تأميم الاستثمارات الأجنبية

■ الاستثمارات الأجنبية هى أهم عناصر التنمية والنمو.. وبالتالى زيادتها تنعكس على توفير فرص العمل.. زيادة الدخل وحركة التنمية بشكل عام.. وهى ترتبط بالمناخ السياسى وإدارة البلاد.
قبل يناير 2011 وصلت الاستثمارات الأجنبية فى مصر إلى 13 مليار دولار.. هبطت أثناء حكم الإخوان إلى 1.8 مليار دولار.. وهو ما يعنى توقف حركة حضور رءوس الأموال العربية والأجنبية إلى مصر نتيجة الفوران السياسى والانفلات الأمنى وتطاير الاتهامات والتربص والابتزاز!
■ انشغال السياسيين بالحصول على مكاسب دون أدنى اهتمام للعملية الاقتصادية والخلافات المؤكدة بين الأجنحة السياسية كانت بمثابة حركة تعطيل لجذب الاستثمارات أو للعملية الاقتصادية بشكل عام.
الخلافات السياسية كانت وراء الاشتباك مع رجال الأعمال الإماراتيين والسعوديين والكويتيين، بينما كانت هناك حماية للاستثمارات القطرية.. بحكم العلاقة الوثيقة بين قطر والإخوان.
الأخطر أن لوبى الإخوان المسلمين من رجال الأعمال كانوا قد وضعوا خططاً للاستحواذ على التجارة الداخلية وعدد من الصناعات.. وبالتالى كان من الواضح وجود أسلحة للضغط على عدد من رجال الأعمال والمستثمرين ولم يكن هناك أدنى اهتمام لا بجذب استثمارات جديدة ولا الإبقاء على ما هو موجود والمحصلة تطفيش رجال الأعمال لإفساح الطريق أمام استثمارات معينة ذات جنسيات معروفة ومحددة!
الإخوان أغضبوا المستثمرين العرب باستثناء القطريين.. ليس بتعطيل العمل وخلق المشاكل والعراقيل.. بل وصل الأمر إلى التحريض وخطاب الرئيس السابق مرسى ضد شركات الإمارات والكويت والسعودية وحتى المصرية انعكاس لخطاب التحريض ضد تلك الشريحة.
■ الإخوان المسلمين فى حربهم مع المستثمرين المختلفين معهم وبعد فشل توجههم بالاستحواذ أو المشاركة مع المستثمرين اتجهوا للشارع «لتقليب» المصريين ضد هؤلاء المستثمرين تارة عن طريق المشاغبات القانونية.. وأخرى فى الإعلام والمدرك للخطة يعلم أن مجرد نشر خبر من ثلاثة سطور يسيء إلى مشروع أو رجل الأعمال، بالطبع هناك مردود وتداعيات وتهديد مصالح وخسائر مالية والضرر بالسمعة لدى دائرة رجل الأعمال والبنوك.
تصور عندما يهاجم رئيس دولة شركة  كويتية.. أو إماراتية أو حتى مصرية كما جرت مع هشام طلعت مصطفى هى دعوة تحريض بكل الأنواع المقاومة يصل للقتل فى ظل شارع منفلت وأعصاب مشدودة وصراعات مغطاه بالرصاص!
إذا الإخوان أرادوا القتل لرجال أعمال عرب وطرف آخر دخل على الخط وهو القضاء الإداري.. والذى قضى بتأميم شركات عمر أفندى وطنطا للكتان والزيوت المملوكتين للسعوديين جميل قنبيط وعبدالله الكعكي.. وفى عالم المال والبزنيس هناك محاكم اقتصادية مهتمة بهذا النوع من القضايا لكن القضاء الإدارى هنا قرر إلغاء بيع هاتين الشركتين وعودتهما للدولة وهو أمر عجيب.. رجلا الأعمال قنبيط والكعكى دفعا مقابل هاتين الشركتين ملايين الجنيهات وإذا كانت هناك مشاكل قانونية فالمحاكم الاقتصادية هى المختصة فى النهاية حتى لو كان هناك أخطاء من جانب المشترين للمشروعين، أعتقد أن هناك أكثر من طريقة لسد الثغرات وحل المشاكل.
لجوء الرجلين للتحكيم الدولى وهو أمر وارد ويلحق الضرر بمصر.. لكن هناك حلولا لهذا النوع من الأزمات.
السعودية لعبت دوراً مهماً فى مساعدة الشعب المصرى والدفاع عنه وحماية ثورة 30 يونيه.. لا أبالغ إذا قلت إن السعودية ومعها الإمارات والكويت وراء تغيير الموقف الأمريكى والفرنسى والبريطانى إلى المساندين لثورة يونيه والتغيرات التى نتجت عنها، إذاً علينا رد الجميل للسعودية تحديداً بحل المشاكل المعلقة مع المستثمرين منها وكل الدول التى وقفت مع المصريين.. بل مع الجميع من باب رد الجميل وتهيئة المناخ للمستثمرين وجذب المزيد منها.. على الحكومة المصرية أن تبرهن للمستثمرين أنها عادلة وصادقة على الأقل لتلغى ممارسات الإخوان مع تلك الشريحة.
مطلوب حلول لمشاكل المستثمرين فى مصر.. على الأقل كرسالة لرجال أعمال يترقبون الموقف.
■ المستثمرون بالسعودية ينتظرون حل مشكلة عمر أفندى وهى ـ على حد قولهم ـ أم المشاكل وأيضاً طنطا للكتان.. يا رئيس الوزراء تحرك!