رشدي أباظة
التنمر ضد الدولة!
لم تكن أحداث ٢٥ يناير ٢٠١١ الشهيرة إلا نتيجة «التنمر ضد الدولة».
تنمر طال لعقود أدى إلى حافة الهاوية فى تلك الأحداث حتى كاد يودى بنا إلى مخيمات اللجوء.. وقوارب هروب البحار!
تأمل ظواهر «التنمر» التى قامت بها قوى المعارضة وكثير من الناس ضد «الدولة».
والتنمر هو شكل من أشكال الإساءة والإيذاء المتعمد يمارسه شخص أو مجموعة من الأشخاص ضد طرف عادة ما يكون ضعيفًا!
عانت الدولة المصرية من حملات تنمر ممنهجة قامت بها جماعات الإسلام السياسى وكذلك قوى التمويل والعمالة واليسار الفاشى.
وبرغم عدم ضعف الدولة إلا أن تلك الحملات استهدفت تحقيق الآتى وأدت إلى فوضى يناير:
١- إفقاد الدولة مصداقيتها.
٢- محاصرة الدولة فى مساحات الاتهام المعلب.
٣- إظهار الدولة بمظهر الضعف وبالتالى عدم صلاحيتها كى يعول عليها المواطن.
«التنمر» هنا عملية مزدوجة ضد الكيان العام للدولة ثم ضد من يدافع عن هذا الكيان.
والتنمر ضد الدولة ليس هدفا فى حد ذاته.. بل توطئة لمسخ قيمة فى وجدان المواطن، وعلى أطلاله تعاد بناء صيغ الهدم بأشكاله المختلفة!
الآن وقد تغيرت ممارسات تنمر ما قبل فوضى يناير جراء الكشف الكبير الذى فهمه المواطن، وتبدلت وتغيرت أساليبه وصارت أكثر شراسة.
التنمر الآن رغم قوة الدولة الصاعدة وعدم ضعفها عما كانت عليه من ذى قبل يمكن أن نسميه بالتنمر العام.
هذا التنمر بات متصلًا بحالة «تنمر إلكترونى» تستهدف وضع الدولة تحت مظلة من «الإسفاف العام».
إسفاف يخلط فيه الجد بالهزل فيصيب الإرادة العامة للدولة وعزيمتها بظواهر الانسحاب أو الفتور أو الغضب بهدف توجيه سلوكها نحو مسارات الهاوية التى تبدأ بأن تظهر الدولة فى حالة سجال دائم مع المواطن وكأن مساحات الالتقاء لا يمكن أن تجمعهما أبدًا!
يحسب تاريخيًا للرئيس السيسى ودولة ٣٠ يونيه محاولة إيقاف ظواهر التنمر ضد الدولة.
