العبث الحكومى بدماء المصريين

قلت قبل يومين فى هذا المكان وتحديداً بعد تفجير مديرية أمن القاهرة: إن قيادات الجماعة الإرهابية يستعدون الآن لتنفيذ المستوى الثالث «Phase 3» من الخطة فى عمليات اغتيالات واسعة لرموز أمنية وسياسية وإعلامية قد تصل إلى المواطن البسيط بعد أن مرروا خطة التفجيرات المتتالية زمنيا ومكانيا من تحت أنف الحكومة، وجاء اسلوب اغتيال اللواء الشهيد محمد السعيد أمام منزله وأمين الشرطة الشهيد أمام كنيسة ٦ اكتوبر وطريقة تنفيذه تثبت مرة أخرى أن حكومة د.الببلاوى ليست مؤهلة للتعامل مع هذا الملف الشائك بالرغم من أنها تتمتع بشعبية ظهير جماهيرى واسع يدرك مدى خطورة هذه العمليات الإرهابية على أمنه وسلامته، وهو جاهز طوال الوقت لدعم الحكومة فى أى قرارات عادية أو استثنائية تصدرها أو أى إجراءات على الأرض قد تفرضها تحت مظلة حماية المواطنين.
ومن ثم يصبح غير المفهوم هذا الامتناع الكامل من حكومة د.الببلاوى عن إصدار قرارات وقوانين تحبط بها تلك المخططات الشريرة والمعلن عنها سلفا ومنذ أسابيع طويلة مضت،  فرجال حفظ الأمن بداية باللواءات وحتى أمناء الشرطة مرورا بالمجندين أصبحوا أهدافاً سهلة على لوحات تنشين أمام منازلهم وفى مواقع خدمتهم، مشاريع شهداء دون إتاحة أى فرصة لهم لصنع ما يجيدونه من توجيه ضربات استباقية إجهاضية لهذا المخطط التآمرى الإرهابى بما يمنع الجريمة قبل حدوثها، فواقع الأمر أثبت أن الحكومة لا تتحرك إلا بعد وقوع الجرائم الإرهابية، تفجيرات أو اغتيالات، وحدود تحركها لا تتعدى بيانات الإدانة وبرقيات العزاء وحضور الجنازات، وكأن الفعل الإرهابى قد حدث فى بلد آخر أو دولة أخرى أو جمهورية من جمهوريات الموز على غرار النموذج المصرى.
الفعل الإرهابى يتسلى بـ «نحنحة» رئيس الوزراء ويتسلى بـهمومه فى محاولة إرضاء النحانيح كى لا يوصف لا قدر الله بعدم الثورية، أو يهاجمه ناشط من المخنثين سياسياً على شاشة فضائية، أو «يعكنن «عليه حقوقى بورقة حقوق إنسان، الفعل الإرهابى يستمد طاقته وعنفوانه من رئيس وزراء يمتنع عن الإدراك بأن الحرب القذرة قد أعلنت على المصريين منذ أشهر طويلة مضت، إرهاباً و تقتيلاً وترويعا، بميليشيات وأجنحة عسكرية وأسلحة متقدمة وتمويل ضخم، الفعل الإرهابى ينتعش مع الارتعاش الحكومى الممتنع عن التدخل بما يحمى حياة العباد المصريين والبلاد المصرية طولها وعرضها، فهل عزل أقسام الشرطة ومبانى مديريات الأمن بالكردونات ومنع المرور فى شوارعها وإقامة الجدران الأسمنتية الشاهقة أمام مبانى مؤسسات الدولة هو الحد الأقصى للتحرك الحكومى؟ هزل وهرتلة تسفك معها دماء المصريين.
الفعل الإرهابى لا يواجه إلا بالفعل المضاد له ويكون موازياً فى القوة ومندفعاً فى الاتجاه، بالبطش القانونى والقبضة الحديدية والأحذية الثقيلة، ولتذهب كل اوراق حقوق الإنسان إلى الجحيم مادام البسطاء من المصريين يهدر دمهم بهذا الشكل، و بهذا الحجم، وإلى نفس الجحيم تذهب أيضاً حكومة د.الببلاوى التى تتنحنح وتمتنع إراديا عن التحرك وهى تغلق أدراج مكاتبها على قانون لمكافحة الإرهاب بنصوصه وبنوده و تعريفاته وآلياته، ماذا تنتظرون لا سامحكم الله ؟.
الدماء المصرية البريئة تتم استباحتها تحت مظلة حكومة عابثة.