنه وفقًا لقانون الطفل المسئولية الحنائية لاتقع على الطفل الا قبل بلوغ ١٢ عاما ويتم التخفظ على الطفل فى دور الرعاية حتى ١٥ سنة.. وتوجد المؤسسة العقابية فى المرج وهى مخصصة للأطفال من ١٥ إلى ١٨ سنة وتوجد وسائل تأهيل.
وفيما يتعلق بأوضاع اللاجئين فى مصر أكدت مصر أنه يتم توفير الأمصال والعلاج المجانى لكل اللاجئين أما عن اعداد اللاجئين  فبلغ ٣٠٠ ألف وطالبى اللجوء نحو ١٦٠ ألف ولدينا ٣ مكاتب للاجئين.. كما أن مصر ملتزمة بجميع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالاتجار بالبشر والمهاجرين وهما الإطار الذى استندت إليه الحكومة فى إصدار التشريعات وبلغ عدد القضايا الخاصة بالهجرة غير الشرعية فى ٢٠١٨  نحو ١١ قضية بالتحقيقات و٣٣ قضية بالمحاكم.. اما ما يتعلق بشكاوى من نشطاء نقابيين فأكد رد مصر أنه لا يوجد انتهاك أو حالات حبس عامل بسبب نشاطه النقابى أما ما تم هو القبض على بعض العمال فى قضايا  اتلاف آلات العمل أو الاعتداء على صاحب العمل وادينوا من القضاء بالتعدى وليست بسبب نشاطهم النقابى.
وانتهت الحكومة من إجراء انتخابات عمالية  بإشراف قضائى كامل.
وبشأن الحد الأدنى للأجور نؤكد إنشاء جهاز المجلس القومى للأجور لتحديد الحدود الدنيا للأجور، وفيما اثارته اللجنة الإفريقية عن الاختفاء القسرى أكدت مصر فى ردها الرسمى أن نظام مصر القصائى قديم منذ ١٨٨١ ولا نقبل أو نتسامح مع أى مخالفة وهناك حالات هجرة غير شرعية وانضمام البعض للحماعات الإرهابية.
ولا توجد سجون سرية أو أماكن محصنة ضد تفتيش ورقابة النيابة العامة وتتخذ الدولة جميع السبل والنيابة المصرية تكافح وتواجه هذه المشكلة، والنيابة على استعداد لفحص أى بلاغ يرد لها بأى وسيلة ووفقا للدستور لا يحوز تعريض أحد للاختفاء القسرى.. أما  ما أثارته اللجنة من استفسارات عن أبناء السجينات  فأكد الرد الرسمى لمصر أن ابن السجينة يستمر الطفل مع أمه حتى ٤ سنوات ثم يتم ايداعه فى مؤسسة الرعاية إذا لم يكن له أسرة ممتدة.
وبخصوص أبناء السجينات المحكوم عليهن بالإعدام يتم تأجيل الحكم لمدة عامين ويتم تسليمه إلى أهله وفيما يتعلق  بشأن التعذيب الدستور المصرى ومنذ عام ١٩٢٣  أكد أن التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم ولا يعول على الاعتراف تحت وطاة التعذيب والقانون المصرى ومنها المادة ١٢٦ وكذلك المادة ١٢٧  ولا يوجد تعذيب منهجى أو واسع الانتشار ولا تعرف مصر ما يسمى المحاكمات الجماعية لا يعرفها القضاء المصرى وبتطور الحربمة زاد عدد  المتهمين  وتكفل لهم كل سبل الدفاع.
اما بخصوص إغلاق المواقع الالكترونية
فهناك قانون ينظم ذلك والتظلم منه وبخصوص عقوبة الإعدام هناك إجراءات مشددة لتنفيذ هذه العقوبة مثل عدم تنفيذ الحكم فى الأعياد الخاصة بالمحكوم عليهم ورقابة القضاء بدرجتيه على تحقق ضمانات الإجراءات اما ما يتعلق  بالاحالة للمحاكم العسكرية أكد رد مصر أن القضاء العسكرى قضاء مستقل ولجميع المدنيين أمام المحاكم العسكرية جميع الضمانات الموحودة بالقضاء العادى وبما يتفق مع نصوص الاتفاقيات الدولية.