«اقتصادية وتشريعية» الشورى توافق على اختيار «رامز» محافظا لــ «المركزى»

 
 
 
 
 
 
 
وافقت اللجنة المشتركة من الشئون الاقتصادية والتشريعية على اختيار هشام رامز محافظا للبنك المركزى جاء ذلك فى التقرير النهائى الذى أعدته اللجنتان.
ونشبت أزمة داخل المجلس بعدما أصر عدد من النواب على ضرورة حضوره المجلس وعرض برنامجه عليه ليقرر المجلس بكامل أعضائه الموافقة أو الرفض وانتقد النواب عرض الأمر على هيئة مكتب اللجنتين الدستورية والتشريعية والاقتصادية.
 واعتبر النواب الإجراءات التى اتخذها المجلس لاختيار رامز مخالفة للدستور منتقدين تقرير اللجنة لأنه تضمن فقط سيرة ذاتية لرامز دون إضافة برنامجه للتطوير، وفى سياق متصل حذر د.محمد محيى الدين عضو مجلس الشورى الجمعية التأسيسية السابق مما سماه محاولة تمرير تعيين هشام رامز محافظا للبنك المركزى بآلية تتعارض مع نية المشروع الدستوري.
 وأشار محيى الدين فى رسالة إلى أعضاء بالمجلس إلى أن المشرع الدستورى قصد فى المادة 202 من الدستور قيام الرئيس بتسمية المرشح على أن يقوم مجلس الشورى وليس لجنة داخلة بعمل جلسة استماع للمرشح وبناء عليها يتم اقرار ترشيح الرئيس من عدمه.
 وقال محيى الدين: «لن نقبل بإهانة الدستور أو الالتفاف حوله بحسن نية أو سوء نية وأن رد الفعل سيكون قويا بقدر مكانة الدستور وطالب الجميع بالعمل من أجل احترام الدستور وارساء تقاليد واعراف دستورية محترمة والا فالبديل كارثي.
وفى سياق متصل كشفت مصادر عن أن د.جمال جبريل أستاذ القانون وعضو مجلس الشورى والجمعية التأسيسية السابق هدد خلال أحد اجتماعات اللجنة التشريعية بالاستقالة حال تمرير تعيين هشام رامز بالمخالفة لمقصود المشرع الدستوري.
ومن جانبه علق د.جمال جبريل «ارى ضرورة عرض الأمر على المجلس بكامل أعضائه وراجعت موقف مجلس الشيوخ الأمريكى فى هذه الأحوال فوجدت أنه يعهد إلى لجنة مصغرة لدراسة القرار.
 وتابع: «الإصرار على عرض الأمر على المجلس يرجع إلى رغبة النواب فى التأكيد للرأى العام أن هناك جدية وأن الأمور لا تسير بشكل صورى وأن الدستور يطبق بحذافيره.
وفى نفس السياق أشار تقرير برلمانى إلى أن التحديات التى تواجه الاقتصاد ومنها تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بنحو 6٪ خلال الفترة القصيرة الماضية وتراجع الاحتياطى من النقد الأجنبى حيث وصل إلى أدنى مستوى فبلغ نحو 14 مليارا قبل تولى الرئيس ثم قفز إلى 15.5 مليار دولار قبل إصدار الدستور إلى أن بلغ أكثر من 17 مليار دولار فى هذا الشهر وهو ما يحتاج إلى تضافر كل القوى للوصول بحجم الاحتياطى إلى مستويات أفضل.