صقر والميدالية الأوليمبية وصرخة مظلوم

ميدالية الشيش الفضية التى حققها المصرى علاء السيد فى اوليمبياد لندن 2012 يا ترى هنهديها لمين.. العملية صعبة جدا لأن حسن صقر هو الأب الشرعى لتلك الميدالية وغيرها لو وافقنا على أن صناعة البطل تحتاج لسنوات وليست 100 يوم أو حتى عام.
 
التقدير للمدرب واتحاد السلاح سؤال هل يمكن أن نتغير على الأقل بمنح كل من يستحق قدرة أم سنظل بدون تغيير والميدالية بداية وعلى الأعلام الانتباه ولا يمكن أن ننسى عماد البنانى رئيس القومى للرياضة الرجل لم يكن معوقا فى تنفيذ خطط العمل بل ساهم بقدر المستطاع فى انطلاق المسيرة.
 
* مهندس محمود لطيف أول وزير بترول بعد الثورة أرسل لى خطابا من خلف القضبان تعليقا على قضية تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل كتب فيه: الهيكل السعرى عام 2000 مسئولية مجلس الوزراء وعملية التصدير سيادية واختيار الشركة مسئولية مجلس الوزراء.
 
 
 
حيث أقر د.عاطف عبيد بذلك فى شهادته أمام المحكمة وأن هذا الهيكل التسعيرى يتفوق على متوسطات أسعار بيع الغاز العالمية.
 
ويتعدى ما تم إقراره كأسعار لبيع الغاز لشركة يونيون مينوسيا وغاز الشرق لتصدير الغاز إلى إسبانيا والأردن وبالتالى لا شبهة تربيح للغير وقد أكد رئيس المخابرات السابق فى أقواله.. وقد تعمدت لجنة الفحص برئاسة د.علياء المهدى إلى استخدام مرجع وحيد للمقارنة السعرية وهو الغاز الروسى المصدر لألمانيا بإعتباره هو السعر العالمى الموحد رغم عدم وجود هذا المفهوم أصلا فضلا عن انتقاء اللجنة فترة زمنية قصيرة جدا 13 شهرا فقط لتحديد متوسط هذا السعر المقارن بما يختلف مع الأعراف الدولية فى أخذ فترات زمنية أطول لعمر هذه المقارنات السعرية «3-5 سنوات» والخطأ الأفدح الذى ارتكبته اللجنة هو تقديرها لقيمة تكلفة نقل الغاز الروسى لمسافة 5000 كم وصولا لألمانيا عبر 4 دول بقيمة دولار واحد فقط فى الوقت الذى تصل تكلفة نقل الغاز المصرى إلى الأردن وسوريا 700 كم إلى 1.5 دولار من واقع العقود بحوزة اللجنة مما يوضح التفتت وغياب المهنية فى عملها لمجرد إلصاق تهمة جائرة بدون سبب موضوعى ولو أخذت التكلفة الفعلية الواقعية لنقل الغاز الروسى من واقع تقارير الخبراء المعتمدة وهى فى حدود 5 دولارات لأصبح صافى العائد للغاز المصرى المباع لشركة شرق المتوسط أفضل.
 
* مهندس محمود لطيف كتب أيضا فى خطابه لي: ولا أدل على تدليس اللجنة فى هذا المجال تعمدها عدم ذكر المصدر الذى استندت إليه فى تقدير التكلفة الجغرافية وغير الحقيقية لنقل الغاز الروسى إلى ألمانيا ترتب على تلك الأخطاء أن قررت اللجنة أن هناك تربحا لشركة شرق المتوسط قدره 2 مليار دولار تحت افتراض أنه تم البيع للشركة بأسعار تقل عن أسعار بيع الغاز الروسى لألمانيا تحديدا وعلى طول فترة التعاقد 15 عاما وهو ما لم يحدث أصلا فهل هناك ظلم أو تعسف أكثر من ذلك حيث لم يتم البيع أصلا لشركة شرق المتوسط سوى عام 2008 بأسعار معدلة بأثر رجعى منذ بدء التوقيع ليتماشى والزيادات والطفرات التى حدثت فى أسعار الطاقة العالمية.. وأعتقد أن فترة التعديل لأسعار وشروط العقد عام 2009 فيها عدد من المحطات حيث تخارج حسين سالم من شركة شرق المتوسط لشركاء أجانب متعددين قبل البدء فى تصدير الغاز لإسرائيل، التخارج حدث بموافقة جميع أجهزة الدولة الأمنية والاستثمارية والتنفيذية بما فيها مجلس الوزراء من خلال مستندات رسمية قدمت للمحكمة فإذا كان حسين سالم قد حقق ربحا من هذا التخارج هذه ليست مسئولية قطاع البترول.. قطاع البترول برئاسة مهندس سامح فهمى وبدعم من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للطاقة نجح من خلال إصدار قرارات وزارية برفع سعر الغاز المصرى المباع للشركات الاستثمارية العاملة فى مصر مثل شركة شرق المتوسط وغيرها من 1.5 دولار عام 2007 إلى 3 دولارات فى 30/6/2008 أى قبل توقيع عقد الغاز لشركة شرق المتوسط مباشرة فى 1/7/2008 مما يوضح تدخل الدولة التام والمباشر فى تحديد سعر البيع المعدل للشركة التعديل السعرى للغاز المصرى المصدر لإسرائيل عام 2009 سار بأثر رجعى منذ بدء التصدير فى 1/7/2008 وتم إضافة بند لمراجعة الأسعار دوريا بما يتفق وقرار المحكمة الإدارية العليا فى فبراير 2010 والتى لم تحدد أى سعر محدد يباع به الغاز المصرى لإدراكها الموضوعى أنه لا يوجد مثل هذا السعر العالمى الموحد.. سعر البيع المعدل يتماشى مع متوسطات مؤشرات الأسواق العالمية بل يتفوق على بعضها.
 
وهو ما يوضح عدم وجود أى سند موضوعى من واقع المستندات يدعم ادعاء اللجنة بوجود إهدار للمال العام قدره 714 مليون دولار.. مصر لم تصدر لإسرائيل سوى أقل من 3٪ من حجم الإنتاج اليومى بما لا يؤثر عل احتياجات السوق المحلي.
 
لم يتم التصدير بأسعار متدنية على الأطلاق بل السعر تفوق على بعض المؤشرات للأسعار العالمية ولا يعقل أن يقبل الشركاء بيع حقهم من الغاز بأسعار تقل عن مؤشرات الأسعار العالمية حيث إن التصدير من حصة الشركاء الأجانب.. التصدير ليس هدفا فى حد ذاته بل وسيلة لاستمرار الشركاء فى ضخ استثماراتهم وتحمل المخاطر لزيادة الاحتياطى ولتوفير العملة الصعبة للبلد.. ولسداد مستحقات الشركاء.