التدخل التركى فى الشأن الليبى

كانت ولا تزال تركيا تلعب دورًا مشبوهًا فى التدخل فى الشأن الليبى، وتجهر بانحيازها السافر للميليشيات والجماعات الإرهابية التى تحميها حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج ، ورغم القرار الدولى رقم 1970 الصادر عن مجلس الأمن فى مارس ‏‏2011 والذى طالب جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بمنع بيع أو ‏توريد الأسلحة ومتعلقاتها إلى ليبيا، بجانب القرار 2420 ، الذى يسمح ‏للدول الأعضاء بتفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها بهدف ‏التصدى لدخول السلاح إلى ليبيا، إلا أن نظام أردوغان انتهك كل تلك ‏التحذيرات وقامت تركيا بإرسال شحنات الأسلحة لدعم جماعة الإخوان المسلمين ‏وحلفائها من الجماعات الإرهابية  فى طرابلس.‏
وكانت سلطات الجمارك الليبية قد صادرت فى مايو الماضى شحنة أسلحة ‏فى ميناء الخمس البحرى قالت إن مصدرها تركيا، كان قوامها مدرعات ‏قتالية وسيارات دفع رباعى وذلك بعد أسابيع من إحباط دخول شحنة أسلحة ‏تركية تحتوى على 20 ألف مسدس إلى ليبيا عبر ميناء مصراته.‏
لم تكن تلك المرة هى الأولى وسبقتها عدة شحنات تم اكتشاف أولها فى ‏سبتمبر 2015 حيث ضبطت السلطات اليونانية سفينة تركية محملة ‏بالأسلحة كانت تتجه إلى ليبيا، حين داهم زورق تابع لخفر السواحل ‏السفينة التى أبحرت من ميناء الإسكندرونة التركى - إلى ميناء هيراكليون ‏على جزيرة كريت اليونانية‎.‎
وفى يناير 2018 ضبط خفر السواحل اليونانية أيضا سفينة تركية محملة ‏بالمتفجرات كانت متجهة إلى ليبيا. وأشارت بيانات تأمين السفينة إلى أنه ‏جرى تحميل ما عليها من مواد فى ميناءى مرسين والإسنكدرونة ‏التركيين، وأن الربان تلقى أوامر من مالك السفينة بالإبحار إلى مدينة ‏مصراتة الليبية، لتفريغ الحمولة بأكملها‎.‎
وفى شهر ديسمبر  2018 وصلت سفينة تركية إلى ميناء الخمس، محملة ‏بالأسلحة والذخائر، وقالت خدمات الجمارك بمطار بنينا فى بنغازى إن ‏الشحنة التى أرسلت من تركيا شملت 3 آلاف مسدس تركى الصنع، إضافة ‏إلى مسدسات أخرى وبنادق صيد وذخائر.‏
لم يقف دعم أردوغان للمتطرفين فى ليبيا عند ذلك الحد بل أعلن عن تقديم الدعم لحكومة الوفاق عبر الطرق الدبلوماسية ‏أيضا فى محاولة لايجاد موطئ قدم للتحالف القطرى التركى فى ليبيا ‏لتقوية موقف جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وفى ظنى أن تركيا قريبا ستدفع ثمن تحالفاتها مع الجماعات الإرهابية.‏