وزارة الدخلية .. انتباه

الآن وقد قررت حكومة د.الببلاوي الحسم في مواجهة ممارسات جماعة الإخوان الإرهابية في رابعة والنهضة، وكلفت وزارة الداخلية بالتدخل وهو الأمر الذي ينتظره عشرات الملايين من المصريين الذين خرجوا يوم ٣٠ يونيو و٢٦ يوليو، لم يرفعوا شعارا واحدا باستبعاد أو اقصاء مجموعة من المصريين أياً كانت انتماءاتهم السياسية، لم يعلنوا رغبة في القضاء المبرم علي فصيل سياسي أو تيار اسلام سياسي، لم يكفروا شخصا أو مجموعة أو ائتلاف أو تياراً، لم يهددوا معارضيهم بالعذاب في الدنيا والآخرة، لم يهتفوا «دب الارض تولع نار».
وإنما أصرت عشرات الملايين من المصريين الذين خرجوا في ٣٠ يونيو و٢٦ يوليو علي وضع ملامح وطن جديد، عاد إلي أصحاب بعد سرقته وأسره رهينة، ليس فيه إعلانات دستورية تحصن كل ما هو غير دستوري أو قانوني، ليس فيه دستور مشبوه يغير من هوية الدولة ويبدل من شخصية المصريين، ليس فيه محاصرات للمحاكم القضائية من الدستورية وحتي الجنح العادية، ليس فيه تمكين لأعضاء الجماعة الإرهابية من مفاصل الدولة وركائزها، ليس فيه احتكار لقمة العيش في يد مجموعة من رجال أعمال الجماعة لا تتعدي أصابع اليد الواحدة، ليس فيه اعتداءت عنيفة علي معتصمين من الشباب امام الاتحادية واصابتهم وقتلهم علي مرأي من العالم اجمع وعلي الهواء مباشرة.
ببساطة.. أرادت عشرات الملايين من المصريين في ٣٠ يونيو و٢٦ يوليو رئيس مصري لكل المصريين وليس للأهل والعشيرة والجماعة، رئيس يرعي المصالح العليا للمصريين وليس متآمرا علي وحدتها وحدودها وثقافتها وشخصيتها ووجدانها، أرادت دستوراً توافقياً بغض النظر عن نصوصه ولكن يتفق عليه الجميع بما فيهم تيارات الإسلام السياسي، ارادت انتخابات برلمانية حقيقية لا يتم تزويرها بالرشوات الانتخابية بالزيت والسكر والـ ٢٠٠ جنيه، واعط صوتك للإسلام، ارادت انتخابات رئاسية لا تهدد فيها جماعة بحرق البلد إن لم يكسب مرشحها.
لم يطلب العشرات من ملايين المصريين الذين خرجوا يوم ٣٠ يونيو و٢٦ يوليو، عنفا ولا اعتداء ولا ضحايا اصابات وقتلي، ولكنها هذه الاغلبية المطلقة لا تسمح ابدا بهذه الممارسات الإرهابية بامتياز، هذا التحريض علي العنف فوق كل حد، وهذه التحصينات القتالية والمتاريس الدفاعية في شارع رئيسي من شوارع العاصمة المصرية أمام المنصة، الذي اعدته جماعة الإخوان الإرهابية كمسرح لعمليات قتالية، وانما العين بالعين والسن بالسن.
الآن وبعد أن اصطدمت كل محاولات الاقناع والتفاوض وارجاع العقول إلي اصحابها بسد جماعة الإخوان العنيد، وباتت المواجهة تنتظر بين ساعة وأخري، وقررت وزارة الداخلية اتباع اجراءات القانون الدولي في خطتها لفض الاعتصام، الا انه ليس كافيا متابعة اعضاء من النيابة العامة ومرافتها لقوات فض الاعتصام للتأكد من التزام وزارة الداخلية بتطبيق الاجراءات الدولية القانونية وطبيعة تسليح هذه القوات، وأن كان اجراء شديد الأهمية لإحقاق الحق بكل شفافية، اقدمت عليه الداخلية لأول مرة في تاريخها.
انما أري انه لابد ايضا من تسجيل وتوثيق عملية فض الاعتصام من لحظتها الأولي وحتي نهايتها، والذي تستخدم فيه كاميرات التسجيل صوت وصورة، سواء تلك الكاميرات المحمولة أو المركبة علي طائرات الهليكوبتر الشرطية، أو التي يتم تركيبها في الابنية والعمارات، وعلي اعمدة الطرق، ليتم بثها علي العالم أجمع في مواجهة استراتيجية جماعة الإخوان الإرهابية في التزييف والتشويه وقلب الحقائق والتضليل الإعلامي، واستخدامها كورقة كسب سياسية تعاطفية، وقد اختبرناها في أحداث عدة.
فحجم عملية فض الاعتصام ضخم محفوف بمخاطر علي المعتصمين وعلي القوات امنية وكلهم مصريون، ومن ثم فإن الافصاح عن الحقائق المصاحبة بكل شكل وصورة امام المصريين وامام العالم، ضرورة قصوي لابد وأن تحظي باهتمام وانتباه وأولوية وزارة الداخلية .