أزمة سد النهضة أمام مجلس الأمن

قدمت مصر طلبًا إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الإثيوبي، تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولى من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبى، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق. 

واستند خطاب مصر إلى مجلس الأمن للمادة ٣٥ من ميثاق الأمم المتحدة التى تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أى أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.  

واتخذت مصر هذا القرار على ضوء تعثر المفاوضات التى جرت مؤخراً حول سد النهضة نتيجة للمواقف الإثيوبية غير الإيجابية والتى تأتى فى إطار النهج المستمر فى هذا الصدد على مدار عقد من المفاوضات المضنية، مروراً بالعديد من جولات التفاوض الثلاثية وكذلك المفاوضات التى عقدت فى واشنطن برعاية الولايات المتحدة ومشاركة البنك الدولى والتى أسفرت عن التوصل إلى اتفاق يراعى مصالح الدول الثلاث والذى قوبل بالرفض من إثيوبيا، ووصولاً إلى جولة المفاوضات الأخيرة التى دعا إليها مشكوراً السودان الشقيق وبذل خلالها جهوداً مقدرة من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعى مصالح كافة الأطراف، إلا أن كافة تلك الجهود قد تعثرت بسبب عدم توفر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا، وإصرارها على المضى فى ملء سد النهضة بشكل أحادى بالمخالفة لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث فى ٢٣ مارس ٢٠١٥ والذى ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، ويلزم أثيوبيا بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتى المصب.

وتؤكد مصر مجدداً حرصها على التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث ولا يفتئت على أى منها، وهو ما دعا مصر للانخراط فى جولات المفاوضات المتعاقبة بحسن نية وبإرادة سياسية مُخلِصة.

 ومن هذا المنطلق، ونظراً لما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لشعب مصر، فقد طالبت مصر مجلس الأمن بالتدخل وتحمل مسئولياته لتجنب أى شكل من أشكال التوتر وحفظ السلم والأمن الدوليين.