«نيفين جامع»

نيفين جامع.. سيدة مصرية أصيلة ،حفرت اسمها بجديتها الشديدة فى العمل والحياة، توجت مجهودها  بمنصب أول مصرية تعمل رئيسا للجهاز التنفيذى للتنمية وتمويل المشروعات الصغيرة .
نيفين جامع ،تحدت ظروفاً كثيرة بقوة تحملها وصبرها وقدرتها الفائقة على العمل مع أصعب الظروف.
تتميز بقوة شخصيتها وإرادتها،لديها خبرة كبيرة فى الاقتصاد والشئون المصرفية لما يقرب من 30 عاما... وأم مكافحة عاملة.. مثال يحتذى به حقا.
تحتاج الدولة -  أى دولة، سواء كانت نامية أو متقدمة-  إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشارك فى نمو اقتصادها عن طريق القطاع الخدمى والمساعدة فى القطاع الصناعى.
تظهر أهمية المشروعات أو الشركات الصغيرة والمتوسطة فى أنها العصب الرئيسى لاقتصاد أية دولة سواء متقدمة أو نامية وذلك لتميزها بقدرتها العالية على توفير فرص العمل برأس مال بسيط  نسبيا.
وفقاً للإحصائيات، 90% من القطاع الخاص عبارة عن شركات صغيرة ومتوسطة «2,5 مليون شركة» تساهم بنسبة 25% على الأقل من الناتج الإجمالى المحلى وتوفر ما بين 75 إلى 85% من فرص العمل.
ومن بين كل الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة قانوناً فى مصر، هناك 22% فقط منها تحصل على تمويلات  مع الأخذ فى الاعتبار أن 20% من الشركات الصغيرة والمتوسطة غير مسجلة من الأساس.
السيدة نيفين جامع تعمل الآن على مشروع فى منتهى الأهمية سيقضى على مصانع «بير السلم»، هو مشروع القانون الجديد  الذى يهدف إلى  دمج الاقتصاد غيرالرسمى فى الرسمى، وحاليا  هو معروض على مجلس الوزراء، تمهيدا لتقديمه إلى مجلس النواب خلال الدورة البرلمانية الحالية، ويقدم العديد من المزايا التى سيستفيد منها الكثيرون  حال انضمام تلك المشروعات إلى العمل فى النور، وبالتالى يحق لهم الاستفادة من التمويل، والقدرة على التصدير.
بحسب  إحصائية صادرة عن البنك المركزى، فإن الصناعات التحويلية «التى تعتمد على تحويل المواد الخام إلى منتجات مختلفة» تتجه إليها النسبة الأكبر من الشركات الصغيرة والمتوسطة بواقع 51% وتليها الشركات العاملة فى مجال تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 40% وباقى الشركات الصغيرة والمتوسطة موزعة على قطاع السياحة والتشييد والبناء والصحة والزراعة وغيرها... وهذا مؤشر جيد، فالتوسع فى جميع القطاعات بنسب متقاربة مطلوب وصحى بغرض التنوع ودعم الاقتصاد والصناعة.
أهم مايميز عمل الجهاز فى هذه المرحلة  هو إنشاء 13 مجمعا صناعيا على مستوى الجمهورية، عن طريق هيئة التنمية الصناعية، يقوم الجهاز بالتسويق وتقديم الدعم لها  من خلال مشروعات يصل عددها إلى 4300 مشروع، «لو افترضنا أن كل صاحب مشروع هيشغل معاه 4 إلى 5، وأحيانا يصل فى بعض المشروعات إلى 10 فإذًا لدينا عدد كبير من فرص العمل جيدة جدًا».
الجهاز الذى أراه الأهم لمستقبل مصر فى هذه المرحلة ،أتاح  200 مليون دولار  حصل عليها من البنك الدولى، و50 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، 45 مليون يورو، من بنك الاستثمار الأوروبى، «eib»، و95 مليون دولار من منظمة الأوبك، ضخها جميعا لتنمية المجتمع بشكل احترافى ومختلف .
الجهاز ضخ 48 مليار جنيه منذ يناير 1992، حتى نهاية يونيو الماضى، لتمويل 3.1 مليون مشروع صغير ومتناهى الصغر، ووفر حوالى 5 ملايين فرصة عمل، كما شهد الجهاز تطورًا كبيرًا منذ يوليو 2014 حيث حقق منذ تلك الفترة حتى 30 يونيو 2019 تمويلات بـ 23.2 مليار جنيه، تمثل 55 % من الـ 48 مليار جنيه التى أنفقت منذ عام 1992 حتى 30 يونيو 2019.
أزمة وحيدة تواجه الجهاز وبعض المتعاملين معه، هذه الأزمة تتمثل فى تعثر خارج عن إرادة المسئولين عن بعض المشروعات بسبب ظروف طارئة فى عملية السداد ،فمن المعروف أن قروض المشروعات المتوسطة، يتم سدادها من 3 إلى 5 سنوات، ومتناهية الصغر من 6 أشهر إلى عام ونصف العام ، وتتم إعادة التدوير مرة أخرى، ويمكن المستفيد أن يحصل على قرض آخر، ونسبة التعثر بالفعل لا تزيد على 5% بحد أقصى فى القروض والتمويلات الممنوحة لأصحاب المشروعات، وهى مؤشر إيجابى  لكن المطلوب بالفعل هو مراجعة أوضاع هؤلاء المتعثرين بدلا من وضعهم فى قوائم سوداء ووقف مساعدتهم ،يجب مساندتهم  للحصول على مشروعات جديدة  لتوفير المزيد من فرص العمل، خاصة لو كان التعثر خارجا عن إرادتهم أولظروف قهرية مثلما حدث فى 2011 فى فترة الانفلات الأمنى والمجتمعى.