ماذا يجرى فى جنيف (2)

فى مناقشات التقرير الدورى المصرى أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان، نواجه اختبارًا صعبًا للغاية، لا يرتبط بالتزاماتنا الدولية، قدر ما يرتبط بمواجهات جملة من الأكاذيب السياسية التى تطلقها جماعات تدعى أنها حقوقية، وهى فى الحقيقة منظمات سياسية ذات صلات معروفة للقاصى والدانى.
فى جنيف وعلى مدار الأيام القليلة الماضية، تجمعت غيوم من توابع هذه المنظمات، أنصار الإخوان الإرهابية، حلفاؤها من أعضاء جماعات الفوضى، حملات مدفوعة الأجر تُعتبر إعلانية فى صحف أجنبة كبرى، تنشر أكاذيب وتروى ما تعتبره وقائع وهى فى الأصل مفتعلة ومختلقة، منظمات أجنبية لها تواجدها الدولى، أصبحت تعتمد فى جانب أساسى منها على التمويل القطرى، وتكتظ مكاتبها حاليًا بعملاء وأعضاء الجماعات الإرهابية، الذين يديرون نشاط هذه المنظمات الآن، ويجهزون بياناتها، بعد تعيينهم بها، فى سياق صفقة التمويل.
حالة من الصخب تستهدف الترويج للأكاذيب، وإثارة حملات تحريض سياسى وكراهية ضد الدولة المصرية، وحث دول العالم على اتخاذ إجراءات وتدابير عقابية، ومحاولة خلق حالة من العزلة الدولية، ثم التحريض على إجراءات تضمن التدخل فى شئوننا الداخلية.
الحاصل أن خلافاتنا  فى الواقع ليست مع الدول، إنما فى الحقيقة مع هذه الجماعات الإرهابية وأعوانها من أنصار الفوضى، التى تُخطط لأجواء أزمة باختلاق أكاذيب، وتنظم فعاليات وترتيبات، تقوم وسائل إعلامها بنقلها باعتبارها أزمة تواجه الدولة المصرية.
فى المقابل، ستقدم الدولة المصرية تقريرًا، يتضمن وقائع محددة، تكشف عن تطبيقها للتوصيات التى صدرت من قبل وأعلنت التزامها بها، وسيوضح التقرير كيف تحولت تلك التوصيات إلى تشريعات أو إجراءات وتدابير، فى مختلف المجالات، كما يوضح التقرير الالتزامات الأخرى الجارى العمل بها فى المرحلة المقبلة.
لماذا تسعى هذه المنظمات سواء الإرهابية أو الفوضوية، لإثارة أزمات ضد مصر؟ الحقيقة أن الإجابة فى منتهى البساطة، أنها فشلت فى الداخل فى استقطاب المصريين، وعجزت عن تحريضهم ضد الدولة، وخسرت كل أشكال مصداقيتها بعد افتضاح أكاذيبها وشائعاتها، وعلاقاتها الدولة والصلة بين ما تكتبه وما تروج له وبين مصادر تمويلها.
السبيل الوحيد هو اللجوء للخارج، وتقديم انفسهم باعتبارهم حماة حقوق إنسان، واستعدادهم للمساعدة فى ممارسة ضغوط على الدولة المصرية، مستغلين فى ذلك دولا لها مخططات واستهدافات اقليمية، ولا يستطيعون المواجهة المباشرة مع الدولة المصرية، ويبحثون عن ادوات تساعدهم فى تحقيق أهدافهم السياسية.
بإختصار شديد فإن هذه العلاقات التى توضح وتكشف معنى التوظيف السياسى لحقوق الإنسان ومبادئه السامية، وهى كلها تصورات ترتبط برؤى ومصالح، ولا تهتم أساسًا بحقوق ناس كما يدعى هؤلاء، وهم يتجاهلون كل ما يجرى فى مواقع أخرى من انتهاكات، بل أحيانًا يساهمون فيها مثل العراق وسوريا وليبيا وخلافه.
نحن نعانى من مشكلات فى سجل حقوق الإنسان، ونحتاج إلى المزيد والمزيد من الإجراءات والتدابير، لكننا لا نستطيع إنكار النجاحات الفائقة فى مجالى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، التى تمت فى الآونة الأخيرة، كما لا نستطيع تجاهل ضمانات توفرت فى الآونة الأخيرة فى الحقوق السياسية والمدنية، لكن مازال أمامها الكثير، ولا نستطيع أيضًا الخلط بين حقوق الناس وحقوق مزعومة للفوضى والإرهاب.
وغدًا حديث جديد