الدعم البترولى من يحمى «كمال»

 
 ■ نجاح أى مشروع مرتبط بتعاون الناس.. إذاً قرار المسئول بشأن مشروع ما مرهون بمدى اقتناع الناس و نسبة كبيرة من وعود المسئولين الحاليين لن تنفذ!! أى ستظل حبرًا على ورق!
 
■ مشكلة نقص المواد البترولية ناتجة عن نقص السيولة المالية فى الخزانة مفيش فلوس.. مفيش بنزين أو سولار.. هذا شعار من نشترى منه!!
قطاع البترول مظلوم. الاتهامات التى يقذف بها.. هناك من يتربص بالقطاع لتفتيته.. وهو من أكثر القطاعات إنتاجًا ومساهمة فى الخزينة المصرية.. وراجعوا الأرقام المالية!!
 
■ هل يمكن لوزير البترول م. أسامة كمال أن يتخلص من صداع الكهرباء؟
على الأقل بمنحها موافقة لإستيراد ما تريده من سولار أو غيره دون تدخل البترول.
 
■ من خلال المتابعة أرى أن أسامة كمال وزير البترول الجديد سينجح فى لم شمل القطاع.. وبث الطمأنينة بين العاملين ووقف الحملات الانتقامية داخله.. وبث رسالة ثقة إلى الشركاء الأجانب والأهم التواصل مع الشارع. مصر دولة فقيرة بتروليًا لكنها مؤثرة وهذا التأثير هو صناعة وزير.
 
وأعتقد أن كمال يملك أوراقًا بشأن تعظيم العائدات عن طريق البتروكيماويات وهو المشجع الأول لها وقد نجح بدرجة لافتة فى معالجة عدد من الملفات التى تم تحويلها إليه من الرئيس مرسى!
 
رفع الدعم عن المنتجات البترولية مسئولية حكومة وليس وزير البترول وعلى الرجل أن ينتبه وحتى لا يدفع الضريبة وحده!
 
■ ليس من المعقول أو المقبول أن تحصل شركات المحمول على سولار مدعم لتشغيل محولات لإنتاج كهرباء الأبراج.. ولا يمكن بأى حال أن تفعل نفس الشيء الفنادق والبواخر السياحية.. مليارات من الجنيهات يسرقها الأغنياء نهارًا والغلابة يدفعون الثمن!
 
■ توزيع البنزين بكوبونات والبوتاجاز والسولار فكرة قديمة تم دراستها على يد حكومة د. أحمد نظيف ولكن الحكومة وقتها خافت من ثورة الغضب.. طيب الآن مفيش فلوس.. وزادت أعداد الفقراء والمصانع تعطلت. والاستثمارات متوقفة ورفع الدعم البترولى يعنى ارتفاع كل الأسعار وغضب وهل وزير الداخلية الحالى يمكنه تحمل مظاهرة جياع؟ ثم لو تراجعت حكومة د. هشام قنديل هل يمكن لحكومته تحمل توفير قيمة دعم المنتجات البترولية المطلوبة وتصل إلى 122 مليار جنيه سنويًا بمعنى 10.01 مليار شهريًا طيب هنجيب منين؟؟
 
ولو أضفنا الاحتياجات الضرورية الأخرى سنصاب بسكتة قلبية، لذا انتشرت بين المطلعين على الأمور الحقيقية الأمراض المزمنة.
 
■ الاستثمارات الأجنبية فى مصر تقلصت والموجود منها لتداخلها وصعوبة فصلها.
مصر أصبحت مصنفة فى المرحلة الخطرة اقتصاديًا.. والأمر فى يد الأمريكان والمرتبطين معهم.. السياسة الخارجية المصرية غير واضحة والأصدقاء والأعداء ينتظرون وضوح الرؤية.
 
والتوجه المصرى مرتبط بشارع ملتهب وبيت لم يرتب بعد.. وللخروج من المأزق الإقتصادى الحالى الحل هو:
 
■ أولًا أن يكون لأى منا أولويات.. مصلحة الوطن أعلاها.. طب والحل إيه؟
ثانيًا تأجيل الصراع على التورتة الثورية لبعض الوقت أو على الأقل ابداء مرونة فى المفاوضات!!
 
■ ثالثًا: ترتيب الأوراق بعيدًا فى المكاتب ثم الإعلان عنها وليس العكس لأن المؤكد أن الكثيرين ممن يحتلون قمة المشهد السياسى لا يمتلكون تجارب حقيقية لتسيير دولة أو وزارة وهذا معلوم. والوقت وحده يكفى للعلاج لكن الخوف من الاضرار أمر مرعب.
رابعًا: عناصر الاتفاق على الأقل حول ثوابت بشأن بذل الجهد لصالح التنمية وتوفير الأمن وعودة الانضباط للشارع وهى أمور تمنح المواطن احساسًا بأنه يعيش داخل دولة.
 
■ الأهم هل لدينا القدرة على أن نؤخر الصراعات الشخصية ونلتف حول أهداف حقيقية لصالح البلد.. أنا أشك.. لكن ياريت يطلع احساسى غلط ويعملها المثقفون والسياسيون ويأجلوا حكاية شعار الحصول على أكبر قطعة من التورتة الثورية ويتقوا الله فى البلد.
 
■ كيف نضمن أن تنتهى عملية السيطرة على مراكز الشباب من حزب أو جماعة.. الحزب الوطنى سيطر عليها قبل الثورة.. فهل يسيطر عليها الإخوان المسلمون بعدها.. لو حدث ذلك يبقى فيه خلل يجب علاجه..
 
■ قروض فى حدود 10 آلاف جنيه للبسطاء دون فوائد!!
 
■ إلى السادة الوزراء الذين يحاولون الحصول على شرعية عن طريق الهجوم على النظام السابق دون أى عمل.. أقول لهم لم يعد أحد يهتم بالماضي.. الشعب سيحاسبكم على ما حققتموه والناس أصبح لديها وعى كاف للتفرقة بين وزير مهمته الكلام وآخر يعمل برغم الظروف!
 
■ انتخابات الاتحادات الرياضية لم تختلف عن انتخابات ما قبل الثورة.. نفس السيناريو والشعارات.
 
■ هناك قطاعات كثيرة لم يقترب منها حتى التغيير المعنوي..!!
 
■ أمريكا تملك الجزء الأكبر من خيوط العملية الديمقراطية.. علينا أن ننتبه!