«مياه الدقهلية».. خارج الخدمة

لا يخفى على القاصى والدانى أن مصلحة المواطن على رأس أولويات دولة 30 يونيو، التى أنفقت مئات المليارات من الجنيهات من أجل حياة كريمة تليق بالمصريين، فالمشروعات القومية تغطى كل شبر من أرض المحروسة، والبنية التحتية شهدت طفرة غير مسبوقة، أعادت نبض الحياة إلى آلاف المدن والقرى والعزب والنجوع، التى تلاقت أوصالها بشبكة طرق عالمية، وتدفقت فى شرايينها مياه الشرب النظيفة، وهى انجازات لطالما حلمنا بتحقيقها.

الدولة لم تخذل يوما مواطنيها، وكانت دائما على قدر المسئولية، فخلال 6 سنوات، نفذت ما يقرب من 1700 مشروع لمياه الشرب والصرف الصحى، بتكلفة 174 مليار جنيه، لتصل مياه الشرب النظيفة إلى 98.7% من سكان الجمهورية، (100% فى الحضر، و97.4% من سكان الريف البالغ عددهم 57.7 مليون نسمة)، ليبلغ نصيب الفرد من مياه الشرب 200 لتر فى اليوم، بما يعادل 3 أضعاف استهلاك الفرد عالميا.

المشروعات الجديدة  ساهمت فى رفع كمية المياه المنتجة إلى 33.6 مليون متر مكعب يوميا، بما يعادل 12.2 مليار متر مكعب سنويا، يتم إنتاجها من 2715 محطة، تضخ المياه فى 180 ألف كيلو متر، وللتأكد من مطابقة المياه لأعلى معايير الجودة، بلغ عدد العينات اليومية 3.6 مليون عينة سنويا.

الدقهلية كعادتها، محافظة متميزة، فهى بلد العلماء والعظماء، فقد حظيت بنصيب الأسد من مشروعات مياه الشرب، حتى صارت المحافظة الوحيدة التى يتم تغطيتها بالكامل بمياه الشرب، فالمياه تخدم نحو 7 ملايين مواطن، فى 19 مدينة، و16 مركزا، و499 قرية، و2283 عزبة، وبلغ عدد المحطات ووحدات النقل النقالى نحو 300 محطة سطحية وجوفية ووحدة نقل مدمجة، ليبلغ إجمالى الطاقة الإنتاجية 1.6 مليون متر مكعب فى اليوم، ليصل متوسط نصيب الفرد بعد الفاقد نحو 200 لتر فى اليوم، يتم ضخها فى 9500 كيلو متر. ولكن رغم تلك الانجازات الكبيرة، إذا سألوك عن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، فقل «هى أذى»، فالمسئولون بإدارات ومحطات المياه خارج نطاق الخدمة، لا يغادرون المكاتب المكيفة، ولا يشعرون بنبض الجماهير، ولا يحترمون إنسانية المواطنين. قد لا يصدق أحد أن العطش يضرب عددا غير قليل من قرى وعزب الدقهلية، دون مدنها،  وتنقطع المياه أيام معدودات، دون إنذار مسبق، خصوصا فى قرى تمى الأمديد والسنبلاوين، وبصفة خاصة « العميد وأبوالصير» رغم بعدها عن محطة المياه كيلو متر واحد، فى حين تحظى مدينة تمى الأمديد بالنعيم، أما القرى فلتذهب هى وسكانها إلى الجحيم.

عند الاتصال بالمسئولين، المبررات جاهزة، فالمواطن دائما هو المتهم الرئيسى فى أزمة العطش، بزعم أن السكان فى بدايات الخطوط، يهدرون المياه، يستهلكون أكثر من احتياجاتهم فى أعمال الغسيل والتنظيف ورش الشوارع، وتخزين المياه فى خزانات أعلى المنازل، ويجورون على حقوق المواطنين فى نهايات الخطوط، الذين يسهرون حتى الساعات الأولى من الصباح انتظارا لمن لا يأتى، فالمياه تأتى مرة كل ثلاثة أيام، أو لا تأتى، والمواطن عليه أن يتحمل من أجل المسئول الذى لا يتحرك من مكتبه ولا يحترم إنسانية المواطنين.