قرارات جريئة

بشهادة مؤسسات دولية كبرى، مصر تغيرت كثيرا للأفضل، وثبت بالدليل القاطع أنها دولة قوية، قادرة على التأثير فى محيطيها الإقليمى والدولى، وتتعامل بثقة كبيرة، واحترافية شديدة فى مواجهة الأزمات الطارئة، وتتخذ إجراءات استباقية، ولم تعد تنتظر رد الفعل لتأمين حياة مواطنيها والحفاظ على صحتهم.

دولة 30 يونيو، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وضعت صحة المواطنين على رأس أولوياتها، وتتحرك وفق خطة شاملة تنفذها جميع أجهزة الدولة، لمواجهة فيروس « كورونا» وتداعياته الصحية والاقتصادية، دون النظر لأى خسائر مادية أمام أرواح وصحة المصريين.

البداية كانت بتوجيه الرئيس للحكومة برصد 100 مليار جنيه لمواجهة الوباء القاتل الذى يغزو العالم بلا هوادة، ولا يميز بين غنى وفقير، قوى وضعيف، امرأة ورجل، عجوز وطفل، فـ«الشوطة» فى بعض الدول  تطارد الخلق بـ» هراوة الفناء».

الدولة القوية اتخذت قرارات جريئة للحفاظ على صحة المواطنين، تمثلت فى تعليق الدراسة، وإغلاق المراكز التعليمية، وتعليق رحلات الطيران، وخفض عدد العاملين بالدولة، ووقف الأسواق الأسبوعية، وحظر الشيشة بالمقاهى والكافيتريات، وتعقيم المدارس والجامعات والهيئات والمصالح الحكومية والمنشآت السياحية، وأتوبيسات النقل العام، والمترو، وقطارات السكك الحديدية.

الإصلاحات الاقتصادية الوطنية الناجحة، أتاحت للدولة اتخاذ قرارات اقتصادية جريئة، لمواجهة تداعيات حالة الركود فى الاقتصاد العالمى، بسبب « كورونا» تمثلت فى خفض أسعار الفائدة على المعاملات المصرفية بنسبة 3%، ليصل إلى 9.25% للإيداع، و10.25% للاقتراض، لتنشيط القطاعات الصناعية والعقارية والتجارية، وتحسين أداء البورصة بعد الخسائر الفادحة التى عصفت بالبورصات العالمية، كما أطلق البنك المركزى مبادرة لتسوية ديون المتعثرين أقل من مليون جنيه. القرارات الجريئة للدولة لم تتوقف على الإجراءات الوقائية والاحترازية فى ظل هذه الظروف الصعبة، بل امتدت لتأمين « قوت المصريين» ومواجهة جشع التجار، من خلال ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية بالأسواق، واتخاذ إجراءات رادعة لمن يتاجرون ويتلاعبون بصحة وقوت المصريين.

الدولة استخدمت جميع أذرع  قوتها الشاملة، لمواجهة المخاطر التى تهدد الأمن القومى، وتصدت بقوة وحسم للأكاذيب والشائعات التى روجتها «الجارديان» البريطانية، الممولة من قطر، حول معدلات انتشار « كورونا» فى مصر، بهدف بث الرعب والذعر بين المواطنين كما برأتها منظمة الصحة العالمية من تلك الأكاذيب.

المواطنون فى القرى والمدن يتعاملون باستخفاف شديد مع الإجراءات التى تتخذها الحكومة لمواجهة مخاطر فيروس « كورونا» والتى من أبسطها التزام المنازل، حيث يصرون على مخالفة التعليمات بالجلوس فى المقاهى والمولات التجارية، متناسين أن دول العالم أعلنت حالة التأهب القصوى وكأنها تعيش حالة حرب للخروج بأقل الخسائر من هذا الوباء القاتل، ومثلما قال الرئيس الفرنسى، حالة الحرب تستلزم منا الطاعة التامة لتعليمات القادة، وقطع ألسنة مروجى الشائعات، وعدم ترديد ما يقولونه حتى ولو على سبيل التهكم، وعدم التكالب على الأدوية والأغذية وإلا سننهار جميعا.

وكى لا نتحول إلى جزر معزولة، ويفرض حظر التجوال، علينا جميعا أن نتحلى بروح المسئولية، وأن ننصاع بإرادتنا لقرارات الحكومة، وأن نلتزم المنازل، والإجراءات الوقائية والاحترازية، ونتجنب المقاهى والمولات التجارية والأسواق، وإلغاء الأفراح والحفلات والمهرجانات والعزاءات، وغلق الأندية والصالات الرياضية، والتزام الصلاة بالمنازل، وعدم استغلال الظروف لتحقيق مكاسب مادية باحتكار السلع ورفع أسعارها، وتجنب نشر أخبار كاذبة من شأنها بث الخوف والذعر بين المواطنين.