جرائم الحرب التركية ضد الأكراد فى سوريا «١ - ٢»

يتعرض الأكراد فى تركيا لعمليات قمع متواصلة حيث أفادت منظمات غير حكومية بأن جنود وضباط شرطة انهالوا بالضرب على ما لا يقل عن 30 شخصًا بقرية ألتنسو/ساباتان، بمقاطعة هكاري، جنوب شرقى تركيا؛ عقب وقوع اشتباك مع «حزب العمال الكردستانى»؛ حيثما لقى اثنان من قوات الأمن مصرعهما. وأفاد شهود بأن سكان القرية أُخرجوا من ديارهم وتعرضوا للاعتقال التعسفى والضرب فى محيط القرية؛ كما احتُجز عشرة منهم لدى الشرطة. وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعى صورًا لإصابات سكان القرية جراء تعرضهم للضرب.
كما احتجز النظام التركى تسعة من أعضاء البرلمان المنتمين لـ«حزب الشعوب الديمقراطى الكردى» اليسارى المعارض، من بينهم قياديان بالحزب، رهن الحبس الاحتياطى تمهيدًا للمحاكمة، ظلوا داخل السجن خلال العام بأكمله. كما ظل 60 رئيس بلدية منتخبًا، داخل السجن، والذين ينتمون إلى «حزب المناطق الديمقراطى»، وهو الحزب الشقيق لـ«حزب الشعوب الديمقراطى»، الذى يمثل الدوائر فى شرق وجنوب شرقى تركيا اللذين تقطنهما أغلبية كردية. كما ظل المسئولون الذين لم يُنتخبوا وحلوا محلهم، فى مناصبهم على مدار 2017. وفى أكتوبر/تشرين الأول، لم يُترك أى خيار أمام ستة من رؤساء البلديات، من بينهم ممثلو العاصمة أنقرة واسطنبول، سوى الاستقالة من مناصبهم؛ وذلك بعدما طلب منهم رئيس الجمهورية ذلك؛ ومن ثم أصبح ثلث سكان تركيا لا يمثلهم الأشخاص الذين انتخبوهم فى الانتخابات المحلية التى أُجريت فى 2016.
كما استمرت المواجهات المسلحة بين الجيش وحزب العمال الكردستانى المسلح جنوب شرق البلاد على امتداد عام 2018، وخاصة فى المناطق الريفية. كما استمرت الحكومة فى إجراءاتها القمعية ضدّ برلمانيين منتخبين ورؤساء بلديات عن أحزاب داعمة للأكراد، كما تعرضت النائبة ليلى غوفن عن حزب الشعوب الديمقراطى و9 برلمانيين سابقين عن نفس الحزب للحبس الاحتياطى المطول بتهم إرهابية لها دوافع سياسية، ومنهم القائد المشارك للحزب سابقا والمرشح الرئاسى صلاح الدين دميرتاش. كما فقد 11 برلمانيا مقاعدهم فى البرلمان فى الفترة السابقة لانتخابات يونيو، ومنعوا من الترشح مرة أخرى.