سيناء الأزمة والحل «٤»

تطور جديد تشهده مصر، فالإرهاب تخطي المناطق الحدودية إلي عمق سيناء حيث العريش، ليستهدف الدوريات وأقسام الشرطة، ويغتال رجال الأمن علي بعد أمتار من مديرية أمن شمال سيناء، ثم ينتقل عابرا سيناء إلي الإسماعيلية، ثم بالأمس مدينة المنصورة عاصمة الدقهلية، بإلقاء قنبلة علي مديرية الأمن أسفرت عن إصابة قرابة 28 مصرياً اغلبهم من الشرطة، لم يحدد الجهة المرتكبة للحادث بعد.

مواجهة الخطر المحدق بمصر الآن يبدأ بحلول سياسية، قبل الخطط الأمنية، فلا يمكن فصل الانفلات الأمني عن الأزمات السياسية، وهذا يتطلب مصالحة وطنية حقيقية، دون إهدار حقوق الضحايا، أو إفلات مجرم من العقاب.
في سيناء تحديدا لطبيعتها الخاصة وكونها محور سلسلة المقالات، تحقيق الاستقرار الأمني بها يتطلب معرفة دقيقة بالخصوم الحاليين وينقسمون إلي خمسة فئات :
١- التكفيريون، معتنقو الفكر المتطرف المعتقدون أن الجيش والشرطة تحول دون دعمهم لفلسطين وتطبيق الشرع وفقا لقناعاتهم ، وهؤلاء مخترقون من جهات خارجية بينها القاعدة وتنظيمات فلسطينية، ومخابرات اسرائيل وأمريكا وربما ايران، ومواجهتم تبدأ بعزلهم، وتجفيف منابع الاستقطاب للحيلولة دون استقطابهم لاتباع جدد من الداخل، ومنع دخول عناصر من الخارج، بتشديد الرقابة علي الحدود منها بالأساس الأنفاق والحدود مع اسرائيل فليس بمستبعد دخول عناصر مجندة عبر الكيان الصهيوني في زي وستار تكفيري، خاصة وأنهم يستهدفون جيش وشرطة مصر وليس اسرائيل، كما أن تسليم جثامين من قالوا أنهم قتلة شهداء الجيش المصري رمضان الماضي، متفحمين يجعلنا نشك في هروب القتلة الحقيقيين لإسرائيل.
٢- الهاربون من أحكام جنائية غيابية في قضايا التهريب، والسلاح ومقاومة السلطات، وهؤلاء عزلتهم في الجبال تسمح باتصال التكفيريين بهم، وتحريضهم ضد الدولة المصرية ومؤسساتهم، إضافة إلي أن العزلة والبيئة تجعلهم اقرب للميل للتدين خاصة مع احتمالية قتلهم في أي مطاردة، ويستغل التكفيريون ذلك في توجيه تلك النزعة التي تصنعها البيئة والظروف إلي استقطاب فكري تكفيري، والحل في قرار سيادي بإعادة محاكمات لكافة الجنائيين الصادر بحقهم أحكام، ومن يبرئه القضاء عبر تقديم تحريات حقيقية غير ملفقة يمارس حياته طبيعية، بعد أن يتم إخضاعهم لمحاضرات تستهدف العلاج النفسي والديني لوسطية الإسلام والتعريف بخطورة الجريمة.
ومن تقضي المحاكم بتأييد الأحكام السابقة أو تخفيفها، يتم دراسة حالاتهم وإخضاعهم لتأهيل نفسي وديني ، والإعفاء عن الغير شديدي الإجرام، مع وضع قانون وتعريفهم به ينص علي تشديد العقوبة علي من يعاود الإجرام، ولكون الأغلبية العظمي هاربين ولن يقتنعوا بالمثول أمام المحكمة في إعادة المحاكمات، يتطلب ذلك إجراءات استثنائية من الممكن أن ينص عليها بمادة انتقالية بالتعديلات الدستورية لكافة الهاربين بمصر، وهذا سيحقق مصالحة بسيناء ويضيق علي الإرهابيين إلي جانب الاستفادة من معلومات قد تتوفر ممن عقدت معهم المصالحة.
وغداً إن شاء الله نكمل باقي الفئآت