الخميس 16 يوليو 2020
رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي
رئيس التحرير
احمد باشا

شاهيناز النجار رقم 2 فى حجم الإيداعات المصرية فى بنوك أوروبا




  
رفضت محكمة النقض الأوروبية كل القضايا التى أقامتها أسرة مبارك، وكذلك أحمد عز وزوجاته الثلاث للإفراج عن الأرصدة المجمدة لدى البنوك الأوروبية وجاء قرار محكمة النقض الأوروبية شاملا أهم الأسماء التى يوجد لها أرصدة ضخمة فى البنوك الأوروبية وعلى رأسها أسرة المخلوع.
 
 وجاء بعد أسرة مبارك فى قيمة الأرصدة التى تم تجميدها أرصدة أحمد عز وزوجاته الثلاث عبلة محمد فوزى على أحمد وخديجة أحمد أحمد كامل ياسين وشاهيناز عبدالعزيز النجار.
 
 
فى هذا الإطار جاء اسم أحمدعلاء الدين أمين عبدالمقصود المغربى ضمن الأسماء التى تم رفض دعواها بفك تجميد أمواله المودعة فى أوروبا.
 
 وأكد قضاة محكمة النقض الأوروبية على أنهم راعوا قانون سرية الحسابات الأوروبى ولم يكشفوا عن حجم رصيد كل طاعن على قرار تجميد الأموال واكتفت محكمة النقض الأوروبية بترتيب الأسماء المجمدة أموالهم من رموز الحكم السابق طبقا لرصيد كل طاعن.
 
 
 وأصرت المحكمة فى نهاية قرارها على استمرار تجميد الأرصدة المصرية المنهوبة فى بنوك الاتحاد الأوروبي.
 
 
 المفاجأة أن محكمة النقض الأوروبية قد ألزمت كلا من أصحاب الطعون على قرار تجميد الأموال بغرامة مالية 20 ألف يورو أي140 ألف جنيه مصري.
 
 
 فى هذا الإطار غرمت أسرة المخلوع 380 ألف يورو أى ما يعادل 2 مليون و660 ألف جنيه.
 
 
 يذكر أن أسرة المخلوع وزوجات أحمد عز قد أقامت دعاوى قضائية عن طريق مكاتب «بى باناك» و«ريلوف» وهى شركات قانونية دنماركية عملاقة تعمل فى مجال المحاماة فى الاتحاد الأوروبى لفك قرار تجميد أرصدتهم داخل البنوك الأوروبية.
 
 
 يبرز فى هذا السياق أن محامى أسرة مبارك قدموا 5 حجج قانونية للرد على الطعن الأوروبى منها أن صدور القرار الأوروبى بتجميد الأموال صدر بشكل فضفاض ولا يوجد ما يسانده من دلائل رسمية تستوجب التجميد.
 
 ووصف محامى مبارك قرار تجميد الأموال بأنه اعتداء على الحريات المالية لأسرة مبارك دون سند من الدستور الأوروبي.
 
 كذلك أكد محامو المخلوع للمحكمة أن قرار تجميد الأموال الأوروبى قد أضر بأسر مبارك وأحمد عز وجميع رموز النظام السابق الذين تم تجميد أموالهم.

صورة من حكم رفض الغاء تجميد اموال شاهيناز في أوروبا