الاختيـار الصعـب

فى أقل من أسبوع أدرك المصريون أن الدولة تسير فى خطى ثابتة لتحقيق الأمن القومى والمصالح العليا للوطن، رغم المؤامرات وحقول الألغام التى تزرعها تركيا واتباعها، لإعاقة التقدم المصرى فى كافة المجالات. 

ليس من باب المصادفة زيارة الرئيس السيسى اليونان التى ترتبط مع مصر باتفاقية ترسيم الحدود البحرية، ومجابهة التآمر التركى.

تعتبر زيارة الرئيس السيسى لليونان، ومدى ارتباط تلك التحركات بالرؤيا المستقبلية لسياسة مصر التى تحافظ فيها على الدور المصرى سواء فى شرق البحر المتوسط، والقرن الأفريقى والبحر الأحمر.

منذ انتخاب الرئيس السيسى لقيادة مصر، والسياسة المصرية تدرك أن الاعتدال هو الواجهة الإلزامية لإنقاذ الوطن من ما يحيطه من مخاطر وإرهاب، لأن هناك من يريد تطويق مصر «تركيا« ولابد من مواجهته، وأيضا من يريد أن يمنع الحياة عن مصر، ولابد من صده.

وهناك من يريد أن تستمر الحرائق فى المنطقة خاصة على الحدود المصرية.

ليس صحيحًا أن الاعتدال ضعف، إنه اختيار صعب فى وسط صيحات التعصب ونزاعات التطرف، لكنه قوى جدا بموازين الحياة الكريمة وصلابة الحق، وقيم الخير والعدل، وانسانية البشرية، والاعتدال قوى أيضًا بالإرادة العازمة التى لا تلين من أجل الإصلاح والنهوض .

وهكذا فى محيطنا الأقرب بالاعتدال، البلد من يوم إلى يوم تتحسن بشكل ملموس، بفضل المشروعات الكبرى، وشبكة الطرق العملاقة التى تربط المحافظات ببعضها، وهو ما يشير إلى أن الأوضاع الاقتصادية تتحسن وهو ما لا يريده البعض لمصر، ويراد لها التورط فى كثير من الأمور التى تحيط بنا، لاستنزاف قوتها وتوجيه مقدراتها ومواردها بعيدا عن الإصلاح والتقدم والنمو.

وهكذا نلاحظ ونرى أن سياسة الاعتدال التى تنتهجها مصر تعود عليها بالخير والنهوض والتقدم، وكذلك تأهلها لتلعب دورها الطبيعى فى قيادة الوطن العربى وإفريقيا.

بهذا المعنى تكون الآفاق أمام الدور المصرى مفتوحة فى إفريقيا والعالم أجمع.

إضافة إلى ذلك فى سياق المعطيات الإيجابية للاعتدال المصري، فإن كل التقارير الاقتصادية التى صدرت عن الدوريات الاقتصادية وصندوق النقد الدولى تؤكد أن الاستقرار السياسى فى مصر أدى إلى الاستقرار الاقتصادى والسمعة الاقتصادية وثقة المستثمرين الاقتصاديين ورجال الأعمال فى الاقتصاد المصرى. 

وفى جمهورية السيسى لابد أن تكون هناك الجرأة والشجاعة والشفافية هى العنوان لكل شيء فى مصر، فلا لربع ولا نصف الحقيقة، بل الحقيقة كاملة، والحقيقة الكاملة لا تقال مرة واحدة، بل تكون دائمة وتكشف عن كل فساد متخفى.

ولكن الأمنيات تظل أمنيات، ونتمنى أن تكون هذه الأمنيات متحققة فى كل المجالات.

ونحن مقبلون على حياة نيابية جديدة، متمثلة فى مجلسى الشعب والشيوخ، نريد أن تكون مصلحة المواطنين لا يعلو فوقها أى مصلحة، فى ظل الظروف التى تعيشها الناس.

وضع مصر الحالى يجعلها لا تمتلك رفاهية الوقت الضائع، ويجب تسخير كل دقيقة لخدمة مصلحة الناس.

ومع ذلك لا نتوقف عن الأمل لإكمال بناء مشروع الدولة، مهما تكاثرت الموانع والحواجز والمؤامرات، وهذا لا يصح فيه الاعتدال، بل يجب الضرب بيد من حديد على كل بؤر الفساد والإرهاب وكل من تمتد يده للنيل من مصالح الوطن .

لذلك فإن سياسة الاعتدال لا تعرقل قانونًا ولا تقفز فوق نصوص الدستور، ولا تعمل إلا لما يحتاجه الناس الذين هم الشغل الشاغل للقيادة السياسية.