«مدينتي».. «خرابتي»!

 


 كرم جبر روزاليوسف اليومية : 23 - 06 - 2010


الأمر المباشر سبب كل الأزمات


1


- لو ربطوا «قرداً» في صحراء «مدينتي» لقطع الحبل وهرب من الحر والشمس والغبار والسلعوة، إنها أرض قاحلة جرداء لاتساوي مليماً.
- الذي صنعها وأدخل فيها الحياة هو هشام طلعت مصطفي، ومن غيره كان زمان هذه الأرض علي حالها، موطنا للشمس والرمال مثل 97% من مساحة القطر المصري.


- هشام هو الذي صنع معجزة الرحاب، فتحولت الصحراء إلي مدينة سكنية علي غرار أروع وأشيك المدن في العالم، وكأنها منتجع ساحلي يضم أفخر البنايات.
2
- المشكلة هي الحكم علي «مدينتي» الآن، بعد أن شيدها هشام وبني فيها الفيللات والقصور، وشق الطرق والحدائق والمتنزهات، وننسي أنها كانت حفرة من جهنم.
- يقيمون سعر متر الأرض الآن بثلاثة وأربعة آلاف جنيه بعد أن وصلت إليها المرافق وامتدت لها يد العمران، ولكن منذ عدة سنوات لم تكن تساوي شيئا.
- في مصر عشرات المدن، ولكن ليس فيها «الرحاب» ولا «مدينتي» من حيث الروعة والجمال والمطاعم والمتنزهات مكان يستحق الفخر والإشادة والثناء.
3
- ليس المقصود هنا أن أعلق علي حكم القضاء الذي قضي ببطلان عقد بيع أرض مدينتي إلي هشام طلعت مصطفي فهذا جدل قانوني واسع النطاق، ليس له مجال الآن.
- اللعب بالأوراق والمستندات أصبح مثل اللعب بالبيضة والحجر، والمساحة المتروكة للقاضي للوصول إلي قناعته الشخصية واسعة وتتعدد التأويلات.
- المهم هنا هو عدم ضرب مصالح مستقرة، خصوصا للمواطنين الذين قاموا بشراء الشقق والفيللات، فبعد الحكم أصبحت المسألة «حيص بيص».
4
- النتائج السلبية كثيرة وأولها أن سهم هشام في البورصة سوف ينخفض إلي حده الأدني، والخسائر ستعم مواطنين بسطاء غامروا بتحويشة العمر في البورصة.
- ثانيها: أن العمل سوف يتعطل، ومليارات الجنيهات سوف تهمل علي الأرض تحت الشمس التي تحرق الحديد والأسمنت ومواد البناء.
- ثالثها: إن جداول التنفيذ المتفق عليها لتسليم الوحدات لملاكها سوف تتأجل، وربما تقع في دائرة التنازع علي الملكية بين المالك المعروف والقادم المجهول.
5
- إذا كان القضاء الإداري قد أبطل عقد بيع الأرض فكيف يمكن تنفيذ الحكم؟ وهل يعاد فتح المزاد عليها من جديد؟ وما مصير المليارات التي أنفقت علي البناء والتشييد؟
- إنه «الخراب.. الخراب.. الخراب»، وأنا أكتب هذه المقالة جاءتني علي الموبايل رسالة تقول الحكم يهوي بمؤشر البورصة المصرية الرئيسي 2.93%.
- وبعد البورصة سترتبك الأسواق، لأن مدينتي ليست عمارتين أو ثلاثة، ولكنها 8 آلاف فدان، ستحصل الدولة علي 17% من مبانيها مقابل تخصيص الأرض.
6
- كيف يمكن تنفيذ هذا الحكم، بعد أن أصبح مستحيلاً فض العلاقات التعاقدية مع عشرات المتعاقدين؟، وبعد أن تم استخدام الأرض بالكامل، ولم تعد صحراء جرداء كما كانت عند استلامها؟
- ما الأهداف التي يبتغيها الحكم، وهل يعيد إلي الدولة حقوقها، إذا كانت سوف تحصل من وراء هذه المدينة علي حوالي 15 مليار جنيه، ثمن النسبة المخصصة لها في المشروع؟
- ما مصير الوحدات التي تم تسليمها، ومن الذي يتولي الخدمات وصيانة الوحدات والطرق والمتنزهات.. وعشرات الأسئلة التي تجعل العاقل يضرب رأسه في الحائط؟
7
- نعم.. كل الاحترام والتقدير لأحكام القضاء، ولكنني لا أناقش حكماً قضائياً، أو مبرراته وأسانيده، ولكن من حق الناس أن يتساءلوا: ما الهدف؟
- الحفاظ علي أملاك الدولة له ألف وسيلة غير ذلك، الشفافية لها أساليب تحقق الاستقرار، وتشجيع الاستثمار لا يكون بإلغاء عقد مدينة أوشكت علي الانتهاء.
- لعن الله «الأمر المباشر» الذي هو سبب في كل الأزمات حتي لو كانت الأعمال كبيرة وعظيمة، ويا مسئولي مصر ووزرائها انتبهوا لهذا الخطر الكبير.


E-Mail : [email protected]