حتى لا تصبح المرأة «بيت وقف».. والرجل «ماكينة ATM»

المشاكل الهائلة الناجمة عن التطبيق العملى لقانون الأحوال الشخصية، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن مواد القانون لم تعد تتناسب مع الواقع والمتغيرات التى طرأت على المجتمع فى السنوات الأخيرة، وبات من الضرورى تعديلها أو صدور قانون جديد، ليضع حداً لظاهرة «زواج القاصرات»، التى تعد السبب الرئيسى فى كابوس «الطلاق المبكر»، ويحسم الجدل حول أزمة «الطلاق الشفهى».. قانون يحمى 15 مليون طفل من «عناد ومكايدة» الوالدين المنفصلين، ويجرم استخدام الأبناء أداء الضغط والتلذذ بإذلال الطرف الآخر.

ولكى تتحقق العدالة، والاستقرار الأسرى والمجتمعى، يجب أن يكون المشرع معصوب العينين، يتحلى بالحيادية، ولا ينحاز لطرف على حساب الآخر، وأن يتوافق القانون مع مبادئ الشريعة  بعد موافقة الأزهر الشريف وجميع الجهات المدنية المعنية.. قانون يحدد الحقوق والواجبات بين الزوجين، بداية من المعاشرة بالمعروف وصولا إلى التسريح بإحسان.

قانون لا يجور على حق المرأة، كى لا تعيش باقى حياتها مثل «البيت الوقف»، عاجزة عن المطالبة بحقوقها المشروعة، يراعى تقديم نفقة عادلة للأم الحاضنة لضمان رعاية أطفالها، ويحميها من التشرد بعد انتهاء فترة الحضانة، فمن غير المقبول أن تصبح المرأة بلا مأوى بعدما ضحت بأجمل فترات حياتها من أجل تربية أبنائها.

قانون لا يظلم الرجل، ولا يحول الأب إلى مجرد «ماكينة ATM»، للإنفاق على متعة «الزوجة الناشز» وتعليم وترفيه أولادها.. قانون لا يحرم الأب وأهله من رؤية أبنائه، ويفرض عقوبات على كل من تتلاعب بأحكام القضاء وتمنع الآباء من رؤية ورعاية أبنائهم.

فى الأيام الماضية، تلقيت ردود أفعال كثيرة ومتباينة على مقالى السابق الذى جاء بعنوان «وإذا الحاضنة سئلت بأى ذنب شردت»، غالبيتها أشاد بالمضمون، مطالبين بالاستمرار فى الدفاع عن الحقوق المهدرة للأم الحاضنة، والبعض الآخر معاتبًا الانحياز لحقوق المرأة، دون مراعاة لحقوق الرجل، الذى صار فى دائرة الاتهام باعتباره الجانى فى جميع القضايا الخاصة بقانون الأحوال الشخصية.

تلقيت اتصالات عديدة من شخصيات مرموقة تؤكد أن لكل قاعدة استثناء، فالرجل ليس دائما هو الجانى فى إفساد العلاقة الزوجية، ولا عموم النساء المطلقات ضحايا، فنسبة منهن وراء فشل الحياة الزوجية، برفضهن القيود الأسرية، وبعضهن يعتبرن الزواج والطلاق «استثمار مربح» فى فترة زمنية وجيزة، فبمجرد الحمل والولادة، تنتهى مهمة الزوج، وتتحول حياته إلى جحيم، حيث تفتعل الزوجة «النكدية» المشاكل، وتطرده من منزل الزوجية الذى دفع فيه «تحويشة عمره»، وتقوم بتغيير «كالون» الشقة، ثم تطلب الطلاق للضرر، وتطارد زوجها فى المحاكم للحصول على نفقة المتعة ورعاية طفلها، وبعد الطلاق تتزوج عرفيا كى لا يسقط حقها القانونى فى النفقة ومسكن الحضانة، فهى تستمتع بحياتها وتمتع غيرها بأموال وشقة زوجها السابق .

فالرجل الذى ظل أعواما طويلة يدخر ويقترض من أجل تجهيز «عش الزوجية»، فجأة تتبخر أحلامه، ويصبح مكبلا بالديون، ومطاردا من مباحث تنفيذ الأحكام، لتنفيذ أحكام متعة الزوجة ورعاية الأطفال، فضلا عن التشكيك فى رجولته أو أن الحياة معه قطعة من جهنم، لا تطاق.

ليس معنى ذلك أن كل الرجال ملائكة، فكثير من الرجال تغلبوا على ألاعيب الشيطان، واحترفوا الأساليب التى تهدف إلى إذلال «شريكة حياته»، وتدميرها نفسيا، وتشويه سمعتها، متناسين أنهم يدمرون ويشردون أبناءهم قبل أن يدمر إنسانة ارتضت أن تكون زوجته وشريكة حياته.

تلقيت أيضا رسائل من سيدات فضليات، أشدن بمقالى السابق وأكدن أن الأم الحاضنة تعيش فى معاناة شديدة، فالرجل يتهرب من نفقة رعاية الأولاد، وأن الزوج قبل أن يطلقها فهو يشرد أبناءه، ويتفنن فى محاربتها وتدميرها، وأنه آن الأوان لقانون جديد للأحوال الشخصية، يحفظ كرامة الأم الحاضنة، ولا يشردها بعد انتهاء فترة الحضانة، فمن غير المقبول بعدما ضحت الأم بحياتها أن يكون مصيرها الشارع، فليس جزاء من ضحت من أجل صغارها أن تصبح بلا مأوى، فتعديل سن الحضانة إلى 21 عاما بدلا من 15 عاما أصبح ضرورة، لكى يصبح الابن قادرا على تحمل مسئولية رعاية والدته التى دخلت فى مرحلة الشيخوخة.